باز تأكید مى‌كنم، جامعه مدنى به این معنا ریشه در اسلام و دعوت انبیاء دارد و ما بر اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده‌ایم و اكنون به بركت اسلام باید به آن روى آوریم. پس نباید غربى‌ها بر ما منّت بگذارند كه جامعه مدنى را براى ما به ارمغان آورده‌اند و اكنون مى‌خواهند ما را به سوى تأسیس جامعه مدنى راهنمایى و هدایت كنند و این ما هستیم كه بر آنها منّت مى‌گذاریم كه دردوران اوجگیرى تمدّن اسلامى بخشى از جوامغ غربى نیمه وحشى بودند و فرهنگ و تمدّن اسلامى رفته رفته آنها را متمدّن كرد و آنها جامعه مدنى را از اسلام فرا گرفتند. حال آنها ادعا مى‌كنند كه در صدد صدور دستاوردهاى فرهنگ غرب به كشور ما هستند و مى‌خواهند ما را تربیت كنند كه آمادگى پذیرش جامعه مدنى را پیدا كنیم!
پس جامعه مدنى مطلوب، ریشه در اسلام و تمدّن اسلامى دارد و با بازگشت به اسلام این جامعه مدنى تحقق مى‌یابد؛ ولى جامعه مدنى مفاهیم دیگرى نیز دارد كه مورد قبول ما نیست. امروزه، در غرب، جامعه مدنى در برابر جامعه دینى به كار مى‌رود و عبارت است از جامعه‌اى كه در آن دین حاكم نباشد و دین هیچ نقشى در تشكیلات اجتماعى و فعالیت‌هاى اجتماعى نداشته باشد. در چنین جامعه مدنى غیر دینى ـ كه امروزه فراوان از آن تبلیغ مى‌كنند ـ همه افراد جامعه در اِشغال تمام سمت‌هاى دولتى و حكومتى یكسان‌اند و اگر مى‌گویند جامعه ایرانى باید تبدیل به جامعه مدنى شود؛ یعنى، یك نفر یهودى نیز بتواند رییس جمهور كشور شود؛ چون همه انسانها از نظر انسانیّت یكسان‌اند و ما انسان درجه یك و دو نداریم. آنها در لواى شعار جامعه مدنى به دنبال این هستند كه به یك مذهب الحادى و منحرف و وابسته به صهیونیسم رسمیّت بدهند. آنها به بهانه این كه انسانها همه در یك درجه‌اند و انسانها چند درجه‌اى نیستند، به دنبال این هستند كه براى اعضاى گروهكهاى وابسته به امریكا و صهیونیست امكان تصدّى مقامهاى مهمّى چون ریاست جمهورى نیز فراهم شود.
( صفحه 60 )
اگر ما ادعا مى‌كنیم كه تا حدّى اختلاف شهروندان قابل قبول است، بدان جهت است كه در قانون اساسى براى احراز برخى از مقامات شرایطى در نظر گرفته شده است و خداوند نیز مى‌فرماید:
«وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ سَبِیلا»(6)
و خدا هرگز براى كافران راهى (براى تسلط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.
چنین نگرشى با جامعه مدنى منافات ندارد و از نظر اسلام، آن جامعه مدنى كه در آن كافر و مسلمان در برخوردارى از همه حقوق و احراز همه مقامها یكسان‌اند قابل پذیرش نیست. ما صریحاً اعلام مى‌كنیم كه اسلام اجازه نمى‌دهد كه در جامعه اسلامى كافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمى‌دهد كه یك حزب و فرقه مذهبى الحادى و وابسته به صهیونیسم مذهب رسمى شود؛ حال فرق نمى‌كند كه عنوان دودرجه‌اى‌بودن شهروندى بر این تفاوت در حقوق و صلاحیت‌ها بنهند و یا عنوان دیگرى.