در طرح مزبور، هر فردی از افراد جامعه، در حد آگاهی خود و در قلمرو معلومات خود، مجال و حق ابراز رأی و اظهار عقیده دارد، عموم مردم فقط برای شناساندن و تعیین عدول، حق ابراز رأی دارند. و میدانیم که تشخیص عدالت مخصوصاً مراتب نازله آن - که مثلاً برای امامت جماعت کفایت میکند - به آسانی میسر و مقدور است و بنابراین، مردم در محدودهای که صاحب اطلاعاند مجال اظهار عقیده مییابند. عدول نیز، وقتی که کسان دیگری را تعدیل میکنند، جز در حوزه علم و اطلاع خود شهادت نمیدهند. هرکسی که مدتی با دیگری مصاحبت و معاشرت داشته باشد و کمابیش شاهد و ناظر افعال و اقوال او باشد در مییابد که وی واجد ملکه عدالت هست یا نه. فهم این که هریک از عدول به چه قشر و صنفی تعلّق دارد نیز کار مشکلی نیست. عدول هر قشر و صنفی هم وقتی که میزان دانش و کارآیی هریک از اعضای گروه خود را معیّن و معلوم میدارند و در درون گروه خود قائل به مدارج و مراتب مختلف میشوند، درباره آنچه میدانند سخن میگویند و رأی میدهند. مسلماً یک پزشک عادل میتواند شهادت دهد که فلان همکار او واجد فلان مرتبه از دانش و کارآیی است.%
کوتاه سخن آن که جمیع ابراز رأیها و انتخابها، براساس علم و معرفت و از روی روشنبینی و بصیرت صورت میپذیرد؛ هر شخصی فقط درباره اموری اظهار نظر میکند که از آنها آگاهی دارد و هیچ شخصی درباره اموری که از آنها آگاهی ندارد اظهار نظر نمیکند و نباید بکند. و حال آن که در سایر نظامهای سیاسی که انتخابات، عمومی و یک درجهای است قهراً برای تعیین متصدیان مشاغل مهم حکومتی، عموم مردم ابراز رأی میکنند، در صورتی که هرگز شایستگی چنین کاری را ندارند. در واقع، مردمی که کمترین آشنایی با علم و فن و حرفه خاصی ندارند میخواهند برجستهترین و کارآگاهترین فرد آن علم و فن و حرفه را تعیین کنند %
در طرح ما، انتخابات و انتصابات بر پایه گفتههای شاهدان عادل - که رأیشان عقلاً و شرعاً، محترم و مطاع است - صورت میگیرد؛ و برای آن که دانسته شود از میان چند تن همطراز کدامیک برای تصدی منصب خاصی اصلح است، به تعداد بیّنهها و شهادتها مینگرند؛ کسی که بیّنههای بیشتری به شایستگی و لیاقتش شهادت دهند طبعاً رجحان خواهد یافت و برای تصدی آن منصب متعیّن خواهد شد. این شیوه هم معقول و مشروع و خردپسند است و هم موافق موازین شرعی. همه میدانیم که در باب تعارض بیّنات، بیّنههایی که تعدادشان بیشتر باشد اقوا هستند و قولشان مرجّح خواهد بود. مثلاً، قبل از پیدایش و استقرار حکومت اسلامی در ایران برای تعیین مجتهد اعلم میبایست دو خبره عادل شهادت بدهند؛ اگر اقوال بیّنات تعارض مییافت، مجتهدی اعلم شناخته میشد که تعداد بیّنههایی که به سود وی شهادت میدادند بیشتر بود. این نوعی گزینش طبیعی بود که انجام مییافت. بههر حال، شیوه پیشنهادی ما شیوهای است اسلامی که در بسیاری از موارد نظیر و شبیه دارد.%
%