در سلسله مباحث گذشته، ما در راستاى تبیین «نظریه سیاسى اسلام» آن نظریه را به دو بخش كلّى تقسیم كردیم: بخش اول درباره قانون و قانونگذارى بود و محور بخش دوم كیفیّت اجراى قانون و اداره جامعه، و به دیگر سخن جایگاه دولت و قوه مجریه است. در ارتباط با بخش دوم مباحث زیادى با رویكردها و شیوه‌هاى گوناگونى در كتابهاى فلسفه سیاسى مطرح شده است و ما بر اساس تشخیص خود، این شیوه را برگزیدیم كه ابتدا درباره اصل نیاز به حكومت بحث كنیم تا با توجه به آن نیاز، وظایف حكومت را بشناسیم. آن گاه با توجه به وظایفى كه بر عهده دولت و حكومت است به اختیاراتى كه دولت باید در راستاى ایفاى وظایفش دارا باشد رهنمون گردیم.
در چند جلسه اخیر، سخن بر سر این بود كه از جمله وظایف و كارویژه‌هاى دولت تأمین نیازمندى‌هاى جامعه است. نیازهایى كه یا اصولا از عهده افراد و گروههاى خارج از سازمان دولت برنمى‌آید و یا نیازهایى كه فعلا كسى متصدّى تأمین آنها نیست و اگر دولت پادرمیانى نكند، آن نیازهاى جامعه بر زمین مى‌ماند. شمارى از آن نیازمندى‌ها عبارت‌اند از: تقویت توان دفاعى و حفظ آمادگى براى دفاع از كشور در برابر دشمن خارجى و اداره صحیح و بایسته جنگ، مقابله با تشنّجات و ناامنى‌هاى داخلى و تأمین امنیّت داخلى، اجراى قوانین و مقررات اسلامى ـ یعنى اجراى قانون اساسى و قوانینى كه قوه مقننه به تصویب مى‌رساند ـ نظارت بر اموال عمومى و بهره‌گیرى از آنها؛ نظیر انفال (معادن، دریاها و جنگلها) و تصرف در سرمایه‌هایى كه مالك خصوصى و شخصى ندارد، و همچنین سرپرستى آن دسته از افراد
( صفحه 108 )
جامعه كه به جهت كمى سن، معلولیّت و سفاهت و عوامل دیگر نیازمند اداره و سرپرستى دیگرى هستند و كسى كفالت آنها را بر عهده ندارد؛ و در نهایت مهم‌تر از همه و در رأس وظایف حكومت اسلامى، ترویج و اقامه شعایر اسلامى، اجراى حدود و احكام اسلامى و جلوگیرى از تخلّف از احكام شریعت است. بجز وظیفه و كارویژه اخیر، سایر وظایف را سایر حكومت‌هاى دنیا نیز متكفّل مى‌شوند و آنچه منشأ امتیاز حكومت اسلامى بر سایر حكومت‌هاست، همین وظیفه خطیر و مهم است كه به حق باید آن را در صدر وظایف دولت اسلامى به شمار آورد.