با پى بردن به فلسفه وجودى دولت اسلامى و وظایفى كه بر عهده دارد، ضرورت برخوردارى دولت از نوع و میزان اختیاراتى كه بتواند با تكیه بر آنها به وظایفش عمل كند آشكار مىگردد؛ چون اگر وظایفى را بر عهده دولت قرار دهند، اما اختیارات لازم براى اِعمال آن وظایف را به او ندهند، جعل آن وظایف لغو و بیهوده است؛ این مسأله در امور عرفى و روزمره نیز بخوبى محسوس است. مثلا اگر كسى در خانه انجام كارى را از فرزندش بخواهد، ولى ابزار لازم جهت انجام خواسته خود را در اختیار فرزندش ننهد و یا كسى كارگرى را در محیط كارگاه موظّف به انجام كارى كند، اما ابزار كار به او ندهد و یا به او اجازه ندهد در ابزار و تجهیزات كارگاه تصرف كند؛ بىتردید كارى لغو و بیهودهاى مرتكب شده است و هر عاقلى چنین كسى را سرزنش مىكند.
هر جا وظیفهاى به كسى محوّل مىشود و تكلیفى بر عهده كسى نهاده مىشود، متقابلا باید اختیاراتى به او واگذار گردد كه با بهرهگیرى از آنها بتواند وظایف و تكالیفش را انجام دهد. بر این اساس، وقتى ما مجموعه وظایف سنگین دولت اسلامى را ملاحظه مىكنیم كه از نظر حجم و وسعت از وظایف سایر حكومتها بیشتر است، بالطبع باید اختیارات و امكانات دولت اسلامى وسیعتر از اختیارات و امكانات سایر حكومتها باشد تا بتواند بخوبى از عهده تكالیف و وظایف خود برآید. دولت اسلامى، در راستاى ایفاى نقش خود و تأمین نیازهاى
( صفحه 109 )
مشروع جامعه، باید از امكانات و ابزار مشروع و قانونى لازم برخوردار گردد؛ در غیر این صورت از انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود. براى این كه مطلب روشنتر و عینىتر گردد، مثالى را عرض مىكنم:
ملاحظه مىشود كه با پیشرفتهاى پىدرپى تكنولوژى و تغییر و تحوّل در ساختارهاى پیشین، شرایط و وضعیّتهاى جدیدى براى جوامع بشرى پیش مىآید كه ایجاب مىكند نحوه تعامل، زندگى و برخورد بشر با محیط پیرامون خود دگرگون شود و حتّى ساحتهاى جدیدى چون تصرف در فضا به روى بشر گشوده مىگردد. تا ماشین اختراع نشده بود و بشر به فنآورى ساخت خودرو دست نیافته بود، محیطهاى زندگى انسانها برخوردار از كوچهها و گذرگاههایى تنگ و باریك بود كه حدّاكثر امكان عبور اسب و قاطر از آنها وجود داشت. در شهرهاى قدیمى هنوز بعضى از محلاّت قدیمى در گوشه و كنار شهرها، چنین وضعیّتى داشته و دارند. اما وقتى خودرو زیاد شد مردم ناچار شدند كه با خودرو در شهر حركت كنند، باید كوچههاى باریك توسعه داده شوند و به جاى آنها خیابانها و كوچههاى عریض احداث شود، تا هم امكان تردد خودروها فراهم آید و رفتوآمد به سهولت و راحتى انجام گیرد و هم از خطرات و خسارات احتمالى جلوگیرى شود.
وقتى دولت و كارگزاران دولتى بخواهند به توسعه و احداث خیابانها و كوچهها بپردازند، به ناچار باید در اَملاك و خانههاى مردم تصرف كنند و به تخریب آنها بپردازند. حال اگر دولت موظّف گردد كه امكان رفتوآمد راحت مردم را فراهم آورد، اما اجازه تخریب خانههاى مردم را به او ندهند، چنین درخواستى لغو، تناقضآمیز و ناشدنى است. پس براى این كه دولت بتواند از عهده وظایفش برآید، باید چنین اختیاراتى داشته باشد و از ابزار كافى براى ایفاى وظایفش برخوردار باشد؛ البته دولت باید خساراتى را كه بر مردم وارد مىشود جبران كند و براى آنها تسهیلاتى فراهم كند كه بتوانند زندگىشان را از نو سامان دهند.