نیرو و قدرتى كه تاكنون از آن نام بردیم، منحصر به نیروى جسمانى و فیزیكى است كه در حكومت‌هاى ابتدایى و سپس در حكومت‌هاى رشد یافته مورد توجّه بود و حتّى هم اكنون نیز كاربرد دارد؛ و مى‌نگریم كه دولت‌ها در صدد تقویت بنیه نظامى و دفاعى خود هستند و سعى مى‌كنند انبارهاى تسلیحاتى خود را انباشته از سلاح سازندتا بموقع از آنها بهره برند. اما باید توجه داشت كه قدرت و اقتدار حكومت منحصر به این نیست؛ بلكه در جوامع پیشرفته قدرت و اقتدار دولت در درجه اول ناشى از نفوذ اجتماعى و مقبولیّت مردمى است. همه خواسته‌ها و برنامه‌ها را نمى‌توان با زور و قوه قهریه بر جامعه تحمیل كرد؛ اصل این است كه مردم با رضا و رغبت مقرّرات را بپذیرند و به اجراى آنها گردن نهند. پس كسى كه متصدّى اجراى این قوانین مى‌شود و در رأس امور قرار مى‌گیرد باید مورد پذیرش مردم باشد، و در درازمدّت تنها با استفاده از زور و قدرت فیزیكى كارى از پیش نمى‌برد.
پس مجرى باید داراى اقتدار و مقبولیّت اجتماعى نیز باشد، از این روست كه براى جلوگیرى از بروز اختلال در امر مدیریت و تقویت مصالح اجتماعى باید ویژگى‌هاى خاصّى براى متصدّیان اجرایى تعیین شود كه بتوانند از عهده تأمین اهداف حكومت و قانون بر آیند؛ یعنى واقعاً صلاحیّت بیشترى براى اِعمال حكومت و ضمانت اجراى قانون داشته باشند. این را به صورت‌هاى مختلفى در فلسفه سیاست مطرح مى‌كنند كه معمولا به مشروعیّت اجتماعى و مقبولیّت عمومى معروف است. یعنى حكومت باید مبناى عقلایى داشته باشد و روش صحیحى را براى اجراى قانون در پیش بگیرد و مردم اعتبار قانونى برایش قایل باشند. علاوه بر این كه مجرى باید از قدرت فیزیكى برخوردار باشد تا بتواند جلوى تخلّفات را بگیرد، باید مردم نیز براى او اعتبار قایل شوند و حكومت را حقّ وى بدانند. پس سه نوع اقتدار داریم: نوع اوّل و دوّم در همه جوامع شناخته شده است، البتّه در نحوه اعمال آن اختلافهایى در مكاتب مختلف و انواع حكومت‌ها وجود دارد، امّا آنچه بیشتر براى ما اهمیّت دارد نوع سوّم اقتدار است.
( صفحه 33 )