%
شبهه اوّل؛ بر اساس دیدگاه ما، قوانین حقوقی باید مبتنی بر واقعیات نفسالامری باشد. پس علم حقوق باید از علوم حقیقی قلمداد گردد زیرا علم مزبور از ارتباطات علّی و معلولی بین افعال اجتماعی انسان و پیامدهای آن حکایت میکند و این ارتباطات از امور حقیقیاند.%
از سوی دیگر، تقریباً مسلّم است که علم حقوق از علوم اعتباری میباشد. اکنون، علم حقوق را یکی از علوم حقیقی و بخشی از فلسفه بدانیم یا یکی از علوم اعتباری؟%
پاسخ؛ برای پاسخ دادن به این پرسش، نخست باید مراد از «علم حقوق» معلوم گردد، علم حقوق - دست کم - به یکی از سه معنای ذیل میآید:%
الف) رایجترین معنای آن «علم به مقرّرات حاکم بر یک جامعه» است. به این معنا، حقوقدان کسی است که از این مقرّرات آگاهی دارد. علم حقوق به این مفهوم، از علوم حقیقی و فلسفی محسوب نمیگردد بلکه نقلی و تاریخی است و شیوه تحقیق در آن، همان شیوهای است که در سایر علوم نقلی و تاریخی پیموده میشود مانند: بررسی اسناد و مدارک احکام.%
بخشی از علم فقه که متکفّل بیان مقرراتی است که باید بر امّت اسلامی حاکم باشد - به همین معنا - علم حقوق است.(122)%
ب) گاهی علم حقوق به معنای «فلسفه حقوق» به کار میرود که مراد از آن، بررسی اصول حاکم بر نظامهای حقوقی است. علم حقوق به این معنا به مسائلی میپردازد از این قبیل که، چرا قواعد و احکام حقوقی الزامآور است و همگان باید از آن پیروی کنند؟ ارزش این قواعد و احکام بر چه مبنایی استوار است؟ اوصاف آن چیست و چه هدفی را دنبال میکند؟ آیا میان حقوق و اخلاق و دین باید جدایی باشد؟ آیا قانونی که بر پایه عدالت استوار نباشد میتواند قانون حقیقی به شمار آید؟ معیار تمیز قانون خوب و بد چیست؟ آیا حقوق، منطق و شیوه خاصی در برابر علوم اجتماعی دیگر دارد؟ تحوّلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین دین و اخلاق چه سهمی در ایجاد و تغییر قواعد حقوقی دارند؟%
این مسائل و صدها مسأله دیگر - که هیچ ذهن کنجکاوی نمیتواند با شتاب و بیتأمّل، از آنها بگذرد - با روش عقلی و استدلالی، در فلسفه حقوق (علم حقوق به همین معنای دوم) مورد بررسی و جوابگویی قرار میگیرند. پیداست اگر علم حقوق را به معنای فلسفه حقوق بگیریم از آنجا که شیوه تحقیق در مسائل آن عقلی است، از علوم حقیقی و بخشی از فلسفه و حکمت عملی محسوب میگردد و نام «فلسفه حقوق» هم به همین نکته اشاره دارد.%
ج) ما معتقدیم که قوانین حقوقی باید تابع مصالح و مفاسد نفسالامری باشد و میتوان علمی را که متکفّل بررسی و پژوهش در خصوص موافقت یا عدم موافقت قوانین گوناگون با مصالح نفسالامری است «علم حقوق» نامید. روشن است که علم حقوق به این معنا، از علوم حقیقی و فلسفی خواهد بود، زیرا اساساً بحث از ارتباط علّی و معلولی در موارد خاصّ بحثی حقیقی است، خواه از معلولی خاصّ به علتش پی بریم و خواه از علّتی خاص به معلولش راه ببریم. البته اثبات موافقت و هماهنگ بودن یک قانون با مصلحت واقعی انسانها بسیار دشوار است و اگر سعادت ابدی و کمال غایی انسانها هم در تنظیم یک نظام حقوقی مراعات شود، دشواری کار فزونی میگیرد.%
بطور خلاصه، علم حقوق به معنای بسیار مصطلح آن - یعنی بررسی نظامهای حقوقی معتبر تاریخی در حال یا گذشته - از علوم تاریخی و نقلی است. امّا اگر علم حقوق را به معنای فلسفه حقوق یا به معنای علمی که هماهنگی یا ناهماهنگی قوانین حقوقی را با مصالح واقعی بررسی میکند بگیریم، در هر دو حال، علمی حقیقی و از شاخههای فلسفه عملی است.%
%
شبهه دوم؛ مفاهیمی که انسانها در جامعه به کار میبرند، مفاهیمی است که از نمونههای حقیقی برگرفتهاند و به سبب نیازها و اغراضی که به دنبال برآوردهکردنشان هستند، آنها را در موارد دیگر به نحو مَجاز و استعاره استعمال میکنند. سؤال این است خدای متعال - که از هرگونه حاجت و نیاز مبرّا میباشد - چرا این مفاهیم اعتباری را به کار میگیرد؟ به دیگر سخن، کاربرد مفاهیم اعتباری در نظامهای حقوقی بشر، مجوّز دارد، اما چرا قوانین الهی به صورت اعتباری و انشائی بیان شده است؟%
پاسخ؛ درست است که خدای متعال نیازی به اعتبارکردن ندارد و برای خودش اعتبار نمیکند و اساساً در عالَم ربوبی، برای اعتبار، فرض، استعاره و مَجاز جایی نیست امّا از سوی دیگر، از یاد نبریم که مخاطبین خطابهای الهی و مکلّفین به تکلیفهای شرعی، انسانهایی هستند که زندگیشان با همین مفاهیم اعتباری میگذرد، پس به کار رفتن مفاهیم اعتباری و استفاده از مَجاز، استعاره، تشبیه، تمثیل و نظایر این امور - در کلام خدای متعال - به لحاظ مخاطبان و مکلّفان است. انسانها با به کار بردن این شیوهها، بر زیبایی و ملاحت کلام خود میافزایند، اگر در گفتارها و نوشتارها فقط از مفاهیم حقیقی استفاده کنیم و این اسلوبها را به کار نبریم بسیاری از نکتههای لطیف و ظریف به کلّی از دست میرود. به کار رفتن این شیوههای ادبی و هنری در کلام خدای متعال و در سخنان معصومینعلیهم السلام نیز، نه تنها نقص نیست بلکه از محسّنات به شمار میرود، زیرا علاوه بر آن که مقصود متکلّم به خوبی تفهیم میشود، رسایی، زیبایی و دلاویزی کلام و سخن صدچندان میگردد.%
%
شبهه سوّم؛ آن نظامهای حقوقی که دارای پشتوانه حقیقی نیستند و سازندگان آنها بر این باورند که قوام احکام و مقرّرات حقوقی به قرارداد و اعتبار است، حق دارند از مفاهیم اعتباری سود بجویند، ولی ما - که در نظام حقوقی الهی خود همه احکام و مقررات حقوقی را مبتنی بر واقعیّات میدانیم - چرا از مفاهیم اعتباری بهرهبرداری کنیم؟ آیا بهتر نیست که احکام و قوانین حقوقی را به صورت قضایای حقیقی بیان کنیم و مثلاً به جای آن که بگوییم: «این کار را باید کرد» بگوییم: «این کار در رسیدن به مصلحت واقعی تأثیر مثبت دارد» یا «این کار علّت تحقق آن هدف است»؟ اساساً، چه احتیاجی ما را ملزم به استعمال مفاهیم اعتباری میکند؟%
پاسخ؛ برای حلّ این شبهه - که از شبهه قبل قویتر است - باید توجّه داشته باشیم که در حقوق، گاهی موضوعات قضایا مفاهیم اعتباریاند و گاهی محمولات آنها و گاهی خود قضایا به شکل امر یا نهیاند. مثلاً گاهی درباره مالکیّت، زوجیّت، ریاست، حکومت و یا هر مفهوم اعتباری دیگری سخن میگوییم و این گونه مفاهیم را موضوعات قضایایی میسازیم و گاهی مفاهیمی مانند: واجب، حرام، جایز و ممنوع را بر موضوعاتی حمل میکنیم و گاهی امر و نهی میکنیم که: «زکات بدهید» و «دزدی مکنید» هر یک از این سه بخش پاسخی جداگانه دارد:%
1- انگیزه به کار بردن مفاهیم اعتباری - به عنوان موضوعات قضایا - سهولت تفاهم است. به عنوان نمونه، مفهوم «مالکیّت» را مثال میزنیم که - در اصطلاح حقوقی - مفهومی اعتباری است و مانند همه مفاهیم اعتباری از الگویی حقیقی(123) گرفته شده است. برای سهولت تفاهم به جای این که بگویند: «این کتاب به علی اختصاص دارد و علی حق دارد در چارچوب قانون - هرگونه که بخواهد - از آن بهرهبرداری کند و دیگران را از تصرف در آن بازدارد، مگر در صورت وجود موانع شرعی مانند حکم اِفلاس» میگویند: «علی مالک این کتاب است».%
ناگفته پیداست که جمله کوتاه اخیر، در عین حال که مفاد همان جمله بلند را دارد، تفهیم و تفاهم را نیز بسیار آسانتر میکند.%
مثال دیگر، مفهوم «زوجیّت» است که در اصل از اوصاف عدد است و سپس به هر یک از دو انسان که با هم، پیمان زناشویی میبندند به نحو مَجاز و استعاره «زوج» گفتهاند. در اینجا نیز به جای آن که بگویند: «این زن فقط با این مرد ارتباطات جنسی و آمیزشی دارد و این مرد هم هزینه زندگی او را میپردازد و فرزندانی که از این زن به دنیا میآیند به این مرد تعلّق دارد و...»، میگویند: «این زن و مرد زوج یکدیگرند» که جمله اخیر مفهوم همه آن جملات متعدد را - خیلی آسانتر - میرساند. در حقیقت، مفهوم اعتباری «زوجیّت» یک علامت اختصاری و رمز است که به مجموعهای از واقعیّات اشاره دارد؛ یعنی به جای آن که رشتهای از واقعیّات را در ذهن یا کلام بیاوریم، مفهوم زوجیّت را به کار میبریم.%
ناگفته نماند این که میگوییم «زوجیّت مانند یک علامت اختصاری بوده و مفهومی اعتباری و قراردادی است» هرگز به این معنا نیست که هیچ واقعیتی وجود ندارد. واقعیت همان مجموعه رفتارهایی است که هر یک از زن و شوهر در برابر یکدیگر دارند. ارتباط متقابل یک زن و مرد میتواند به شکلهای مختلفی باشد و تنها یکی از این شکلها - از دیدگاه شرعی - زوجیّت یا همسری نام دارد. اگر یک زن و مرد، حدود و مقررات معیّنی را پذیرفتند و به موقع اجرا گذاشتند، میتوان آنان را زوج، همسر و جفت همدیگر دانست. پذیرفتن این حدود و عمل به مقتضای آنها واقعیاتی هستند که آثار و نتایج حقیقی؛ از قبیل جلوگیری از آلام روحی هر یک از زن و مرد، جلوگیری از اختلال نسل، اشباع عواطف کودکان و... به بار میآورند. بنابراین پذیرفتن حقوق و تکالیف، تصمیم بر عمل به مقتضای آنها، عمل به آن و آثار و نتایج فردی و اجتماعی آن، همه و همه اموری واقعیاند، فقط عنوانی که برای مجموعه این امور حقیقی برگزیدهایم قراردادی و اعتباری است. در علوم طبیعی و ریاضی هم - برای اشارهکردن به امور حقیقی و تکوینی - از علائم و حروف قراردادی استفاده میکنند و غرض از این کار چیزی جز تسهیل و تسریع تفاهم نیست. پس قراردادی و اعتباریبودن یک علامت اختصاری، هرگز به این معنا نیست که شیء مورد اشاره هم هیچ واقعیتی ندارد.%
2- و امّا آن مفاهیم اعتباری که به عنوان محمولات قضایای حقوقی به کار میروند، حاکی از ضرورت بالقیاس معلول نسبت به علت میباشند، مثلاً وقتی گفته میشود: «بریدن دست دزد واجب است» این حکم به این معناست که «بریدن دست دزد از خیانت به اموال مردم و وقوع هرج و مرج پیشگیری میکند»؛ یعنی بین بریدن دست دزد و امنیت مالی افراد جامعه ارتباط علّی و معلولی برقرار است؛ پس باید دست دزد را برید (علّت) تا تأمین مالی افراد جامعه حاصل شود (معلول).%
3- گاهی یک قضیه حقوقی مجموعاً در قالب یک جمله انشائی به صورت امر و نهی صادر میشود. سؤال این است که چرا انسانها امر و نهی میکنند؟%
تا آنجا که تاریخ نشان میدهد، همواره در میان مردم، فرمان، دستور و امر و نهی بوده است؛ در خانوادههای پدرسالار، پدر و در خانوادههای مادرسالار، مادر و در قبیلهها، رئیس قبیله به زیردستان خود فرمان میدادهاند. کمکم این امر و نهیها به شکل قوانین اجتماعی و حقوقی درآمده و بر سراسر یک جامعه سایه گسترده است. مسلّماً فرمان دادن ریشه فطری دارد و مقتضای قریحه انسانی است، شاید خود فرماندهان از علّت کار خود آگاهی نداشته باشند اما این کار حکمتهایی دارد و مصالحی بر آن مترتب میگردد. برای فهم این حکمتها و آن مصالح به چند نکته باید توجّه کرد:%
الف) جامعه با هرج و مرج و بیقانونی سازگاری ندارد، برای حدوث و بقای زندگی اجتماعی، نیاز شدید و اکید به احکام و مقرّرات هست، برای نظم یافتن و هماهنگی اجتماعی و برای نیل افراد جامعه به اهداف خود، گریز و گزیری از قانون نیست. پس قوانین اجتماعی و حقوقی مانند قوانین فیزیک، شیمی، مکانیک و بسیاری از علوم دیگر نیست که عدم آگاهی از آنها به زندگی انسانها خللی وارد نیاورد؛ هزاران سال انسانها آمدند و زیستند و رفتند و بدون آن که کوچکترین خبری از این قوانین داشته باشند روزگار به سر بردند، امّا هر جامعهای - هر چند کوچک و ساده باشد - بدون یک رشته احکام و مقرّرات اجتماعی نمیتواند به حیات خود استمرار دهد.%
ب) وضع و تعیین مقرّرات اجتماعی و احکامی که ضامن سعادت دنیا و آخرت انسانها باشد کاری بس خطیر و دشوار است و هر کسی نمیتواند به آن دست یازد؛ باید صدها و هزاران ارتباط واقعی و حقیقی در نظر گرفته شود و با یکدیگر، سنجش و مقایسه گردد، باید مصلحتها و مفسدهها را در کنار یکدیگر سبک و سنگین و محاسبه نمود که آیا حاصل جمع جبری آنها مصلحتِ الزامآور دارد یا نه؟ زیرا بدون شک هر قانونی ممکن است علاوه بر منافعی که دارد ضررهایی نیز به دنبال داشته باشد.%
بنابر این ضرورت دارد که مجموع نتایج خوب و بد یک قانون - در همه ابعاد و جوانب زندگی - بررسی شود تا معلوم گردد که قانون مزبور - روی هم رفته - به سود جامعه خواهد بود یا به زیان آن؟ پیداست که چنین مقایسهها و سنجشهایی از عهده انسانهای عادی برنمیآید و هر کسی نمیتواند قانونی مطلوب و سودبخش وضع کند.%
ج) کسانی هم که موفق به وضع قوانینی مطلوب شوند، مطلوبیّت آن قوانین را به سادگی نمیتوانند برای عموم مردم اثبات کنند، زیرا قادر نیستند نتایج واقعی مترتّب بر عمل به آنها را به مردم نشان دهند تا دریابند که قوانین مزبور، به راستی ضامن سعادت دنیا و آخرت آنان است چرا که نتایج عملیِ قوانین حقوقی در کوتاهمدت، محسوس و ملموس نیست؛ عموم مردم قوانین مکشوفه علوم طبیعی را هم درنمییابند، اما چون آثار و نتایج آن قوانین را در عرصه صنعت، به خوبی ادراک میکنند و انواع و اقسام ماشینها و دستگاههای صنعتی را در زندگی روزانه خود میبینند، به صحّت و حقّانیّت قوانین مکشوفه علوم طبیعی اعتقاد پیدا میکنند. فنون و صنایع، علاوه بر آثار و نتایجی که در زندگی انسانها دارند، واجد این ویژگی نیز هستند که انسانها را وادار میکنند درستی ضوابط و قوانینی که هرگز آنها را درنمییابند، باور کنند. اما کسی که قوانین اجتماعی و احکامی را کشف میکند که ضامن سعادت و بهروزی انسان در هر دو سراست، چگونه میتواند درستی آن قوانین را برای مردم اثبات کند؟ مثلاً با چه شیوههایی میتوان اثبات کرد که سهم مرد از ارث باید دو برابر سهم زن باشد؟ و تساوی سهم زن و مرد از ارث، چه آثار و پیامدهای نامطلوبی دارد؟ ممکن است این آثار تا مدّتی بسیار طولانی آشکار نشود و یا نابسامانیهایی که بر اثر این امر، گریبانگیر اجتماع میشود، به علل و عوامل دیگری انتساب یابد. بنابراین، برای حفظ و تأمین مصالح واقعی مردم چارهای جز این نیست که احکام را به صورت امر و نهی صادر کرد و از مردم قاطعانه خواست که آن احکام را اجرا کنند.%
از سوی دیگر، گاهی برای تأمین یک مصلحت دو یا چند راه هست که هیچ یک بر دیگری برتری ندارد و همه با هم مساویند ولی اگر یکی از آنها معیّن نشود و هر کس از هر راهی که میخواهد برود، آن مصلحت به کلّی از بین میرود، مانند احکام و مقرّرات راهنمایی و رانندگی که برای سلامتی و حفظ جان مردم وضع میشود. برای این هدف، فرقی نیست که رانندگان وسائل حمل و نقل، از سمت راست خیابان و جادّه حرکت کنند یا از سمت چپ آن، اما به شرط آن که همه از یک مسیر بروند؛ اگر گروهی از سمت راست و گروهی دیگر از سمت چپ بروند همه در معرض خطر واقع میشوند. در این گونه موارد - برای تأمین مصلحت عمومی - باید آزادی را کنار گذاشت و یکی از چند راه را معیّن نمود، هر چند در واقع هیچ یک از چند راه، خصوصیتی ندارد.%
پس برای حلّ شبهه مذکور - در شق سوّم - به اختصار میتوان گفت که:%
اوّلاً؛ جامعه برای حدوث و بقای خود، نیاز مبرم به قوانین اجتماعی و حقوقی دارد.%
ثانیاً؛ تعیین قوانین و احکامی که ضامن سعادت دنیوی و اخروی مردم باشد کار هر کسی نیست.%
ثالثاً؛ اگر کسانی هم موفّق شوند که چنان قوانینی تعیین کنند، نمیتوانند مطلوبیّت و خوبی آن قوانین را به توده مردم نشان دهند تا با رضا و رغبت قوانین مزبور را به کار بندند.%
رابعاً؛ گاهی برای تأمین یک مصلحت راههای مختلفی هست که باید یکی از آنها معیّن شود وگرنه مصلحت به کلّی از دست میرود.%
بنابراین، باید قوانین اجتماعی و حقوقی به شکل امر و نهی و تکلیف و الزام صادر شوند - نه در شکل جملههای خبری - تا هم جای چون و چرا نماند و هم از میان چند راه برابر، یکی معین گردد، و بدینسان هیچ یک از مصلحتها از دست نرود.%
کوتاه سخن در حلّ شبهه سوم، این است که، آن مفاهیم اعتباری که موضوعات قضایای حقوقیاند تفهیم و تفاهم را آسانتر میکنند و آنها که محمولات قضایای حقوقی را میسازند بیانگر ارتباط میان علّت و معلولهای اجتماعی میباشند و نیاز به قضایای انشایی و اعتباری نیز ناشی از آن است که هر جامعه به قوانینی نیاز دارد که ضامن سعادت دنیا و آخرت مردم باشد. این قوانین اگر به صورت یک جملات خبری باشد که تنها بیانگر ارتباط رفتارهای اجتماعی با مصالح نفسالامری است، کارگشا نمیتواند باشد. از این رو باید قوانین را به صورت امر و نهی تنظیم و عرضه کرد و از مردم قاطعانه خواست تا به آنها عمل کنند.%
شبهه مزبور را به گونهای دیگر نیز، حلّ کرده و گفتهاند: افعال اختیاری انسان - فردی یا اجتماعی - بدون مفاهیم اعتباری تحقق نمییابد. مفاهیم اعتباری از آنِ عقل عملی است و عقل عملی همان نیرویی است که افعال اختیاری خاص انسان را در موارد جزیی تعیین میکند. مثلاً تا انسان همه مصالح و مفاسد «نوشتن» را در نظر نیاورد و آنها را با هم نسنجد و به این نتیجه نرسد که «باید» بنویسد، هرگز دست به قلم نخواهد برد. همه افعال اختیاری همین گونهاند؛ یعنی تا در ذهن انسان مفهوم اعتباری «باید» شکل نگیرد، انسان از حالت شکّ و سرگردانی بیرون نخواهد آمد و دست به هیچ عملی نخواهد زد، بنابر این پیش از هر فعل اختیاری، عقل عملی یک «باید» انشا میکند.%
در امور اجتماعی، قانونگذار - که عقل جامع و خرد جامعه است و چشماندازش بسی گستردهتر از چشمانداز هر یک از افراد جامعه است و فراتر از مصالح فردی، مصالح اجتماعی را میبیند - جانشین عقل عملی میشود و به جای او فرمان میدهد که همه افراد یا گروهی از آنان باید چنان کنند و چنین نکنند. نیاز به مفاهیم اعتباری از همین جا پیدا میشود.%
ما این مطلب را که افعال اختیاری مسبوق به مفاهیم اعتباری است، نمیپذیریم. به گمان ما برای تحقق یک فعل اختیاری، همین بس است که فاعل، آن فعل را برای رسیدن به هدف خود وسیلهای مناسب بداند هر چند مفهوم «باید» هم در نفس او پدید نیاید و یا اصلاً عقل عملی - به عنوان انشاء کننده بایدها و نبایدها - در کار نباشد، مثلاً کسی که گرسنه است، غذا هم آماده است و مانعی وجود ندارد به خودش میگوید «باید خورد» و مشغول خوردن میشود. این «باید خورد» مفهومی انشائی نیست بلکه ادراک این واقعیت است که غذا خوردن لذتآور است و او را از رنج گرسنگی میرهاند. فهم این ارتباط تکوینی برای این که مشغول خوردن شود کافی است و هیچ نیازی به انشای «باید» در ذهن خویش ندارد.%
در امور اجتماعی نیز، پس از آن که قانونگذار همه مصالح و مفاسد را در نظر آورد و آنها را با هم سنجید و برآیند همه را به صورت یک قانون انشا کرد، هر یک از اعضای جامعه، باید مصلحت خود را در عمل به قانون مزبور ببیند تا انگیزه عمل در او پدید آید و عمل کند والّا اجرا نخواهد کرد.%
%
شبهه چهارم؛ در اسلام و ادیان آسمانی دیگر فقط خدا حقّ قانونگذاری دارد، پس در جامعه اسلامی جایی برای قانونگذاری نیست و حکومت اسلامی نباید قوه مقنّنه داشته باشد.%
پاسخ: در پاسخ این شبهه به چند نکته باید توجّه نمود:%
الف) معنای اختصاص قانونگذاری به خدای متعال این نیست که همه قوانین، مستقیماً و بیواسطه، به دست خداوند وضع و تعیین میشود بلکه ممکن است خداوند به کسانی مانند پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهارعلیهم السلام اجازه دهد تا پارهای از قوانین را وضع کنند و این با ربوبیّت تشریعی الهی هیچ منافاتی ندارد - زیرا کسی که به امر خدای متعال، وضع بعضی از قوانین را برعهده میگیرد، آنچه وضع کند قانون الهی خواهد بود. آنچه ما شدیداً نفی و انکار میکنیم این است که کسانی بدون اذن خدا قانون بگذرانند. چنانکه در تکوینیّات نیز، ما هیچ گاه تأثیرات علل متوسطه را انکار نمیکنیم. بلکه تأثیر آنها را به اذن خدا میدانیم حتّی خلق و احیاء هم ممکن است توسط کسانی مانند حضرت عیسیعلیه السلام با اذن خدا صورت بگیرد.%
ب) قوانین حاکم بر جامعه سه دستهاند:%
دسته اوّل؛ قوانینی که لااقل از نظر قانونگذار، کلّی و ثابت است و دگرگونی آن موجب تغییر نظام خواهد شد، مانند قوانین اساسی کشورها.%
دسته دوم؛ قوانینی که از چنان کلّیّت و ثباتی بهرهمند نبوده، اقتضای دگرگونی هم دارد، هر چند به زودی تغییر نمیپذیرد، مانند قوانین مصوّب مجالس قانونگذاری.%
دسته سوم؛ قوانینی که تغییر پذیری فراوان دارد، مانند بخشنامهها و آییننامههای اجرایی. این دسته از مقررات به زودی ممکن است دگرگون شود و حتی در یک زمان در دو وزارتخانه آییننامهها یکسان نباشند. وضع این مقررات - در نظامهای کنونی جهان - از اختیارات قوّه مجریه محسوب میشود نه قوه مقنّنه؛ هیأت دولت یا یک وزیر یا یک مدیر کلّ ممکن است برای حوزه مسؤولیت خود، این مقررات را وضع و ابلاغ کند. در روزگاران گذشته نیز اگر چه تفکیک قوا به شکل رسمی و قانونی وجود نداشته است اما هر مسؤولی در قلمرو مسؤولیت خود چگونگی اجرای قانون را خودش تعیین میکرد. از این گذشته ارجاع این مقرّرات به قوه مقنّنه، موجب به هم ریختگی و عقب افتادن کارها میشود.%
سخن درباره دسته اوّل و دوّم است. وقتی میگوییم: خدای متعال باید قوانین را وضع کند، منظور ما در درجه اول، قوانین کلی و ثابت است. شک نیست که برخی از امور و شؤون انسانی از دوام و جاودانگی برخوردارند و هیچ عاملی - مانند زمان، مکان، رنگ پوست و نژاد - نمیتواند موجب تغییر این امور و شؤون گردد، قوانینی که برای تأمین مصالح مربوط به این امور وضع میشود قوانینی همیشگی و جاودانی خواهد بود و باید توسط خدای متعال وضع گردد.%
امّا بعضی دیگر از شؤون انسانی با تغییر زمان، مکان، نژاد و... متغیّر میگردند، طبعاً مصالح و مفاسد وابسته به آنها نیز دستخوش تحوّل و تبدّل میگردند، لذا قوانینی که برای تأمین چنین مصالحِ دگرگون شوندهای وضع میشوند باید جمود و سکون نداشته باشند؛ بسیاری از امور اجتماعی، ممکن است در یک اوضاع و احوال اجتماعی، موافق مصلحت همگان باشند و در اوضاع و احوال دیگر نباشند؛ چنین نیست که اگر در یک مقطع زمانی، حکمی برای یک جامعه مصلحت داشت، همان حکم برای همه زمانها و همه جامعهها مصلحت داشته باشد. برای تأمین این مصالح متغیّر به قانونی نیاز هست که بر حسب اوضاع و احوال، دگرگون شود، مثلاً نمیتوان همه ساکنین کره زمین را - با همه تفاوتهای زیادی که در زبانها و لهجهها دارند - الزام کرد که برای خرید و فروش از الفاظ و صیغههای عربی استفاده کنند، زیرا خرید و فروش از کارهایی است که بیشتر انسانها در هر روز چندین بار با آن سر و کار دارند، حال اگر به کار بردن الفاظ عربی به هنگام خرید و فروش، الزامی باشد موجب عسر و حرج خواهد شد، برخلاف نکاح و زناشویی که چه بسا در طول عمرِ یک شخص بیش از یک بار روی ندهد.%
در اسلام، این دسته از قوانین متغیّر به اذن خدای متعال توسّط پیامبر اکرم و جانشینان معصوم اوعلیهم السلام و در زمان غیبت آنان به دست نُوّاب آنان وضع میگردد. به اصطلاح فقهی، در زمان غیبت، وضع این قوانین متغیّر به عهده حاکم شرع و ولیّ فقیه است و او میتواند بخشی از اختیارات خود را به نهادی (مانند مجلس شورای اسلامی) واگذار نماید.%
%