میدانیم که فتوای معروف فقها - در باب دخالت زنان در امور و شؤون اجتماعی - این است که زنان حق ندارند در امر «حکومت» و «قضاوت» دخالت کنند. براین اساس درباره حق انتخابکردن و انتخابشدن زنان، شبهاتی طرح میشود؛ زیرا رأیدادن زنان برای برگزیدن و تعیین مسؤولان امور حکومتی، نوعی دخالت در امر حکومت است همچنین انتخابشدن زنان برای تصدی مشاغل حکومتی و قضایی مشروع نیست، حتی به استناد این که «قانونگذاری» یکی از شؤون حکومت است، در عضویت زنان برای مجلس قانونگذاری اشکال کردهاند. اما باید دانست که همه این اشکالات و شبهات زمانی وارد خواهد بود که اصول و مبانی نظری «دموکراسی» پذیرفته شود و حال آن که در طرح پیشنهادی، این اصول و مبانی مقبول نیست.%
توضیح آنکه؛ در نظریه «دموکراسی» هر انسانی بر خود حاکم است و حق تعیین سرنوشت خود را دارد و در هنگام رأیدادن، هر کسی حق «حاکمیّت و تعیین سرنوشت» خود را به دیگری تفویض میکند. بدین ترتیب، متصدّیان امور حکومتی حق حکومت بر مردم را از خود مردم دریافت داشتهاند. به عبارت دیگر، مشروعیّت حکومت متصدیان امر فقط ناشی از خواست و رأی مردم است. بنابراین، جای این اشکال و شبهه هست که زنان با رأیدادن خود، به حکومت اولیای امور مشروعیّت دادهاند و بنابراین در امر حکومت، دخالت کردهاند؛ و این کاری است شبههناک. اما در طرح ما، رأیدادن هرگز به منزله تفویض حق و مقام و منصبی به دیگری نیست؛ بلکه فقط در حد شهادتدادن است به عدالت و تقوا یا دانش و کارآگاهیِ کسی. پس وقتی که زنی رأی میدهد کاری بیش از گواهیدادن نمیکند؛ و البته احدی نگفته است که زنان حق شهادتدادن را هم ندارند.%
و اما درباره این که زنان، متصدی چه مشاغلی میتوانند بشوند، باید گفت که آنان از تصدی مشاغلی که یقیناً از امور حکومتی و قضایی شمرده میشود، منع میشوند تا آن شبهه فقهی پیش نیاید؛ و اما نسبت به دیگر مشاغل، منعی در کار نیست؛ زنان میتوانند بر حسب شایستگیهای اخلاقی و معنوی و علمی خود، مدیر و رئیس دبستانها و دبیرستانهای دخترانه، پرستار یا پزشک زنان و متصدی بسیاری مشاغل دیگر شوند. زنان قادرند که حتی به عالیترین مقامات و مناصب پس از رهبری - که همان مشاورت رهبر است - نائل آیند، چراکه مشاور رهبربودن به هیچ روی دخالت در امور حکومتی نیست. یک زن حق دارد به دلیل واجدبودن مراتب عالی تقوا و عدالت و علم و تجربه، به رتبه مشاورت مقام رهبری ارتقاء یابد؛ و چنانکه معلوم است، این مقامی نیست که از هیچیک از مناصب حکومتی و قضایی نازلتر و دونپایهتر باشد. جان کلام آنکه در طرح ما، زنان حق رأیدادن دارند و علاوه بر این، میتوانند متصدی هر مقام و منصبی، جز مشاغل حکومتی و قضایی بشوند، بدون این که خلاف شرعی لازم آید.%
%