از هنگام غیبت حضرت ولىّ عصر (عجل الله فرجه الشریف)، تا پیدایش انقلاب اسلامى در ایران این احتمال كه روزى حكومت صالح و حقّى به دست فقیه جامع الشرایطى تشكیل شود، شبیه خواب و خیال بود. حتّى اگر سى و یا چهل سال پیش به مردم كشور ما گفته مى‌شد كه روزى یك روحانى فقیه رژیم طاغوت را سرنگون مى‌كند و خود به جاى طاغوت، در رأس
( صفحه 118 )
حكومت و قدرت قرار مى‌گیرد، هیچ كس باور نمى‌كرد و چنین چیزى تصور هم نمى‌شد و رؤیایى بیش نبود. درست به این مى‌مانست كه كسى بگوید: روزى خواهد رسید كه ما بدون كمك گرفتن از ابزار و وسایل در آسمان پرواز كنیم، كه چنین اتفاقى فقط در خواب رُخ مى‌دهد و هیچ گاه وقوع و تحقّق خارجى نخواهد داشت.
در آن زمان، براى مردم خنده‌دار بود كه كسى بگوید یك روحانى، به جاى طاغوت، قدرت كشور را در دست مى‌گیرد. مردم مى‌گفتند مگر چنین چیزى شدنى است؟ چطور آدمى كه با زحمت زندگى و معاشش را تأمین مى‌كند و در خانه خود هم امنیّت ندارد و هر لحظه ممكن است به خانه‌اش بریزند و دستگیرش كنند و یا تبعیدش كنند و یا او را به زندان افكنند و تحت شكنجه قرار دهند، چنین قدرتى به هم مى‌زند كه حكومت تشكیل دهد!
گرچه در گذشته «ولایت فقیه» تحقّق عینى نداشت و حتّى احتمالش نیز عقلایى به نظر نمى‌رسید؛ اما چون فرض علمى آن خالى از اشكال بود، برخى از فقهاى بزرگ تئورى «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح كردند. آنها به بررسى این مسأله پرداختند كه اگر روزى شرایط براى حاكمیّت فقیه فراهم آمد و فقیهى بر مسند حكومت نشست، آیا ولایت او مطلقه است و یا مقیّده؟
برخلاف غالب ادوار حضور امامان معصوم(علیهم السلام) كه در تقیّه بودند و بسط ید نداشتند و حقّ دخالت در مسائل حكومتى از آنان سلب گشته بود و براى افراد تنها این امكان وجود داشت كه مخفیانه به آنان مراجعه كنند و پاره‌اى از مشكلات خود، از جمله منازعات و اختلافات خود را نزد آنان مطرح كنند، تا پس از اقامه دعوا، آنان بین طرفین قضاوت كنند، همچنین برخلاف ادوارى كه فقهاء از حكومت كنار زده شده بودند و امكان دخالت در مسائل حكومتى از آنان سلب گشته بود، اگر زمینه حاكمیّت فقیه فراهم شد و او مبسوط الید گشت و توانست تشكیل حكومت دهد، آیا باز او در اِعمال ولایت باید به امور ضرورى اكتفا كند و اصطلاحاً در «امور حسبیّه» دخالت كند؟ یا تمام محدودیّت‌ها و قید و بندهاى دوران حاكمیّت طاغوت و ستمگران كنار نهاده مى‌شود و از نظر فلسفه سیاسى اسلام محدوده خاصّى براى اِعمال قدرت فقیه وجود ندارد و او عیناً مثل امام معصوم مبسوط الید است كه حكومت تشكیل دهد و تمام
( صفحه 119 )
اختیاراتى كه امام معصوم در حوزه اداره جامعه و حوزه مدیریّت كلان جامعه دارد، فقیه نیز خواهد داشت. گزینه دوّم به عنوان «تئورى ولایت مطلقه فقیه» ارائه گشته است.
در بین بزرگان ما، كسى كه علاوه بر تصریح به تئورى «ولایت مطلقه فقیه» به عنوان یك فرض فقهى آن را عملا نیز قابل تحقّق مى‌دانست حضرت امام(قدس سره) بود: حدود چهل سال پیش ایشان در درسهایشان اشاره داشتند كه این امكان وجود دارد كه فقیهى بتواند در محدوده خاصّ جغرافیایى تشكیل حكومت دهد. در چنان صورتى او همه اختیارات حاكم شرعى را خواهد داشت و اختیارات او منحصر به امور حسبیّه و ضرورى نمى‌گردد. او هر جا مصالح جامعه اسلامى ایجاب كند مى‌تواند در چارچوب موازین شرع و مبانى اسلامى اِعمال ولایت كند.
در آن زمان، وقتى امام این نظریه را مطرح مى‌كردند، شاگردان ایشان با حسن نیّت و حسن نظر و ارادتى كه به ایشان داشتند آن را مى‌پذیرفتند، اما در ته دل باور نداشتند كه چنین اتّفاقى رُخ دهد. تا این كه بالاخره جریان نهضت پیش آمد و رفته رفته انقلاب پیروز شد و در سایه تشكیل حكومت و دولت اسلامى آن نظریه عینیّت خارجى یافت.
پس «ولایت مطلقه فقیه» یعنى كسى كه از دیدگاه اسلام واجد شرایط حكومت است و از نظر علم، تقوا و مدیریّت جامعه شباهت بیشترى به معصوم داشت و توانست حكومت تشكیل دهد، در تدبیر امور جامعه همه اختیارات امام معصوم را خواهد داشت. وقتى ولىّ فقیه از این اختیارات وسیع برخوردار بود، همه مقرّرات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهایى كه در حكومت اسلامى كه تحت فرمان ولىّ فقیه است، انجام مى‌پذیرد، تنها با امضا و اذن او، مشروعیّت مى‌یابند. هیچ كس دیگر مستقیماً و مستقلا و بدون اذن او نه حقّ قانونگذارى دارد و نه حقّ اجراى مقررات دولتى. همه امور حكومتى با اجازه و اذن او رسمیّت مى‌یابد. در حوزه حكومت او، افراد یا با نصب او متصدّى اجراى قوانین مى‌شوند و یا اگر طبق مقرّرات و فرمول تعیین شده‌اى برگزیده مى‌شوند، وقتى مسؤولیت آنها رسمیت مى‌یابد كه با تنفیذ و اجازه ولىّ فقیه همراه گردد. پس چه در مورد تصویب مقرّرات و چه در مورد اجراى آنها اگر اجازه و اذن ولىّ فقیه كشف نشد، هیچ اقدامى رسمیّت و مشروعیّت ندارد.
( صفحه 120 )
كراراً امام مى‌فرمود: اگر حكومتى به اجازه و اذن ولىّ فقیه شكل نگیرد، طاغوت است. مفاد این سخن این است كه ما دو نوع حكومت بیشتر نداریم: یكى حكومت حق و دیگرى حكومت طاغوت. حكومت حق حكومتى است كه در رأس آن ولىّ فقیه است و او بر همه امور و مسائل حكومتى اشراف دارد و همه امور در پرتو اذن و اجازه او مشروعیّت مى‌یابند. اگر چنین نبود، حكومت باطل و طاغوت است و به فرموده قرآن: «...فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ»(17)