كسانى كه مىگویند هیچ دولتى حقّ تعیین مجازات و ایجاد محدودیّت براى مردم ندارد ـ چون در این صورت مردم از ترس مجازات و به جهت فشارى كه بر آنها وارد شده است، مرتكب خلاف نمىشوند؛ اما اگر مجازات و محدودیّتى در كار نبود، آزادانه هر كارى مىخواستند انجام مىدادند، چه آن كار نیكو باشد و چه بد ـ اگر كلّ نظامهاى حقوقى دنیا را زیر سؤال مىبرند، در این صورت باید به گونهاى پاسخ گفت و اگر اشكال و ایرادشان تنها
( صفحه 198 )
متوجّه اسلام است، باید به گونه دیگرى پاسخ گفت. اما چون ابتدائاً سؤال به نحو عام بر همه سیستمهاى حقوقى و كیفرى وارد مىشود و همه نظامهاى حكومتى از جمله نظام اسلامى زیر سؤال مىروند كه چرا مجازات و محدودیّت براى متخلّفان معیّن كردهاند و آنها را تحت فشار قرار مىدهند، پاسخ عام و فراگیرى ارائه مىدهیم، چون محور و ملاك پاسخ عام است و هم جایگاه نظام حقوقى و كیفرى نظام اسلام را توجیه مىكند و هم جایگاه نظام حقوقى و كیفرى سایر نظامهاى حكومتى را.
در پاسخ مىگوییم: اشكال فوق بر پایه اصل آزادى مطلق استوار است كه برخى از پیش خود آن اصل را مطرح كردهاند و بر اساس آن تصور مىكنند كه انسان باید، در این دنیا، كاملا آزاد باشد و هیچ محدودیّت و فشارى نباید بر او تحمیل شود و نباید كسى او را مجبور به انجام كارى و یا خوددارى از انجام كارى كند. بىشك این اصلْ غیر منطقى و نزد هر انسان برخوردار از عقل و شعور مردود و غلط است. هیچ انسانى از آزادى مطلق و بىحدّ و مرز برخوردار نیست كه هر كار خواست انجام بدهد و هیچ قانونى جلوى او را نگیرد. (اینجا منظور ما از قانون، قوانین اخلاقى و مستقلاّت عقلیه نیست كه ضمانت اجرایى ندارند، بلكه منظور قوانین حقوقى به معناى عام است كه دولت ضامن و پشتوانه اجرایى آنهاست.) باید قوانین و مقرّراتى وجود داشته باشد و باید مردم را به عمل به آن قوانین و مقرّرات وادار كرد و اگر از كسى تخلّفى سر زد باید با او برخورد شود. اگر كسى حقوق مردم را غصب كرد، باید او را وادار كنند كه حقوق مردم را ادا كند. باید قوانین راهنمایى و رانندگى وجود داشته و باید متخلّفانى كه گاهى موجب مرگ عدّهاى مىشوند مجازات و جریمه گردند.
علاوه بر این كه وجود قوانین و مقرّرات و پذیرش آنها از سوى همه مردم در طول تاریخ و در همه سرزمینها شاهد این است كه آزادى مطلق كه هیچ كس حق نداشته باشد فشارى بر رفتار دیگران وارد كند و آنها را محدود سازد و بخشى از آزادىهاى آنها را سلب كند، مردود و غلط است و عملا كسى بدان ملتزم نبوده است، پذیرش اصل آزادى مطلق به معناى انكار مدنیّت و پذیرش توحّش و نظام جنگل است. اگر انسان موجود مدنى است، باید برخوردار از نظام اجتماعى باشد و باید افراد حقوق یكدیگر را رعایت كنند و باید قوانین و مقرّراتى وجود
( صفحه 199 )
داشته باشد و براى متخلّفان از قوانین مجازاتهایى در نظر گرفته شود و دولت نیز باید به ضمانت اجراى قوانین بپردازد. بواقع، مفهوم آزادى مطلق و این ادّعا كه هیچ كس نباید انسانها را براى اجراى عملى و كارى و یا ترك كارى تحت فشار قرار دهد، انكار ضرورت وجود دولت است و التزام به این است كه نباید دولتى وجود داشته باشد؛ چون اساساً دولت و نظام حكمرانى و قوه مجریه در زمینه وجود قوانین و مقرّرات اجتماعى مورد توافق مردم شكل مىگیرد و وظیفه آن ضمانت و اجراى قوانین است. مسلماً چنان ایده و اندیشهاى با قانونمدارى، جامعه مدنى و تمدّن و لزوم تبعیّت از قوانین ناسازگار است. اساس تمدّن بشرى بر پذیرش مسؤولیّت و پذیرش قوّهاى است كه به اجراى قوانین در جامعه مىپردازد، و مسلّماً دولت در راستاى انجام وظیفه خود فشار نیز بر مردم وارد مىسازد.
وظیفه دولت این است كه به هنگام لزوم، با ایجاد فشار و اِعمال قوّه قهریه، قانونشكنان را وادار سازد كه به مقرّرات عمل كنند و متخلّفان را مجازات كند و اگر به صرف تذكّر و توصیهكردن اكتفا كند، مربّى و معلم است نه دولت. وظیفه واعظان و معلّمان و مربّیان تنها توصیه و تذكّردادن مردم به رعایت اخلاق اجتماعى و آداب انسانى است و اهرم اجرایى براى اِعمال توصیهها و تذكّرات خویش در اختیار ندارند و اساساً وظیفه ندارند كه مردم را وادار به رعایت شؤونات انسانى كنند. اما وظیفه دولت این است كه حتّى با زور و اجبار قانون را بر مردم تحمیل كند و به مجازات متخلّف بپردازد و یا او را جریمه كند و در صورتى كه متخلّفى از چنگ قانون گریخت، باید او را تعقیب و دستگیر كند و در حقّ او حدود و مقرّرات را پیاده كند. بنابراین، وجود دولت و قوّه مجریه دلیل آن است كه انسانها از آزادى مطلق برخوردار نیستند و آزادى مطلق مردود است و با تمدّن، انسانیّت و زندگى اجتماعى ناسازگار است. فرق نمىكند كه دولت مجرى قوانین مدنى باشد كه بر اساس خواست مردم تنظیم شده است، و یا دولت مجرى قوانین الهى باشد.