از آن رو كه رسیدن به فقاهت و اجتهاد و در نتیجه استنباط صحیح دین، نیازمند گذراندن سالیان درازى در راه تحصیل علوم مختلف اسلامى و تلاش بىوقفه در جهت یافتن قدرت استنباط احكام دینى از منابع آن است، در هر زمان برگروهى از افراد جامعه واجب است به این مهم بپردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از این طریق آنها نیز قوانین اسلامى را بشناسندو به آن عمل كنند.
این روش در همه تخصّصهاى بشر به كار گرفته مى‌شود. از این روست كه انسانها به حكم قریحه عقلایى خود در آنچه داراى تخصّص كافى نیستند، به كارشناسان مراجعه مى‌كنند، تا ناشناخته‌هاى خود را شناسایى كنند و زندگى خویش را سامان دهند؛ مانند رجوع افراد به مهندس ساختمان، مكانیك، پزشك و ...
به همین ترتیب براى شناخت احكام دینى نیز به فقها مراجعه مى‌كنند، تا پس از آشنایى با احكام اسلام، آن را در زندگى به كار بندند. از این رو در عُرف دینى از مجتهدان به عنوان «مَرجع تقلید» یعنى كسى كه در مسائل دین به او رجوع مى‌شود، یاد مى‌كنند.
بنابراین كار ویژه مرجع تقلید بیان كردن مقرّرات اسلامى به صورت قواعد كلّى در جنبه‌هاى فردى و اجتماعى است، امّا تعیین مصادیق احكام بر عهده وى نیست. در احكام فردى این وظیفه بر عهده خود اشخاص است یعنى هر شخص خودش باید مصداق مثلا این حكم را كه «خون حیوانى كه خون جهنده دارد نجس است» پیدا كند. وظیفه فقیه نیست كه مشخص كند آیا فلان حیوان خونش جهنده است یا نه. امّا در احكام اجتماعى، نیازمند مقامى رسمى در جامعه هستیم كه براى مردم معتبر باشد.
حال این سؤال به ذهن مى‌آید كه آیا براى شناخت احكام مى‌توان به هر فقیهى، مراجعه و از او تقلید كرد؟ همچنین آیا فقط با تبیین احكام از سوى فقها مى‌توان به حاكمیّت اسلام در جامعه امیدوار بود؟ و بالاخره، آیا شأن فقیه در تبیین خلاصه مى‌شود، یاوظیفه دیگرى مانند تصدّى اجراى احكام الهى نیز برعهده اوست؟
براى پاسخ به پرسشهاى فوق توجّه به نكات ذیل ضرورى است:
1. رجوع به اعلم
به دلیل اختلاف نظرهایى كه در برخى مسائل فقهى وجود دارد افراد به حكم ذوق فطرى خود
( صفحه 104 )
سُراغ كسى مى‌روند كه از دیگران حاذقتر، برجسته‌تر، استادتر، یا به اصطلاح «فقیه اعلم» باشد، پس اعلمیّت شرط لازم براى رجوع به یك فقیه در امور اختلافى است.
2. تعدّد مراجع و وحدت ولى فقیه
ممكن است افراد پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفى برسند، و در نتیجه هر یك، از مرجعى تقلید نمایند كه البتّه این تعدد مراجع در احكام فردى باعث مشكلى نخواهد شد؛ امّا در مسائل اجتماعى كه رابطه افراد با یكدیگر مطرح است، چند گانگى دیدگاهها خصوصاً در مسائل كلان و سرنوشت‌ساز، مشكل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتّى اختلال نظام زندگى اجتماعى بشود. بنابراین ضرورت دارد یك دیدگاه در كشور حاكم باشد كه اوّلا: از سوى فقیه آگاه به مسائل سیاسى و اجتماعى ارائه شده باشد؛ ثانیاً: داراى رسمیّت باشد؛ و ثالثاً: صاحب آن دیدگاه، از سوى تعداد قابل توجهّى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرّفى گردیده باشد. به این ترتیب مبناى تصمیم گیرى در مسائل كشور و حلّ معضلات و اجراى احكام اسلامى همین دیدگاه رسمى قرار مى‌گیرد.
3. شأن ولى فقیه در اسلام
ولى فقیه به عنوان حافظ شریعت و مُجرى احكام و قوانین الهى و مقام رسمى براى تعیین مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده، و تصمیم گیرنده نهایى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدّس معرّفى گردیده است. این مقام شامخ، شأنى است كه براى فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت از سوى ائمه معصومین(علیهم السلام) در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخى از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوّه قضائیّه و اختیارات قانونگذارى را به مجلس شوراى اسلامىو شوراى نگهبان ـ به عنوان ضامن اسلامى بودن قوانین ـ مى‌سپارد، ولى در همان حال نقش حیاتى او در جلوگیرى از انحرافها، حفظ وحدت، اجراى احكام دینى و همچمنین تصمیم گیرى در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز امرى غیر قابل انكار است. همچنان كه این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.
( صفحه 105 )
4. اعلمیّت در مسائل سیاسى
اعلمیّت در مسائل سیاسى و اجتهادى مفهومى انتزاعى است كه داراى دو مشخصه مهمّ است
الف. داشتن شناخت بهتر از احكام اسلامى
ب. داشتن شناخت عمیقتر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى كامل از اوضاع سیاسى و بین‌المللى.
هرگاه فقیهى این دو را به ضمیمه شرط عدالت و تقوا و توان مدیریّت دارا بود، به ولایت و حاكمیت معرّفى مى‌گردد.
5. آگاهى به مصالح اجتماعى، سیاسى
با عنایت به كار ویژه ولى فقیه، كه تدبیر جامعه براساس احكام اجتماعى و سیاسى اسلام است، اگر چه در احكام فردى فقهى، اعلم از فقهاى دیگر نباشد، امّا چون شناخت او نسبت به احكام و مصالح اجتماعى سیاسى بیش از فقهاى دیگر است، براى تصدّى رهبرى جامعه اسلامى اولویت خواهد داشت.
6. ضرورت اطاعت از احكام حكومتى
مطابق دیدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامى حكمى صادر كند، برهمه مسلمانان و از جمله مراجع تقلید و فقهاى دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهى حق نقض حكم او را ندارد.
با در نظر گرفتن مطالب مذكور به این نتیجه مى‌رسیم كه مراجع تقلید، محل رجوع مردم در شناخت احكام فقهى هستند و ولىّ فقیه عهده دار امر و نهى و تصمیم‌گیرى در مورد مسائل اجتماعى كشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولى فقیه تعارضى پیش نخواهد آمد، زیرا یكى فقط به ارائه نظرات كلّى اسلامى مى‌پردازد، و دیگرى به اجراى احكام الهى امر مى‌كند و احیاناً با وضع قوانینى متغیّر، راه را براى عملى شدن احكام ثابت و رسیدن به اهدافى چون عزّت مسلمانان و عدالت اجتماعى هموار مى‌سازد، و با نظارت دقیق بر حُسن اجراى احكام دینى، سیاست گذاریهاى لازم را به عمل مى‌آورد.
از سوى دیگر تنها نظر رسمى و مورد قبول در مسائل اجتماعى همان دیدگاه «ولىّ امر» است و احكام صادره از سوى او در مسائل سیاسى و اجتماعى بر همه لازم الاطاعه است و
( صفحه 106 )
مطابق نظر فقیهان هیچ فقیهى پس از صدور حكم ولى فقیه حقّ صدور حكمى دیگر در آن باب و یا نقض حكم ولىّ امر را ندارد.
بنابراین تفكیك مرجعیّت از رهبرى هیچ‌گونه مشكل ویا تعارضى در فتاوى پیش نمى‌آورد زیرا حوزه عملكرد این دو مقام از هم جداست. اگر چه در صورت امكان، جمع بین مرجعیّت و رهبرى در یك شخص، فوایدى داشته و از جهاتى بهتر است.