در فقه شیعه، از برخوردارى حكومت اسلامى از اختیارات لازم و كافى براى انجام وظایف
( صفحه 110 )
محوله كه از جمله آن اختیارات تصرف در املاك و اموال مردم در حدّ ضرورت و در راستاى انجام وظایف مى‌باشد، به ولایت مطلقه فقیه تعبیر مى‌گردد.
در قرآن، روایات و بیانات فقهاء، معمولا به جاى كلمه «حكومت» كلمه ولایت به كار مى‌رود، صرف نظر از دلیل كاربرد این واژه در آن متون و این كه از نظر معناى لغوى كلمه «ولایت» مناسب‌تر از كلمه «حكومت» است ـ چنانكه مقام معظم رهبرى فرمودند بار معنایى كلمه «ولایت» بیشتر است و برعكس واژه «حكومت» كه در آن ایهام نوعى تحكّم و زورگویى وجود دارد ـ در واژه «ولایت» آمیزه‌اى از محبت و عاطفه وجود دارد؛ شاید به همین دلیل كلمه ولایت به جاى كلمه حكومت به كار رفته است. به هر حال، كلمه ولایت عیناً به جاى كلمه حكومت به كار مى‌رود و كسى كه حكومت را بر جامعه لازم مى‌داند، در اصطلاح و رویكرد فقهى ولایت را بر جامعه لازم مى‌داند.
با این مقدمه، مى‌گوییم اگر این ولایت برخوردار از همه اختیاراتى باشد كه در پرتو آنها مى‌توان به همه وظایف عمل كرد و به تأمین همه نیازمندى‌هاى جامعه و به صورت مشروع و بر طبق موازین اسلامى پرداخت، گفته مى‌شود این «ولایت» مطلقه است. اما اگر براى «ولىّ امر» در حدّ ضرورت ولایت قائل شویم؛ یعنى، فقط در مواردى چون به خطر افتادن جان مردم براى او حقّ تصرف در اموال مردم را قائل شویم و اجازه تصرفاتى چون توسعه و زیباسازى شهر، احداث فضاهاى سبز و احداث میادین به حكومت داده نشود، گفته مى‌شود این «ولایت» محدود و مقیّد است.