%
به جز حقوق اساسی، همه مقررات اجتماعی دیگر پس از پیدایش قوه قانونگذار وضع میگردد و دارای اقسامی است که اینک معلوم میشود.%
نخستین توقعی که جامعه از مرجع صلاحیت دار قانونگذاری دارد این است که حق و تکلیف هر یک از افراد و گروهها را تعیین کند، مجموعه قواعد حقوقی که متکفّل بیان حقوق و تکالیف اعضای جامعهاند «حقوق مدنی» نام دارد. قانونگذار قبل از هر چیز به وضع قوانین مدنی عنایت و اهتمام میورزد؛ حقوق اقتصادی هم بخشی از حقوق مدنی به شمار میآید.%
پس از آن که قوانین مدنی وضع شد و حقوق و تکالیف افراد و گروهها - به عنوان واقع و نفس الامر - معین گشت، تطبیق قوانین مزبور بر مصادیق و تعیین حقوق و تکالیف افراد - به عنوان رسمی و معتبر - شأن قوه قضائیه است ولی خود قوه قضائیه نیازمند احکام و مقرراتی است. بخش دیگری از حقوق که به این گونه مقررات اختصاص دارد «حقوق قضایی» نامیده میشود. موضوع حقوق قضایی، اختلافات مردم است، پس از آن که قاضی به اختلاف فیصله داد و حق و تکلیف هر یک از متخاصمین را معلوم داشت هیچ یک حق ندارند که از حکم قاضی سرپیچی کنند و اگر کسی چنین کرد، مستحق کیفر میگردد. بنابراین باید قوانینی هم وضع شود که کمّ و کیف کیفر و مجازات را معین کند، از این رو در حقوق، بخش دیگری هست به نام «حقوق کیفری» یا «حقوق جزایی».%
بعد از تعیین مجازات - توسط قاضی - نوبت به اجرای آن میرسد که از وظایف دولت است. همچنین دولت باید قوانین مدنی را - تا آنجا که به قوه مجریه بستگی دارد - به موقع اجرا گذارد. کیفیت اجراء نیز احکام و مقرراتی میطلبد که در «حقوق سیاسی» معلوم میشود، پس «حقوق سیاسی» بخشی از حقوق است که موضوع آن دولت و کارهای مربوط به آن است.%
سرانجام به یک سلسه مقررات دیگری نیاز داریم که ارتباطات بین جوامع مختلف را زیر پوشش قرار دهد؛ هر جامعهای - در درون خود - یک نظام حقوقی را معتبر میشمارد که چه بسا با نظامها و احکام حقوقی معتبر در جامعههای دیگر تفاوت داشته باشد، حال اگر منافع و مصالح دو یا چند جامعه با یکدیگر اصطکاک و تصادم یافت برای حل مشکل، نیاز به مقرراتی هست که در «حقوق بینالملل» بازگو میشود.%
تا اینجا روشن شد که؛ حقوق دارای شش بخش اساسی است که - به ترتیب عبارتند از: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق قضایی، حقوق جزایی، حقوق سیاسی و حقوق بینالملل. این تقسیم گهگاه با اختلافی ناچیز در همه کتابهای حقوقی و بحثهای حقوقدانان به چشم میخورد.%
%