در سال گذشته، به مناسبتى ما در مورد آزادى و دموكراسى بحث كردیم و گفتیم كه در جامعه ما
( صفحه 251 )
آزادى مطلق قابل قبول نیست و آنچه در فرهنگ اسلامى ما و در قانون اساسى پذیرفته شده، آزادى مشروط است. طبق اصل چهارم قانون اساسى، اصول قانون اساسى و قوانین موضوعه و مصوّبات مجلس و مقرّراتى كه مراجع ذى‌صلاح وضع مى‌كنند، در صورتى معتبرند كه با عموم و اطلاق ادله شرعى مغایرت و مخالفت نداشته باشند. پس حتّى اگر یكى از اصول قانون اساسى با عموم و اطلاق آیات و روایات مخالفت داشت، فاقد اعتبار است ! مردم ما به این قانون اساسى كه داراى چنین پشتوانه محكم اسلامى است رأى دادند. بر این اساس، مردمى كه براى احیاى اسلام انقلاب كرده‌اند و در قانون اساسى خود نیز خواهان حفظ جایگاه و منزلت مقرّرات و احكام اسلامى شده‌اند، محال است كه زیر بار ارزشهاى غیر اسلامى بروند؛ و از دیدگاه این مردم كه همان دیدگاه اسلام است، آزادى در چارچوب احكام و ارزشهاى اسلامى مورد پذیرش است.
پس از طرح آن بحث، بسیارى از ارباب مطبوعات به مخالفت با ما پرداختند و مقالات فراوانى علیه ما منتشر كردند و ما را متّهم كردند به ضدیّت با آزادى و دموكراسى و طرفدارى از استبداد و حكومت خودكامه، حتّى گفتند كه فلانى مى‌خواهد ایران را به دوران ارتجاع و ما قبل از مشروطیت برگرداند ! سرانجام نویسندگان مسلمان و منصف به آنچه ما گفتیم اعتراف كردند و گفتند: آزادى مورد قبول جامعه ما كه مى‌شود از آن دفاع كرد، آزادى مشروع و در چارچوب قوانین و احكام اسلامى است؛ مسؤولان نظام نیز بارها به این مطلب تصریح كرده‌اند و مى‌كنند.