در اینجا این شبهه و سؤال خود مى‌نُماید كه آیا تعیین‌نشدن ساختار و شكل حكومت موجب ایراد نقص بر اسلام نیست؟ مگر اسلام دین كامل نیست و مگر اسلام همه نیازهاى فردى و اجتماعى انسان را بیان نكرده است؟ پس چرا ساختار حكومت را تعیین نكرده است؟
در پاسخ عرض مى‌كنیم: اسلام كه هم جامعه كوچك و محدود زمان پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) را اداره كرده است و هم مى‌خواهد پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین جوامع بشرى و حتّى یك حكومت جهانى را اداره كند، عملا ممكن نیست كه ساختار ثابت و مشخصى از حكومت ارائه دهد. در آغاز، توسط پیامبر(صلى الله علیه وآله) حكومتى تشكیل شد كه شاید جمعیّت تحت پوشش آن حكومت به صد هزار نفر نمى‌رسید. آن هم مردمى كه از زندگى و فرهنگ ساده‌اى برخوردار بودند و بیشتر آنان بیابان‌نشین و اهل روستاهاى اطراف مدینه بودند؛ طبیعى است كه متناسب
( صفحه 157 )
با ساختار و حجم جمعیتى آن دوران، حكومت داراى ساختارى ساده و محدود بود. بتدریج حوزه كشورها و مناطق اسلامى گسترش یافت و در زمان خلفاء و از جمله در زمان امیر مؤمنان(علیه السلام) كه تنها كمتر از نیم قرن از پیدایش اسلام مى‌گذشت ـ حكومت اسلامى كشورهایى چون ایران، مصر، عراق، سوریه، حجاز و یمن را دربر مى‌گرفت. با توجه به این رشد و گسترش مناطق تحت نفوذ اسلام، امكان نداشت هنگامى كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) حكومت كوچكى را در مدینه تشكیل دادند، شكلى را براى حكومت برگزینند كه مجموعه ساختارهاى حكومتى را كه ظرف پنجاه سال از آغاز هجرت تشكیل یافت، در برگیرد و بتواند همه آنها را پوشش دهد. اگر هم ساختار و شكل متناسب با مناطق و جمعیت گسترده اسلامى از سوى رسول خدا معرفى مى‌شد، براى مردم زمان حضرت جنبه رؤیایى و تخیّلى مى‌یافت و از سوى دیگر، چون زمینه عملى براى تحقق آن فُرم و شكل حكومتى نبود كار لغوى به شمار مى‌آمد.
با توجه به آن كه ظرف پنجاه سال آن همه تحوّل و دگرگونى در شرایط زندگى مسلمانان و بافت جمعیّتى آنان پدید آمد كه اَشكال متعددى از حكومت را مى‌طلبید و همچنین با توجه به این كه پس از آن دوران نیز مسلمانان و جهان اسلام پیوسته در معرض تحوّلات فراوان و غیر قابل پیش‌بینى بود، اگر پیامبر درصدد بر مى‌آمدند كه از پیش براى هر دوره‌اى شكل خاصّى از حكومت را تعیین كنند، لازم بود كه دایرة المعارفى از اَشكال حكومت‌هاى فرضى، براى دوره‌هاى گوناگون، تدوین یابد و تشكیلات و شرایط و ساختار هر یك به تفصیل معین گردد. اما با در نظر گرفتن این مسأله كه در آن زمان تعداد كسانى كه سواد خواندن و نوشتن داشتند بسیار اندك بود، چه رسد به افراد عالم و دانشمندى كه این مسائل را تشخیص بدهند و بتوانند آنها را از یكدیگر تفكیك كنند؛ نه امكان بیان چنین موضوعى فراهم بود و نه اگر بیان مى‌شد، امكان حفظ و اشاعه و ترویج آن فراهم مى‌آمد.
حاصل سخن این كه ساختار حكومت، بر حسب شرایط زمانى و مكانى و تحوّلات فرهنگى و اجتماعى، دائماً در حال تغییر و تحوّل است و نمى‌شود براى زندگى اجتماعى، در طول تاریخ، تنها یك شكل حكومتى تعیین كرد كه در همه زمانها، سرزمین‌ها و شرایط قابل اجرا باشد. ساختار حكومت از احكام متغیّر و احكام ثانویه اسلام است كه برحسب شرایط
( صفحه 158 )
زمانى و مكانى تغییر مى‌یابند و تشخیص و معرفى آنها بر عهده ولىّ امر مسلمین نهاده شده است كه در زمان حضور معصوم، ایشان ولىّ امر مسلمین است و در زمان غیبت، جانشینان ایشان ولىّ امر مسلمین محسوب مى‌گردند. (در قبال احكام متغیّر اسلام، احكام ثابت اسلام قرار دارد كه براى همیشه ثابت‌اند و در همه جا قابل اجرا هستند.)
بنابراین، تصور این كه اسلام مى‌بایست از پیش براى هر زمانى و منطقه‌اى شكل خاصّى از حكومت متناسب با آن زمان تعیین مى‌كرد، تصوّرى نادرست است، علاوه بر این كه چنین كارى امكان عملى نیز نداشت. بر این اساس، عدم تعیین اشكال حكومت موجب نقص اسلام نیست. بله اگر اسلام یك چارچوب كلّى براى تعیین شكلهاى حكومت در شرایط مختلف ارائه نمى‌داد، ممكن بود ادعا كنیم كه از این جهت اسلام نقص دارد؛ چون در این صورت اسلام نه اَشكال حكومت متناسب با زمانها و سرزمین‌هاى گوناگون را معین كرده بود و نه راهى براى تعیین شكل حكومت ارائه داده بود. ولى خوشبختانه اسلام راهى براى تعیین ساختار حكومت و در كل براى احكام متغیّر قرار داده است و چنانكه در بخش قانونگذارى، از مجموعه مباحث خود، عرض كردیم تعیین و معرفى احكام متغیّر متناسب با شرایط متغیّر زمانى و مكانى بر عهده ولىّ امر مسلمین است كه با تكیه بر مبانى و ارزشهاى كلى اسلام و با توجه به مصالح متغیّر زمانه و نیز با مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران، آن احكام و از جمله ساختار حكومت را معرفى مى‌كند و پس از آن مردم موظّف‌اند به آنها عمل كنند. با این راه حلّى كه اسلام ارائه داده است مردم از سرگردانى و حیرت نجات مى‌یابند و تنش و اختلاف از بین آنان بر طرف مى‌شود.