تاکنون استدلال میکردیم که بشر نمیتواند قانونگذار خویش باشد، اینک میخواهیم استدلال کنیم که اساساً انسانها حق ندارند و نباید خودسرانه برای خود قانون وضع کنند. برای این کار، نخست ناگزیریم مطلبی را به عنوان مقدمه ذکر کنیم و آن اینکه همه مفاهیم اعتباریی که انسانها آنها را اعتبار میکنند و در زندگی خود به کار میگیرند، اگرچه خود اعتباریند ولی از دو سو با حقایق و امور واقعی پیوند دارند؛ یکی از ناحیه منشأ اعتبار و دیگری از جانب غرض اعتبار.%
برای توضیح، مفهوم «مالکیّت» را مثال میزنیم؛ پیداست که این مفهوم، مفهومی اعتباری است زیرا هنگامی که شخصی پس از خرید یک شیء - مانند یک کتاب - مالک آن شد، هیچگونه پیوند و نسبت تکوینی و حقیقی میان او و کتابش پدید نمیآید؛ نه او بر اثر مالکشدن دستخوش تغییری تکوینی و حقیقی میشود و نه کتابش در پی مملوکشدن دگرگون میگردد. اما همین مفهوم اعتباری از واقعیّات نشأت گرفته چرا که منشأ مفهوم مالکیّت اعتباری مالکیّت حقیقی است. مالکیّتی حقیقی و تکوینی است که آثار حقیقی و تکوینی داشته باشد، مانند مالکیّتِ هر کس نسبت به اعضاء و جوارح خویش است؛ هر انسانی درمییابد که قدرتِ تصرف در اعضا بدن خود را دارد؛ یعنی نسبت به اعضاء خود دارای مالکیّت طبیعی است.%
انسان این نمونه را از حقایق و تکوینیّات برمیگیرد و در هر جا و به هر هنگام که به اعتبار نیازمند شود از این نمونه استفاده میکند و مفهومی میسازد و آن را برای آن اعتبار بهکار میگیرد. اگر با چیزی مواجه شد که با آن هیچ گونه پیوند و ارتباط تکوینی ندارد، ولی حق هرگونه تصرف در آن را دارد، فوراً مفهوم اعتباری مالکیّت را بهکار میگیرد و خود را مالک آن چیز و آن را مملوک خود میانگارد.%
میبینیم که واقعیّات منشأ اعتبارات میشوند و هرگاه و هرجا که اعتباری ضرورت داشته باشد باید امور واقعی را در نظر گرفت.%
از سوی دیگر انسانها تا اغراضی حقیقی و تکوینی نداشته باشند دست به اعتبار کردن نمیزنند؛ یعنی همیشه اعتبار کننده از عمل اعتبار، غرضی حقیقی و تکوینی دارد. انسان وقتی برای خود نسبت به کتابی اعتبار مالکیّت میکند که بخواهد هر کس دیگر را از هرگونه تصرف درآن بازدارد و خودش هرگونه که بخواهد در آن تصرّف کند. اِعمال انواع تصرّفها از سوی خویش و منعکردن دیگران از هرگونه تصرّف، اموری حقیقی و تکوینیاند و آثاری حقیقی و تکوینی در زندگی او و سایر مردم دارند.%
کوتاه سخن آنکه یک مفهوم اعتباری - مانند مفهوم مالکیّت اعتباری - هرچند خودبهخود ربطی با نمونه حقیقی خود - مانند مالکیّت حقیقی - ندارد امّا هم به لحاظ خاستگاه خود و هم به لحاظ غرضی که اعتبار کننده از عمل اعتبار داشته با حقایق و امور واقعی در ارتباط است.%
پس از این مقدّمه میگوییم: اقتضای بینش اسلامی این است که کلّ هستی را مخلوق خدای متعال و مِلک تکوینی و حقیقی او بدانیم. اگر بپذیریم که همه چیز - از جمله خود انسان - ملک حقیقی خدای متعال است و خداوند مالک حقیقی هر چیزی است که نشانی از هستی دارد و ربّ تکوینی و تشریعی هموست(54)، در نتیجه باید بپذیریم که هرگونه تصرفی در جهان هستی، باید مسبوق به اذن و اجازه وی باشد؛ ما آنچنان آزاد نیستیم که بتوانیم در اشیاء گوناگون و از جمله انسانهای دیگر - که آنان نیز مخلوق خدا و مملوک حقیقی او هستند - هرگونه که بخواهیم تصرّف کنیم.%
بر این اساس ما حق نداریم - در زندگی - دست به اعتبارهایی بزنیم که با مالکیّت حقیقی خدای متعال تنافی داشته باشد؛ هر اعتباری دارای آثار و نتایج فراوان در زندگی فردی و اجتماعی آدمیان است و اعتبارها نباید چنان باشند که آثار و نتایج حقیقی و تکوینیشان با مالکیّت و ربوبیّت خدای متعال منافی باشد.%
به بیان روشنتر هیچ کس حقّ اعتبار و انشا و امر و نهی ندارد حتی اجماع همه افراد یک جامعه یا همه انسانهای روی زمین، قانون آفرین نیست و فقط کسی حق فرمان دادن به انسان را دارد که مالک حقیقی او و همه جهان باشد؛ یعنی همان ربّ تکوینی انسان است که میتواند و باید ربّ تشریعی و قانونگذار او باشد. چون از دیدگاه اسلام، نظام اعتقادی از نظام ارزشی و قانونی جدا نیست، بلکه این دو با یکدیگر ارتباط نزدیک و مستقیم دارند و اصولاً نظام اعتقادی منشأ نظام ارزشی است.%
کوتاه سخن آنکه چون احکام و مقرّرات - خواه فردی و خواه اجتماعی - باید، هم با مصالح این جهانی و هم با مصالح اخروی و ابدی سازگار باشد و عقل بشر از کشف وجود و عدم این دو سازگاری - مخصوصاً سازگاری دوم - ناتوان است، پس بشر نمیتواند قانون وضع کند.%
از سوی دیگر، چون تنها خدای متعال است که اوّلاً دانای نهان و آشکار است و همه مصالح دنیوی و اخروی و ابدی انسانها را میداند و نزدیکترین و بهترین راههای تحصیل آن مصالح را میشناسد و ثانیاً تحت تأثیر هواهای نفسانی و اغراض شخصی واقع نمیشود و ثالثاً خالق جهان هستی و مالک و صاحب اختیار حقیقی آن است. پس تنها هموست که میتواند جعل و وضع قانون کند.%
%
%