در صورتى كه حكومت در دست امام معصوم(علیه السلام) و یا زمامدار عادلى نبود و حكومت جور و طاغوت استقرار داشت، آیا هیچ امر حكومتى به شكل صحیح نباید انجام بگیرد و همه امور كلاًّ باید در اختیار حاكم غاصب و ستمگر قرار گیرد و مردم بكلّى امور حكومتى را واگذارند؟ آیا افراد صالح و شایسته نباید در هیچ سطحى به شكل صحیح به امور حكومتى رسیدگى كنند و در حدّ امكان جامعه را راهبرى كنند؟ بى‌تردید پاسخ اسلام منفى است و براى چنین
( صفحه 116 )
مواردى بدل اضطرارى قرار داده و فرموده است: اگر امام معصوم حضور داشت، اما بسط ید نداشت تا حكومت تشكیل دهد و یا حضور نداشت و حكومت در اختیار جانشینان صالح و عادل او نیز نبود، مردم مى‌توانند حدّ الامكان و در موارد محدود در ارتباط با امور حكومتى به كسى مراجعه كنند كه شباهت بیشترى به معصوم داشته باشد.
بى‌تردید همواره در جامعه بر سر مسائل شخصى، خانوادگى و اجتماعى، و در ارتباط با اموال و معاملات و داد و ستدها و شركت‌ها اختلافات و مشاجراتى رُخ مى‌دهد، مثلا دو شریك بر سر سهم خود اختلاف مى‌كنند، یا وُرّاث بر سر میراث نزاع مى‌كنند و یا زن و شوهر با هم درگیر مى‌شوند. بى‌تردید براى رفع این امور و حلّ و فصل آنها مردم نیاز به اِعمال حكومت دارند و باید به مرجع قانونى رجوع كنند تا به اختلافات و مرافعات رسیدگى كند. در دوران حاكمیّت جائران و ستمگران مردم نباید به این بهانه كه حكومت حق وجود ندارد و امام معصوم و یا حاكم عادل در رأس حكومت نیست، به حكومت طاغوت رضایت دهندو هر چه آن حكومت گفت انجام دهند و تدبیرى نیندیشند؛ بلكه اگر در موارد خاص و محدود امكان مراجعه به كسى را دارند كه حكم صحیح اسلامى را بیان و اجرا كند، لازم است كه به او مراجعه كنند. از این رو، ائمه معصومین(علیهم السلام) براى چنین شرایط و وضعیّت‌هایى طرحى ارائه داده‌اند كه در اصطلاح جدید از آن به «تشكیل دولت در دولت» تعبیر مى‌شود.
وقتى حكومت در دست ستمگران و نااهلان است و آنها بر جامعه سلطه دارند و مردم توان و امكانات كافى براى قیام و كنار زدن سلطه غاصبانه آنها و تشكیل حكومت حق را ندارند، ضرورت دارد كه مردم در ارتباط با مسائل حكومتى كه طبیعتاً به مقامات رسمى و قانونى ارجاع داده مى‌شود، به فقها و كسانى مراجعه كنند كه گرچه معصوم نیستند، اما در مكتب اهل بیت تربیت شده‌اند و از نظر تقوا و علوم الهى در عالى‌ترین سطح قرار دارند و مقام علمى و اخلاقى آنها از سایرین به مقام معصوم نزدیك‌تر است. باید در حدّ امكان، در امور حكومتى خود، به فقیهى رجوع كنند كه هم از نظر علمى توان استنباط و استخراج احكام صحیح اسلامى را دارد و هم از مدیریّت كافى براى داورى و دادگرى برخوردار است؛ و هم از نظر اخلاقى داراى عالى‌ترین مراتب تقوا و مورد اعتماد و وثوق است.
( صفحه 117 )
معناى این سخن و «نظریه دولت در دولت» این است كه در زمینه سیطره وسیع دولت غاصبْ دولت‌هاى كوچك و محدودى تشكیل شوند كه مردم در محدوده‌هاى خاصّى مشكلات حكومتى خود را به آنها ارجاع دهند؛ در فرهنگ اسلامى ما از چنین حكومتى به «ولایت مقیّده» تعبیر مى‌گردد. ولایتى كه حتّى در زمان معصومان(علیهم السلام) فقها برخوردار از آن بودند و با اجازه معصوم در موارد خاصّى اجازه قضاوت بین دادخواهان و صدور امر و نهى داشتند و در دوران غیبت نیز همواره فقهاء، گرچه بسط ید و مجال تشكیل حكومت نداشتند، اما در موارد محدودى در مرافعات، درگیرى‌ها و اختلافات و امور ضرورى و بر زمین مانده كه در فقه ما از آنها به «امور حسبیه» تعبیر مى‌شود حكومت مى‌كردند. بى‌شك «ولایت مقیّده» هم از نظر شكلى و هم از نظر محتوا و دامنه اختیارات تفاوت چشمگیرى با «ولایت مطلقه فقیه» دارد.
در طول تاریخ تشیّع، «ولایت مقیّده» از سوى فقهاء اعمال مى‌شده است و شیعیان با رضایت خاطر و اطمینان پاره‌اى از امور اجتماعى و تخاصمات و اختلافات خود را به آنان ارجاع مى‌دادند و راه حلّ صحیح را از آنان مى‌طلبیدند. شاید به دلیل این پیشینه تاریخى و عینیّت یافتن این ولایت در گذر تاریخ و ضرورت آن براى هر دوره‌اى است كه از سوى نظریه‌پردازان كمتر درباره آن تشكیك مى‌شود و چندان مقاومتى در برابر آن صورت نمى‌گیرد. اما در مقابل، «ولایت مطلقه فقیه» به دلیل نداشتن پیشینه كهن تاریخى و تحقق نیافتن آن در ادوار گذشته، و نیز به دلیل تنگ ساختن عرصه بر بدخواهان و بیگانه‌پرستان و جلوگیرى از منافع نامشروع آنها، مورد تشكیك و تهاجمى ناجوانمردانه قرار گرفته است.