شكى نیست كه هر جامعهاى نیازمند حكومت است و قوام حكومت به دو امر است. یكى حق حاكمیت، یعنى كسانى حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر كنند؛ و دیگرى ضرورت اطاعت و فرمانبردارى. اگر یكى از این دو تحقق نیابد، حكومتى به وجود نمىآید. حال اگر احتمال خطا، مجوّز سرپیچى از دستور حاكم باشد، چون این احتمال هیچگاه منتفى نیست، اطاعت از حاكم هیچگاه تحقق نخواهد یافت و یك ركن حكومت محقق نخواهد شد، پس حكومت از بین خواهد رفت.
اگر به روش خردمندان در زندگى توجه كنیم، مىیابیم آنان در مواردى اطاعت را ضرورى مىدانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمىدانند. فرض كنید فرماندهى در جنگ به سربازان خود دستورى بدهد؛ اگر سربازان بخواهند به استناد اینكه احتمال دارد فرمانده خطا كند، از دستورش سرپیچى نمایند، آیا كار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آیا اقدام و حركتى صورت مىگیرد؟ آیا شكست این گروه حتمى نیست؟ پس تبعیت نكردن چنان زیانى دارد كه با ضرر ناشى از پیروى از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر اطاعت از فرمانده چنان منافعى دارد كه با ضرر اندك ناشى از پیروى یك مورد دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. همچنین زمانى كه به پزشك متخصص مراجعه مىكنید، آیا احتمال خطا در تشخیص او مىدهید؟ با وجود چنین احتمالى از مراجعه به پزشك چشم نمىپوشید.
اطاعت نكردن از حاكم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مىگردد. ضرر ناشى از این هرج و مرج بسیار بیشتر از ضررى است كه گاه در اثر اطاعت از یك دستور اشتباه به جامعه وارد مىشود.
در تمام موارد مذكور روش خردمندان اعتنا نكردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولى فقیه توجه كنیم و در نظر داشته باشیم كه حاكم اسلامى
( صفحه 94 )
همیشه در هر كارى با صاحبنظران و متخصصان مشورت مىكند و بعد تصمیم مىگیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهى و مصلحت اندیشى براى حاكم شرعى مضایقه نكنند، احتمال خطا تا حد بسیارى كاهش مىیابد و دیگر معقول نیست از دستورهاى او سرپیچى كنیم.