هر چند در قانون اساسى تصریح نشده كه ولایت فقیه براساس نظریه انتصاب است ولى شواهدى بر پذیرفتن این نظریه وجود دارد. قبلا اصل یك صدوهفتم قانون اساسى این بود: «هرگاه یكى از فقهاى واجد شرایط مذكور در اصل پنجمِ این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد ...» در این جا پیش‌بینى شده بود كه اگر مردم مرجع و رهبر را با رأى اكثر قبول كردند، رهبرى او مشروع و مقبول است و دیگر نیاز به خبره و كارشناس نیست، همان‌طور كه در مورد حضرت امام(قدس سره) چنین شد.
( صفحه 126 )
البته این فرض در مسائل اجتماعى بسیار كم اتفاق مى‌افتد. باید انقلابى با سى سال تلاش و سابقه و مقدمات صورت بگیرد تا مردم، رهبر اصلح را انتخاب كنند. فرض این مسأله در چنین مواردى ممكن است، اما همیشه میسّر نیست و طبعاً در اوضاع و احوال عادى كاندیداهایى كه براى رهبرى انتخاب مى‌شوند بیش از یكى خواهند بود و بناچار باید بین آنها ترجیح داده و یك مقام رسمى این ترجیح را اعلام كند.
اگر این ترجیح را به مردم واگذار كنیم، با توجه به اینكه مردم میان خودشان اختلاف دارند، یعنى یقین ندارند، حال اگر بیایند كسى را تعیین بكنند، این كار یقین‌آور نیست. البته گاه ممكن است خود مردم مستقیماً یا به طور غیر رسمى كسى را بشناسند و همه مردم یا اكثر آنان درباره او اتفاق نظر داشته باشند، اما در غیر این موارد، ارزش مراجعه به آراى عمومى بسیار كمتر از رأى خبرگان است؛ زیرا چنین كارى مثل این است كه براى یافتن طبیب حاذق و اصلح از عابرین كوچه و بازار بپرسیم و بعد هر چه را اكثر مردم گفتند عمل كنیم. آیا این راه بهتر ما را به واقع مى‌رساند یا اینكه اگر به جامعه پزشكان رجوع كنیم و از آنها بخواهیم كه حاذقترین پزشك را به ما معرفى كنند؟ یقیناً مراجعه به متخصصان و طبیبان راهگشاتر است. اساساً وقتى ما انتخاب رهبر و ولىِّ امر را یك مسأله دینى تلقى كنیم باید دلیل قویترى در پیشگاه خدا داشته باشیم.