ولى فقیه، فقیهى است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مدیریت كلان جامعه، آگاهى كافى از اوضاع و احوال كشور و جهان، شجاعت و برخى امور دیگر است، زیرا ولایت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام دیگر ضوابطى دارد كه تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى‌تواند آن مقام و پست را احراز كند. فرض ایده‌آل این است كه ولى فقیه اعلم فقهاى زمان خویش باشد؛ از دیگران با تقواتر باشد و آگاهترین فرد به مصالح جامعه باشد، ولى این ایده‌آل معمولاً محقق نمى‌شود، امّا معنایش این نیست كه ولى فقیه مى‌تواند بعضى از این شرایط را نداشته باشد؛ بلكه باید حدنصاب این شرایط در او وجود داشته باشد.
( صفحه 108 )
وقتى فقیهى منصب ولایت و امامت جامعه را عهده‌دار شد در این صورت او حق دارد مصداق و مورد احكام كلّى را در هر اوضاع و احوالى تشخیص دهد، كه البته براى تشخیص صحیح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مى‌برد و مثلاً مى‌گوید: رابطه سیاسى با فلان كشور قطع شود، یا اعلان جنگ یا صلح مى‌دهد و امثال آن. پس پاسخ اولین سؤال ـ كه تعیین مصداق احكام به عهده چه كسى است ـ معلوم شد.
در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقیه است كه نظر رسمى در كشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل كرد؛ یعنى نظر نهایى در مسائل اجتماعى فتواى ولى فقیه است كه باعث ریشه كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى‌شود. با این گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد؛ یعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقیه در مسائل اجتماعى واجب‌الاطاعه است.