تربیت
Tarbiat.Org

حقوق و سیاست در قرآن‏
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

راه تحقق هدف زندگی‏

%
حال که زندگی اجتماعی برای انسان ضرورت دارد و هدف آن هم فراهم‏شدن زمینه بیشترین استکمالات برای بیشترین افراد انسان است باید کاری کرد که زندگی اجتماعی پایدار بماند و در جهتی حرکت کند که به آن هدف برسد. همان گونه که زندگی فردی - برای رسیدن به هدف مطلوب - باید تابع احکام و قواعدی باشد، زندگی اجتماعی هم - برای وصول به هدف مطلوب خود - باید از قوانین و مقرّراتی تبعیّت کند زیرا همانطور که تنها یک سلسله از افعال انفرادی ما را به هدف زندگی فردیمان می‏رسانند، تنها افعال اجتماعی خاصّی هدف زندگی جمعی را محقق می‏سازند.%
بارها گفته‏ایم که ارتباط رفتار اجتماعی و فردی انسان با هدف زندگی، ارتباطی حقیقی و تکوینی است، از این رو ما احکام حقوقی را تابع مصالح و مفاسد واقعی می‏دانیم؛ یعنی معتقدیم که احکام حقوقی باید چنان وضع شود که موجب جلب مصالح و دفع مفاسد گردد. پس رفتاری مطلوب است که انسانها را به هدف زندگی نزدیکتر کند و آنچه آنها را از آن دور سازد نامطلوب خواهد بود. امّا مشکل اصلی اینجاست که مصالح و مفاسد واقعی و تأثیر منفی یا مثبتی که یک رفتار اجتماعی در نیل به هدف زندگی جمعی دارد برای همه افراد بشر - به شکل کامل - شناخته شده نیست. اختلافات فراوانی که در امور اجتماعی، میان صاحب نظران و اندیشمندان به چشم می‏خورد، همچنین تحوّلات فکریِ پی‏درپی که برای یک متفکر اجتماعی در طول زندگی روی می‏دهد نشان دهنده آن است که میزان علم و معرفت آدمیان به این امور بسیار اندک و ناچیز می‏باشد و عقل بشری در این گونه امور، قاصر و ناتوان است؛ حتی دانشمندترین و قویترین متفکّران بشری، از فهم و کشف همه قواعد و قوانینی که عمل به آنها انسانیّت را به مصالح حقیقی برساند عاجز مانده‏اند. از روزهای نخستِ تاریخ بشر تاکنون - عملاً - این کار صورت نگرفته و نمی‏توان امید داشت که در آینده نیز صورت گیرد بلکه عادتاً محال است.%
اگر از دیدگاه اسلامی بنگریم و هدف زندگیِ اجتماعی را وسلیه‏ای بدانیم برای رسیدن به هدفِ کلِّ حیات و خلقت، در آن صورت علاوه بر فهمِ چگونگی ارتباط یک رفتار اجتماعی با هدف زندگی اجتماعی، باید کیفیّت ارتباط آن را با سعادت ابدی و کمال نهایی هم کشف کنیم و این کار نه تنها عادتاً بلکه عقلاً هم محال است، زیرا کشف ارتباط مثبت یا منفی یک رفتار اجتماعی با مصلحت اُخروی و جاودانی انسان نیاز به تجربه‏هایی دارد که از دسترس انسان به کلّی بیرون است ما - حداکثر - ارتباط اعمالمان با نتایج دنیایی مترتّب بر آنها را بتوانیم درک کنیم امّا نمی‏توانیم بفهمیم که چه اعمالی موجب سعادت جاودانی ما خواهد شد، با این که در زندگی اجتماعی باید چنان رفتار کنیم که هم مصالح دنیایی افراد جامعه و هم سعادت جاودانی خودمان حاصل شود.%
پس از یک‏سو، انسانها از شناخت تأثیر یک رفتار اجتماعی در تحقّق هدف حقوق و همچنین در تحقق هدف اصلی خلقت آدمی کاملاً عاجزند و از سوی دیگر، بیشتر انسانها حتّی هنگامی که مصلحت خودشان را به خوبی شناختند، رفتارهای خود را بر اساس آن، نظم و سامان نمی‏دهند؛ یقین دارند که فلان کار هرگز به مصلحت نبوده و سرانجام به زیانشان تمام می‏شود، با این حال از انجام دادن آن خودداری نمی‏کنند و چه بسا، برای موجّه جلوه دادن عمل خود از هیچ کاری فروگذار نمی‏کنند، می‏دانند کارشان درست نیست امّا وانمود می‏کنند که درست است، آنها در واقع پیرو هواهای نفسانی خویشند نه تابع مصالح واقعی خود. اکنون جای این پرسش است کسی که حتّی تابع مصالح فردی خود نیست، چگونه تابع مصالح اجتماعی خواهد بود؟ اگر تعیین راه و رسم زندگی مردم و قوانین و مقررات اجتماعی به دست چنین کسانی سپرده شود، آیا برای تأمین منافع شخصی خود و برآوردن اغراض نفسانی خویش، حق و باطل را به هم نمی‏آمیزند؟ و باطل را در لباس حق جلوه نمی‏دهند؟ و حق را لگدکوبِ هواهای خود نمی‏کنند؟ چنین کسانی در مقام وضع و تصویب قانون، فقط منافع خود را ملحوظ می‏دارند و حتّی گوشه چشمی به مصالح دیگران ندارند.%
کوتاه سخن این که، انسانها نه علم و معرفت کامل برای تعیین احکام و مقررات اجتماعی دارند و نه بیشترشان از غرض‏ورزی و سؤ نیّت به دورند. از این رو به روشنی می‏توان دریافت که قانونگذار باید فوق بشر باشد تا هم دانش و شناختش به مراتب بیش از دانش و شناخت انسانها باشد و هم تابع خواهش‏های نفسانی و به دنبال سود شخصی نباشد. تنها چنین قانونگذاری می‏تواند احکام و مقرّراتی وضع کند که تضمین کننده مصالح واقعی و حقیقی دنیا و آخرت مردم باشد.%
از دیدگاه اسلامی چنین کسی در درجه اوّل خدای متعال است، همو که علمش بی‏نهایت و نامحدود است، لذا همه مصالح و مفاسد دنیوی و اخروی را به خوبی می‏شناسد و بهترین راه و روش جلب مصالح و دفع مفاسد را می‏داند. همچنین اوست که غنای مطلق دارد و چون از کلّ ماسوای خود بی‏نیاز است، از هرگونه هواپرستی، سودخواهی، غرض‏ورزی و سؤ نیّت به دور است، در نتیجه مصالح انسانها را فدای منافع خود نمی‏کند.%
پس به اتّکاء دو صفتِ علم بی‏کران و غنای مطلق خداوند، عقل حکم می‏کند که در درجه نخست باید او قانونگذار باشد، چون به خوبی می‏داند که کمال انسانها در چیست؛ لذا بهترین احکام و مقرّرات را وضع می‏کند تا بر اثر عمل به آنها به کمال مطلوبشان برسند. همچنین به دلیل غنای مطلق، نیازی ندارد که مصالح انسانها را فدای خواستها و نیازهای خود کند.%
قانون و قانونگذاری‏