روشن گردید كه عدم تعیین شكل دقیق حكومت در اسلام، به این معنا نیست كه به طور كلّى حكومت و احكام و قوانین حكومتى مربوط به قوه قضاییه، مجریه و مقننه و قواى دیگر كه احیاناً، در آینده، در تئورى‌هاى فلسفه سیاست مطرح مى‌شود، همه به عهده خود مردم سپرده شده است و خداوند در مورد آنها هیچ نظرى ندارد؛ بلكه خداوند در همه زمینه‌هاى رفتار شخصى و اجتماعى انسان و همچنین حوزه سیاست و حكومت قانون و دستورالعمل دارد و ما موردى را نمى‌توانیم بیابیم كه به شكلى مشمول حكم اسلام نباشد. توضیح این كه: در رابطه با رفتار و موضوعات خارجى، بخشى از احكامى‌كه به ما متوجه شدند، احكام وجوبى و اثباتى الزامى هستند كه باید به آنها عمل شود. در مقابل یك سرى احكام الزامى تحریمى و نواهى به ما متوجه شده‌اند كه لازم است آنها را ترك كنیم. بجز موضوعاتى كه اوامر و نواهى الزامى به آنها تعلّق گرفته‌اند، سایر موارد مجاز هستند و احكام غیر الزامى به آنها تعلّق گرفته است، و آن احكام غیر الزامى عبارت‌اند از: استحباب، كراهت و اباحه. پس رفتار و موضوعات خارجى یا واجب محسوب مى‌شوند، و یا حرام و یا مستحب و یا مكروه و یا مباح؛ و به هر حال همه آنها متعلَّق حكم خدا هستند.
بنابراین، اگر در موردى ایجاب یا نهیى و حتّى استحباب و كراهتى وارد نشده بود، رفتار انسانها، در آن مورد، آزاد و به تعبیر روایات مطلق و رها و به اصطلاح فقها مباح است؛ و مباح نیز از احكام شرعى و حكم خداست. پس در بین مسائل فردى و اجتماعى موردى را نمى‌توان یافت كه مشمول حكم خدا نباشد، چرا كه هر مسأله و موضوعى متعلَّق یكى از احكام پنج‌گانه (حرام، واجب، مستحب و مكروه و مباح) قرار مى‌گیرد. البته در عرف حقوق و سیاست، مستحب و مكروه جنبه اخلاقى دارد و در مسائل حقوقى مطرح نمى‌شود و مسائل حقوقى یا واجب است رعایت شوند و یا باید ترك شوند و یا مباح هستند.
در پایان، این سؤال مطرح مى‌شود كه اگر پذیرفتیم اسلام راجع به اصل حكومت نظر دارد و از جمله براى كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مى‌گیرد، شرایط خاصّى را تعیین كرده است و در نتیجه، كسى كه واجد آن شرایط و ویژگى‌ها بود از سوى شارع مقدّس اسلام براى رهبرى
( صفحه 166 )
جامعه و به دست گرفتن قدرت نصب مى‌گردد؛ آیا اسلام آن بخش از امور و مسائلى را كه بیانى در مورد آنها ندارد، به مردم واگذار كرده است و تصمیم در مورد آنها به شارع مقدّس مربوط نمى‌شود و باید در زمینه آنها به تشخیص و فهم عمومى مردم عمل كرد؟
در اینجا، حتّى كسانى كه تا حدّى به مباحث اسلامى و فقهى آشنایى دارند، گاهى تعبیرات لغزنده‌اى به كار مى‌برند كه ممكن است دیگران از آنها سوء استفاده كنند. مثلا مى‌گویند: ما بخشى از مسائل زندگى خود را از دین مى‌گیریم و در مورد آنها به كتاب و روایات و حداكثر به سیره عملى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) مراجعه مى‌كنیم؛ اما در بقیه مسائل به عقل مراجعه مى‌كنیم. در واقع، ما براى شناخت راه صحیح زندگى خود دو منبع در اختیار داریم: یكى وحى است و دیگرى عقل. این تعبیر مسامحه‌آمیز گاهى در كلمات كسانى كه صاحب‌نظر و واقعاً متدیّن نیز هستند به كار مى‌رود، و چون خالى از اشكال نیست و موجب لغزش مى‌گردد بر خود لازم مى‌دانم به نقد آن بپردازم.
توجّه به این نكته لازم است كه دست كم ما دو اصطلاح براى حكم شرعى و حكم الهى داریم:
1. در اصطلاح اول، حكم شرعى ـ یا حكم تعبّدى و الهى ـ عبارت است از حكمى كه از كتاب و سنّت استفاده مى‌شود و در قرآن و روایات معتبر ذكر شده است. طبق این اصطلاح، بر حكمى كه از طریق دیگرى مثلا از راه عقل استفاده مى‌شود، حكم شرعى اطلاق نمى‌گردد و به نام «حكم عقل» نامیده مى‌شود. بر این اساس، اگر حكمى را عقل مستقلاً دریافت و خود بدان رهنمون شد و بیانى نیز از ناحیه شرع در مورد آن وارد شد، آن بیان ارشادى است و متضمّن حكم شرعى و تعبّدى نمى‌باشد. توضیح این كه: عقل ما مستقلاً و بدون كمك گرفتن از خارج برخى از چیزها را درك مى‌كند. مثلا عقل هر كس فهم و درك مى‌كند كه عدالت نیكوست و ظلم بد است؛ هیچ عاقلى در این حكم عقل شك ندارد. آن گاه وقتى در آیه‌اى از قرآن امر به عدل شد، در زبان فقها حكم آن آیه «ارشادى» محسوب مى‌گردد؛ یعنى، آن آیه تنها ما را هدایت و ارشاد به حكمى مى‌كند كه عقل ما مى‌فهمد و درك مى‌كند.
به كارگیرى این اصطلاح از حكم شرعى در زبان فقهاء، موجب شده كه برخى به انحراف
( صفحه 167 )
دچار شوند و خیال كنند كه ما براى همه مسائل و شؤون زندگى خود نیازمند حكم شرعى نیستیم و در بخشى از مسائل تشخیص و حكم عقل كفایت مى‌كند. بالطبع، خداوند در آن عرصه‌ها حاكمیّت نخواهد داشت، چون حاكمیّت خداوند از طریق احكامى اِعمال مى‌شود كه در كتاب و سنّت آمده است، و اگر در زمینه‌اى خداوند بیانى نداشت، در آنجا اِعمال حاكمیّت نكرده است و آن را به عقل سپرده است. پس عرصه زندگى ما به دو بخش تقسیم مى‌شود: در بخشى از آن خدا حاكمیّت دارد و در بخش دیگر عقل ما حاكم است. این بدان معناست كه خدا در همه جا حاكمیّت ندارد و در هر جا نباید در پى این باشیم كه خدا چه فرموده است. بلكه هر جا كه خداوند بیان نداشت، آنجا را به خودمان وانهاده تا حكمش را از طریق عقلمان تشخیص دهیم.
چنانكه ملاحظه مى‌شود از اصطلاح اوّل حكم شرعى و تعبیر مسامحه‌آمیزى كه در زبان فقهاء آمده است ـ و بر اساس آن حكم شرعى را عبارت از حكم تعبّدى‌اى مى‌دانند كه در كتاب و سنّت ذكر شده است و در مقابل آن، حكم قطعى عقل را قرار مى‌دهند كه شارع در قبال آن اِعمال تعبّد نكرده است و عقل ما براى تشخیص حكم خود وابسته به شرع نیست و شارع در این زمینه تنها حكم ارشادى ارائه مى‌دهد ـ عدّه‌اى سوء استفاده و سوء برداشت كرده‌اند و معتقد شده‌اند كه بخشى از ساحت‌هاى زندگى ما از حاكمیّت خداوند خارج است و مرجع تدوین قوانین در آن زمینه عقل بشرى است.
2. اصطلاح دوّم حكم شرعى عبارت است از متعلَّق اراده تشریعى خداوند؛ یعنى، هر آنچه كه خدا از ما خواسته است، چه به صورت الزام درخواست شده باشد و چه به صورت اباحه حكم كرده باشد. پس آنچه را خداوند از ما خواسته كه بدان ملتزم شویم، حكم خداست؛ خواه از طریق كتاب و سنّت و ادله تعبّدى اثبات شود، و خواه از طریق عقل. بر این اساس، عقل خود یكى از منابع تشخیص حكم خدا و كاشف از آن است و ما از آن رو به حكم عقل گردن مى‌نهیم و از آن تبعیّت مى‌كنیم كه به جهت كاشفیّت عقل از اراده تشریعى الهى، دریافته‌ایم آن حكم همان چیزى است كه خداوند از ما خواسته است. اگر در فقه آمده است كه بجز كتاب و سنّت، دلیل و منبع دیگرى براى شناخت احكام شرعى داریم كه عبارت است از عقل، درست
( صفحه 168 )
به این معناست كه عقل نیز طریقى و راهى براى تشخیص حكم خداست و در قبال كتاب و سنّت، عقل نیز مى‌تواند كاشف از حكم خدا باشد و حكم خدا تنها آن چیزى نیست كه در كتاب و سنّت وارد شده، بلكه چیزى است كه اراده تشریعى خداوند بدان تعلّق گرفته است و توسط كتاب، سنّت و عقل كشف مى‌گردد.
با توجّه به این تفسیر و اصطلاح، حكم شرعى همه رفتارهاى انسان، در زمینه‌هاى فردى، اجتماعى، حقوقى، جزایى، داخلى، خارجى و بین‌المللى همه مشمول حكم خدا هستند؛ خواه حكم خدا از طریق كتاب و سنّت اثبات گردد، و خواه از طریق عقل. البته باید دلیل عقل بقدرى گویا و قطعى باشد كه ما اطمینان پیدا كنیم كه آنچه با دلیل عقلى اثبات شده حكم و متعلَّق اراده تشریعى خداوند است.
( صفحه 169 )