%
درست است که اخلاق و حقوق در مواردی تداخل میکنند ولی به نظر ما تفاوتهای اساسی میان آن دو موجود است که در اینجا به اهمّ آنها اشاره میکنیم:%
1- احکام حقوقی فقط ناظر به رفتار اجتماعی انسان است در صورتی که احکام اخلاقی شامل همه رفتارهای اختیاری آدمی میشود خواه رفتار اجتماعی و خواه رفتار فردی. به دیگر سخن، اخلاقْ ارتباط آدمی را با خدا، خودش و دیگران مورد نظر قرار میدهد، اما حقوق تنها بر ارتباط انسان با دیگران نظارت میکند. پس حق - به مفهوم حقوقی آن - در ماورای امور اجتماعی مصداق ندارد.%
2- احکام حقوقی ضامن اجرای بیرونی دارد؛ یعنی نیرویی اجتماعی مثل دولت مردم را به رعایت آنها الزام میکند و متخلّفان و خاطیان را کیفر میدهد، اما احکام اخلاقی چنین ضامن اجرایی ندارد و تنها ضامن اجرای درونی دارد.%
3- بایدها و نبایدهای اخلاقی؛ کلی، ثابت و جاودانیند اما بایدها و نبایدهای حقوقی - کم و بیش - دستخوش تغییرات و دگرگونیهایی میگردند.%
4- قواعد حقوقی الزامی است؛ یعنی یک قاعده حقوقی اگر تکلیفی تعیین کند، آن تکلیف الزامی است و حتماً باید بدان عمل شود؛ و اگر حقی اثبات کند، هرچند خود «حق» هیچگاه لازم الاستیفاء نیست ولی مستلزم تکلیفی الزامآور است. به تعبیر سادهتر، اگر قاعدهای حقوقی صریحاً کل جامعه یا گروهها یا افرادی از آن را مکلف به کاری کرد آن کار حتماً باید انجام یابد و اگر با صراحت حقی را اثبات کرد، هر چند صاحب حق مختار است که آن حق را استیفا کند یا نکند و هیچ اجباری ندارد، اما از آنجا که اثبات این حق برای صاحب حق مستلزم اثبات یک تکلیف برای کسانی است که حق مذکور بر آنان است، دیگران ملزم به رعایت آن هستند. پس تفاوتی نیست بین این که مفاد مطابقی قاعده حقوقی تعیین تکلیف باشد یا مفاد مطابقی آن اثبات حق و مدلول التزامیش تعیین تکلیف باشد؛ در هر دو حال تکلیفی تعیین میگردد که باید رعایت شود.%
اما در قلمرو اخلاق، هم تکالیف الزامی و ایجابی هست و هم تکالیف ترجیحی و استحبابی؛ یعنی تکالیفی که رعایت آنها رجحان و برتری دارد اما عمل بدانها ضروری نیست.%
5- هدف بایدها و نبایدهای حقوقی، تأمین مصالح دنیوی افراد یک جامعه مثل برقراری عدالت اجتماعی، نظم، امنیت و آسایش همگانی و هدفهای دیگری از این قبیل است، اما هدف اوامر و نواهی اخلاقی - بر حسب دیدگاه ما در فلسفه اخلاق»(5) - رسیدن به کمال نفسانی است که آن نیز چیزی جز قرب الهی نیست.%
6- قواعد حقوقی در اصل، فقط ظاهر و جِرم عمل را مورد توجه قرار میدهد و به انگیره و نیت عامل چندان التفاتی ندارد و حال آنکه در قواعد اخلاقی بیشترین تأکید بر داعی و هدف شخص است. بنابراین همین که یک فعل خاص در صورت ظاهر، موافق با قواعد حقوقی بود ارزش مثبت حقوقی خواهد داشت اما برای ارزش اخلاقی داشتن یک عمل، موافقت صوری و ظاهری آن با معیارهای اخلاقی کفایت نمیکند. آنچه در اینجا تأثیر قاطع دارد نیت و انگیزه(6) شخص عامل است، به عنوان مثال؛ اداء امانت، کاری است که هم در حوزه حقوق جای دارد و هم در حوزه اخلاق میگنجد، کسی که امانت را به صاحبش بر میگرداند به هر حال کارش دارای ارزش مثبت حقوقی است - خواه نیت او خداجویی باشد یا ریاکاری یا ترس از کیفر دولت یا هر امر دیگری - اما برای آن که عملش ارزش مثبت اخلاقی هم داشته باشد باید فقط به نیت استکمال نفس و تقرب به خدا صورت گرفته باشد.%
ناگفته نماند که در حقوق هم گاهی قصد فاعل مورد توجه قرار میگیرد و در اصل مجازات یا در کمّ و کیف آن تأثیر دارد مثلاً قاضی تحقیق میکند که عمل مجرم از روی عمد، شبه عمد یا خطا صورت گرفته است، تا متناسب با آن مجازاتش را تعیین نماید امّا این - به روشنی - غیر از نیتی است که در اخلاق مطرح است؛ از طرفی این توجه به قصد فاعل، برای تعیین مجازات و تخفیف یا تشدید آن و در نتیجه برای تأمین مصالح اجتماعی است، نه برای استکمال معنوی شخص چنانکه در اخلاق مورد نظر است.%
%