%
در مخالفت با این قول تفریطی، نخست به بازگویی اشکالاتی میپردازیم که - پیش از ما - توسط برخی عالمان و فلاسفه حقوق بر قول مزبور وارد آمده است، سپس به اشکالات اساسیتری خواهیم پرداخت که بر پایه دیدگاه خود ما متوجه آن میشود.%
%
نخستین اشکال این است که؛ در عمل، حصول رضایت عمومی با جمعیت یک جامعه نسبت عکس دارد؛ یعنی هرچه تعداد اعضای یک جامعه فزونی گیرد، احتمال توافق همگانی و رضایت عمومی رو به کاستی مینهد. آری امکان دارد دو یا سه یا چند تن، مناسباتِ میان خود را براساس توافق حاصل از تبادلات فکری، نظم و سامان دهند و مسائل و مشکلات خود را حلّ و فصل کنند، اما چنین امری در جوامع بزرگ دهها یا صدها میلیونی امروز، امکان وقوع ندارد. فرض کنید در جامعهای که صد میلیون و یک تَن جمعیت دارد پنجاه میلیون و یک تن، در مسألهای خاص رأی مثبت دادند و پنجاه میلیون دیگر رأی منفی، چون رأی اکثریت را مطاع میدانید بهناچار سخن پنجاه میلیون و یک تن را میپذیرید و سخن بقیّه را رد میکنید. میبینید با این کار فقط نیمی از مردم را راضی کردهاید نه همه را.%
در پاسخ گفتهاند: چارهای نیست، سه راه بیشتر نداریم یا باید رأی اقلیت را حاکم کنیم یا رأی اکثریت را و یا در مقام عمل توقف کنیم و هیچ یک را حاکم نگردانیم، ما راهی که از همه کمضررتر است در پیش گرفتهایم.%
شاید بتوان پذیرفت که با حاکم دانستن رأی اکثریت کمزیانترین راه برگزیده شده، ولی به هر حال هدف اصلی یعنی رضایت همگانی از دست رفته است.%
%
دومین اشکال اینکه فقط در مقام سخن میتوان از «رأی آزاد مردم» دم زد اما در مقام عمل - به ندرت - چنین حقیقتی اتفاق میافتد؛ درست است که امروزه - تقریباً در هیچ کشوری - مردم را به زور به پای صندوقهای رأیگیری نمیبرند و از آنان نمیخواهند که به سود قانون اجتماعی خاصّی یا شخص خاصی رأی بدهند، اما این نیز درست است که - تقریباً در همه کشورها - اقلّیّت شیطان صفتی هستند که در فریبدادن مردم یدی طولا دارند و از آگاهی و شناختی که از نفسانیات و نقاط ضعف مردم دارند سؤ استفاده میکنند و اوضاع و احوالی فراهم میآورند که سرانجام همان رأیی را که میخواهند از صندوقها بر میآید. آزادانهبودن رأی تنها به این نیست که دست و قلمها را آزاد بگذارند، بلکه علاوه بر آن باید مغزها و اندیشهها را نیز آزاد گذارد تا با بررسی و سنجش همه اطراف و جوانب یک امر و با در نظر گرفتن همه مصالح و مفاسد مترتب بر رأی، دست به قلم ببرند.%
%
سومین اشکال این که چون مردم نمیدانند نمایندگان برگزیدهشان درباره یکایک مسائل و مشکلات چه آراء و نظراتی دارند، بسیار اتفاق میافتد که گروهی از مردم کسی را به نمایندگی خود برمیگزینند و سپس درمییابند که وی در همه یا برخی مسائل، رأیی مخالف رأی آنان دارد. در اینگونه موارد چه باید کرد؟ از سویی مردم نماینده انتخاب میکنند تا سخنگوی آنان باشد، نه اینکه نظر مخالفشان را بر زبان آورد، از سوی دیگر، نماینده هم استدلال میکند که مقام و منصب من اقتضا دارد که نظریّات خود را ابراز کنم. تنها راهی که میماند این است که مردم نماینده خود را برکنار کنند؛ امّا در حقوقهای اساسی و سیاسی معمول جهان ما، این راه هم بسته است و مردم حق عزل نماینده خود را ندارند. چه بسا ممکن است مجموع نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری، قانونی را وضع و تصویب کنند که مخالف نظر اکثریّت مردم باشد. در چنین مواردی حقّ با مردم است یا با نمایندگان آنها؟%
این سه اشکال، مهمترین ایراداتی است که بر حقوقدانان و فلاسفه حقوقی - که برای قوانین اجتماعی پشتوانههای تکوینی قائل نیستند - و نیز بر همه طرفداران نظام مردمسالاری وارد شده و هیچ یک هم جوابی درخور نیافته است.%
علاوه بر سه اشکال مزبور، یک سری اشکالات اساسی نیز - بر پایه دیدگاه ما - بر این نظریه وارد است؛ نخست اینکه ما قبول نداریم که هدف حقوق تأمین نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج است تا مدّعی شوید که این هدف با توافق همگانی تحقّق مییابد، بلکه هدف حقوق تأمین همه مصالح واقعی انسانهاست. اگر فرضاً همه افراد جامعهای توافق کردند که باید «آزادی جنسی» در جامعه حاکم باشد، در چنین صورتی چون توافق همگانی شده، شاید هرج و مرج پیش نیاید، ولی نمیتوان گفت هدف حقوق حاصل شده است، بلکه چون مصالح واقعی از دست رفته است باید گفت هدف حقوق، فدای خواستههای خلاف مصلحت مردم گشته است.%
از دیدگاه اسلام، نظام حقوقی باید در چهارچوب نظام اخلاقی باشد و هدف آن متناسب با هدف نظام اخلاقی - یعنی استکمال انسان و نیل او به سعادت ابدی - باشد.%
%
اشکال دیگر این که در این استدلال دو مفهوم مقبولیّت و مشروعیّت را به هم آمیختهاند؛ گاه گفتگو بر سر این است که چه قانونی در جامعه میتواند اجرا شود. چنین بحثی به دانش جامعهشناسی مربوط است و در پاسخ آن باید گفت: هر نظام حقوقی - چه عادلانه باشد یا ناعادلانه، چه بر اساس حقایق بنا شده باشد و چه بیتوجه به امور واقعی ساخته و پرداخته شده باشد - برای آنکه بتواند در جامعهای استقرار و حاکمیّت یابد، باید مقبول همه افراد جامعه و یا لااقل بخش مهمی از آنان باشد؛ حقانیّت صِرف، هرگز ضامن برقراری یک نظام حقوقی نخواهد بود.%
به همین سبب، پیامآوران الهی - از آدم تا خاتمصلی الله علیه وآله وسلم - اگرچه بر حقترین و بهترین نظامهای حقوقی را از سوی خدای متعال برای مردم آوردند، ولی از آنجا که مردم آن نظامها را نپسندیدند و موافق خواهشهای نفسانی خود نیافتند، نتوانستند قوانین خدایی را به مرحله اجرا درآورند و بر جامعه حاکم سازند.%
اما گاهی گفتگو درباره این موضوع است که - با صرفنظر از این که کدام نظام حقوقی میتواند در یک جامعه حکومت یابد - چه نظامی باید در یک جامعه حاکم باشد. این بحث، بحثی جامعهشناختی نیست بلکه به فلسفه حقوق مربوط میشود. اگر در قلمرو فلسفه حقوق، این مشکل حل شد که کدام نظام حقوقی باید بر مردم حاکمیّت داشته باشد، آنگاه میتوان با وسایل مختلف آموزشی و تبلیغاتی، مصالح مترّتب بر عملیشدن آن نظام را به مردم تفهیم کرد و شبهاتی را که درباره آن نظام در اذهانشان راه یافته زدود و آنقدر در توضیح و تبیین و توجیه نظام مزبور کوشید تا لااقلّ اکثریت عظیمی از مردم به آن بگرایند و زمینه عملیشدن آن فراهم آید. با اینهمه باز احتمال آن هست که نظام حقوقی مزبور - چنانکه باید و شاید - مقبول مردم واقع نشود و در نتیجه از حاکمیت محروم بماند، امّا این چیزی از مشروعبودن آن نمیکاهد. تاریخ بشری نمونههای فراوانی از شکست خوردن کوششهای خیرخواهانه و اصلاحطلبانه نشان میدهد. حضرت نوحعلیه السلام نهصدوپنجاه سال در میان قوم خود بود(50) و آنان را به پذیرش احکام و قوانین الهی دعوت میکرد ولی جز تعداد کمی از مردم دعوت او را نپذیرفتند(51). اساساً فرمانهای خدای متعال - جز در مواردی اندک - از سوی مردم با پذیرش تامّ، مواجه نشده است امّا عدم مقبولیّت احکام الهی، هیچگاه دلیل عدم مشروعیّت آنها نخواهد بود.%
به هر حال، نمیتوان برای اثبات صحّت و حقّانیّت یک قانون به قبول عام آن از سوی مردم استناد کرد، زیرا ملازمهای بین این دو وجود ندارد. ممکن است همه مردم قانون ناحقّی را بپذیرند و یا هیچ کس قانون حقّی را نپذیرد. و نیز ممکن است همه مردم قانون حقی را پذیرا شوند یا هیچ کس قانون ناحقی را نپذیرد. پس مقبولیّت و مشروعیّت یکی نیستند.%
%
سوّمین اشکال این است که در نظریه مورد بحث، این مطلب مسلّم گرفته شده است که اگر یک انسان کاملاً به انفراد و تنهایی روزگار بگذراند، هیچگونه تکلیف و مسؤولیّتی ندارد. و این مطلبی است که ما با آن مخالفیم. آری برای چنین انسانی، هیچگونه احکام و مقررات حقوقی متصوّر نیست و طبعاً هیچ تکلیف و مسؤولیّت اجتماعی ندارد، ولی نفی احکام و مقرّرات حقوقی و تکالیف و مسؤولیتهای اجتماعی به معنای نفی هرگونه احکام و مقررات و تکلیف و مسؤولیت نیست؛ یک انسان تک و تنها هم آزادی کامل ندارد بلکه با انبوهی از احکام و مقررات اخلاقی رو به روست و نمیتواند از انجام تکلیفهای اخلاقی شانه خالی کند.%
بارها گفتهایم که یک نظام ارزشی در صورتی مطلوب است که همه ابعاد هستی انسان را کاملاً در نظر بگیرد و هدفش این باشد که آدمیان به کمال غایی و سعادت ابدی خویش نایل آیند؛ چنین نظامی در هیچ حالی انسان را به حال خودش وانمیگذارد - خواه زندگی اجتماعی داشته باشد و خواه زندگی انفرادی - زیرا ناگفته پیداست که هر عملی - در هر جا و هر زمان و با هر درجه از بزرگی و خردی ظاهری - به ناچار تأثیری مثبت یا منفی در وصول به کمال نهایی و سعادت جاودانی آدمی خواهد داشت، از اینرو باید مشمول حکمی واقع شود تا حتّی اندکی هم از هدف اصلی از دست نرود.%
بنابراین، اگر برای زندگی انسان در ظرف جامعه قانون وضع کنند اما در خارج از این ظرف، انسان را به حال خود واگذارند تا هر چه دلش میخواهد بکند، در حق او ستم روا داشتهاند، زیرا دست کوری را - که چه بسا در حال نزدیکشدن به چاهی است - نگرفتهاند و به نام «آزادی» او را رها کردهاند تا به چاه درافتد.%
انسان هنگامی به هدف آفرینش خود نائل میشود که در هر شیئی از اشیاء عالم هستی با اذن و اجازه خالق جهان و مالک و صاحب اختیار حقیقی آن و به همان شیوهای که او میفرماید، تصرّف کند، حتّی اگر آن شیء بدن خود انسان باشد؛ پس انسان، هم بدان دلیل که انسان میباشد مکلّف و مسؤول است و هم بدان دلیل که در جامعه زندگی میکند.%
از مجموع آنچه گفتیم دانسته شد که ما در چند مسأله اساسی علم و فلسفه حقوق با قائلان نظریّه مذکور اختلاف رأی داریم.%
%
اولین مسأله اینکه آنان درباره «هدف حقوق» فقط بر استقرار نظم و جلوگیری از هرج و مرج تأکید دارند و حال آنکه ما معتقدیم که اوّلاً، استقرار نظم و جلوگیری از هرج و مرج و مسائل دیگری از این قبیل اصلاً هدف حقوق نیستند بلکه از مبانی حقوق به شمار میآیند که از فراهم آمدن آنها، اوضاع و احوالی در جامعه تحقق مییابد که از آن میتوان مفهوم سعادت اجتماعی را انتزاع کرد و همین «سعادت اجتماعی» هدف حقوق قلمداد میشود.%
ثانیاً، از آنجا که نظام حقوقی بخشی از یک نظام ارزشی است که ناظر بر همه اعمال آدمیان - اعمّ از فردی و اجتماعی - است باید هدف نظام حقوقی با هدف کل نظام ارزشی همسو و سازگار باشد. هدف کل نظام ارزشی «نیل به کمال غایی و سعادت ابدی» است، بنابراین، هدف نظام حقوقی - یعنی سعادت اجتماعی دنیوی - باید چنان تفسیر شود که هیچگونه تضادّ و مزاحمتی با آن هدف نهایی نداشته باشد و مناسبات اجتماعی انسانها باید به صورتی تنظیم شود که نظام جامعه نه فقط سدّ راه انسان به سوی کمال و سعادت نشود، بلکه آدمی را به طیّ این طریق ترغیب کند و سختیها و گرفتاریها را از جلوی پای او بردارد.%
استقرار نظم را هدف و تنها هدف حقوق دانستن، این خطر بزرگ را نیز دارد که مصالح مردم را فدای خواستههای نابخردانه آنان میکند؛ همه مصلحان راستین، زمانی که بر ضدّ ارزشهای رایج غیر الهی جوامع خویش قیام میکردند، به همین بهانه که میخواهند مردم را برآشوبند و نظم جامعه را از میان ببرند، تخطئه و تکذیب میشدند و به انواع آزار و شکنجه گرفتار میآمدند و سرکوب میگشتند.%
اگر همه افراد یک جامعه بر سر امری توافق نظر داشته باشند که برخلاف مصالح واقعیشان باشد، نمیتوان نظم حاصل از این توافق را مقدس پنداشت و برای آنکه بینظمی پیش نیاید آنان را در گمراهی رها کرد.%
%
دوّمین مسألهای که ما بر آن پای میفشاریم، مسأله پیوند استوار حقوق با اخلاق و دین است، ولی آنان بر تفکیک حقوق از اخلاق و دین و استقلال داشتن حقوق نسبت به آن دو تأکید میورزند.%
مسأله سوم، موضوع مبانی حقوق است. آنان یا برای حقوق مبنایی نمیشناسند یا مبنای آن را فقط همان تحصیل رضایت همه یا بیشتر مردم میدانند، امّا ما مبانی حقوق را همان مصالح و مفاسد واقعی میدانیم که پشتوانه قوانین حقوقیاند. درست است که یک نظام حقوقی از فراهم آمدن یک سلسله مفاهیم اعتباری پدید میآید ولی این مفاهیم اعتباری، نشانههایی هستند از یک رشته امور واقعی و تکوینی منتها چون توده مردم آن امور تکوینی و واقعی را نمیشناسند و از تزاحمها و کسر و انکسارهای آنها بیخبرند و تفهیم این مطالب هم به آنان بسیار دشوار است، به این دلیل و دلایل دیگر چارهای جز این نیست که قانونگذار به جای آن که ارتباط واقعی میان یک فعل تکوینی و نتایج تکوینی مترتّب بر آن را به شکل یک جمله خبری اعلام کند، آن را در شکل یک جمله انشایی - امر یا نهی - بیان دارد. وقتی قانونگذار فرمان میدهد که «امانت را به صاحبش برگردانید» همین جمله انشایی کوتاه، پرده از یک رشته امور حقیقی برمیدارد که چه بسا شرح و تقریر آن هفتاد من کاغذ بخواهد و از حدّ فهم عامّه مردم بسی فراتر رود.%
به دیگر سخن، جملات انشایی - در حقوق - همان کاری را میکنند که علائم اختصاری در ریاضیّات، فیزیک، شیمی و مکانیک انجام میدهند؛ یعنی هم کلام را از طولانیشدن و درازگویی میپیرایند و هم تفاهم متقابل را بسی آسانتر میکنند.%
به هر حال پشتوانه حقوق، یک سلسله مصالح و مفاسد حقیقی ثابت و غیر قابل تغییر است، یعنی عناوین آنها و احکامی که بر آن بار میشود ثابت است امّا مصادیق آنها چه بسا با دگرگونی اوضاع و احوال، تغییر پذیرد. کشف مصالح و مفاسد واقعی، فهم موارد تزاحم آنها، سنجش و مقایسه آنها و دریافت ضریب تأثیر آنها در قوانین اجتماعی، و شناخت اهم و مهمّ و بسی کارهای دیگر - که باریکبینی و موشکافی بسیار میطلبد - همه بر عهده قانونگذار است؛ نتیجه همه این کارها در قالب یک امر یا نهی و با استفاده از یک دسته مفاهیم اعتباری بیان میشود. مجموعه امر و نهیها و قواعد و احکام اعتباری، حقوق را میسازد و آن مصالح و مفاسد حقیقی که بر اساس آنها قوانین حقوقی وضع میشود «مبانی حقوق» را تشکیل میدهد.%
کوتاه سخن آن که، نظریهای که پیدایش قانون را بر اساس قرارداد اجتماعی میداند و ملاک درستی و حقانیّت آن را همان توافق مردم میداند مسلّماً مردود است.%
%