وكالت عقدى جایز وقابل فسخ است؛ یعنى موكّل هر زمان كه اراده كند مى‌تواند وكیل را از
( صفحه 95 )
وكالت عزل نماید. پس وكالت در جایى فرض مى‌شود كه اوّلا شخصى اصالتاً حق انجام كارى را داشته باشد تا بوسیله عقد وكالت آنرا به وكیلش واگذار كند و طبعاً اختیارات وكیل در همان محدوده اختیارات خود موكل خواهد بود نه بیش از آن. ثانیاً موكل هر وقت بخواهد مى‌تواند وكیلش را عزل نماید.
كسانى كه نظریه «وكالت فقیه» را مطرح نموده‌اند، وكالت را به معناى حقوقى گرفته‌اند و مقصودشان این است كه مردم داراى حقوق اجتماعى ویژه‌اى هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار مى‌نمایند. این نظریه كه اخیراً توسط برخى به عنوان نظریه فقهى مطرح شده است، در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌اى ندارد و اثرى از آن در كتب معتبر فقهى دیده نمى‌شود. از نظر حقوقى وكیل، كارگزار موكّل و جانشین او محسوب مى‌شود و اراده‌اش همسو با اراده موكّل است. وكیل باید خواست موكل را تأمین كند و در محدوده اختیاراتى كه از طرف موكل به او واگذار مى‌شود، مجاز به تصرّف است.