چنانكه قبلا عرض كردیم، شاكله حكومت مانند یك هرم مثلث القاعده است كه از سه رویه تشكیل یافته است: 1. قوه مقنّنه، 2. قوه مجریه و 3. قوه قضاییه. این ساختار هرم گونه حكومت بخصوص از زمان منتسكیو كه تفكیك قوا را مطرح كرد ترویج گردید.
به‌هر حال گرچه هم‌اكنون هرم حكومت از سه قوّه و سه رویه تشكیل مى‌یابد، امّا هیچ الزامى و ضرورتى وجود ندارد كه در آینده نیز همین ساختار باقى بماند. ممكن است با پیشرفت‌هاى جدیدى كه پدید مى‌آید و با پیدایش شرایط جدید اجتماعى، تغییرى در ساختار حكومت پدید آید و مثلا بر تعداد قواى حكومتى افزوده شود؛ كه در نتیجه هرم حكومت مرّبع
( صفحه 175 )
القاعده و شاید مخمّس القاعده خواهد گردید. اما باید توجه داشت كه اصل و قاعده اساسى در نظام ما این است كه همه قواى تشكیل‌دهنده ساختار هرم حكومت در ناحیه رأس هرم متمركز مى‌گردند. یعنى وقتى ساختار حكومت را كه از قوا و سلسله مراتب مختلف تشكیل یافته به هرم مثلّث‌گونه‌اى تشبیه مى‌كنیم، هر چه از بالاى هرم به پایین آن مى‌آییم، قوا را متكثّر و پراكنده‌تر مى‌یابیم؛ تا این كه مشاهده مى‌كنیم كه در پایین و قاعده هرم سازمانهاى حكومتى از حجم، وسعت و كثرت چشمگیرى برخوردارند. اما بتدریج كه از پایین هرم به بالا مى‌رویم، قوا و ساختار سازمانهاى حكومتى فشرده‌تر و متمركزتر مى‌گردند، تا این كه بالاخره همه قوا در رأس هرم به هم مى‌رسند و در نقطه‌اى متمركز مى‌شوند و به نحوى آن قدرت پراكنده و متكثّر به بساطت و وحدت مى‌گراید.
در هرم قدرت، علاوه بر این كه رویه‌هاى مثلّث قوا تدریجاً به یك نقطه در رأس قوا مى‌رسند، آن نقطه محل التقاء و در هم آمیختن همه قواست و قدرت‌ها و اختیارات قواى حكومتى به نحو بساطت جمع مى‌گردند و از آنجاست كه قدرت و اختیارات حكومتى تقسیم و در رویه‌هاى گوناگون قانونگذارى، قضایى و اجرایى منتشر مى‌گردد و هر كدام از قوا از سلسله مراتبى برخوردار مى‌شوند.
در نظامهاى موجود دنیا، پس از پذیرش این اصل كه شاكله حكومت باید از رویه‌هاى گوناگون برخوردار باشد كه معمولا سه رویه قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه را براى آن بر مى‌شمارند، عملا تمركز قوا در رأس هرم قدرت بدرستى تبیین و توجیه نمى‌گردد؛ یعنى، در آن نظامها اصل این است كه قواى حكومتى در سه بخش مجزّا از یكدیگر تفكیك شوند و بخشى از قدرت در اختیار قوه مجریه قرار گیرد و بخشى در اختیار قوه قضاییه و بخشى نیز در اختیار قوه مقنّنه قرار گیرد؛ و نه قوه مجریه در حوزه اختیارات سایر قوا دخالت كند، و نه سایر قوا در حوزه قوه مجریه دخالت داشته باشند. چنانكه قبلا گفتیم عملا این تفكیك صورت نمى‌گیرد و بسیارى از مسائل كه جنبه اجرایى دارند و از نظر ساختار باید در حوزه قوه مجریه باشند، نظر به اهمیّت آنها نظارت و دخالت قوه مقنّنه را در سامان گرفتن آنها معتبر دانسته‌اند. مثل معاهدات بین‌المللى و مهمّى كه بین دو دولت منعقد مى‌شود و با این كه جنبه اجرایى دارد، اما باید به تصویب قوه مقنّنه برسد و اینجاست كه قوه مقنّنه در قوه مجریه دخالت مى‌كند.
( صفحه 176 )
از سوى دیگر، هیئت دولت مصوّبات و مقرّراتى را تصویب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد و گر چه عنوان قانون بر آنها اطلاق نمى‌شود، اما ماهیّت قانونى دارند و تصویب آنها كارویژه قوّه مقنّنه است و به دلایلى، در قانون اساسى و یا قوانین عادى، تصویب و وضع آنها به عهده قوه مجریه نهاده شده و بدین ترتیب بخشى از كاركردهاى قانونگذارى به قوه مجریه سپرده شده است و عملا قوه مجریه در قوه مقنّنه دخالت دارد. به هر جهت، در نظامهاى گوناگون، كم و بیش، قوا در یكدیگر دخالت مى‌كنند. دخالت‌هاى محدود قوا در یكدیگر بدان جهت است كه رویه‌هاى گوناگون حكومت و قواى سه‌گانه برروى هم یك دستگاه حكومتى را تشكیل مى‌دهند و تفكیك كامل آنها به معناى گسستن این وحدت است.