بنابراین، ضرورت مراجعه به خبرگان به شكل نظام‌مند دانسته شد. نظام آن در كشور ما به این صورت است كه شوراى نگهبان صلاحیت داوطلبان واجد شرایط را تأیید مى‌كند و مردم آنان را انتخاب مى‌كنند. كسانى كه از آراء بیشترى برخوردار بودند به عضویت مجلس خبرگان پذیرفته مى‌شوند و آنان بابررسیهاى مسئولانه كسى را كه با احراز شرایط لازم براى رهبرى جامعه اسلامى از دیگران شایسته‌تر است شناسایى و به مردم معرفى مى‌كنند. در جایى كه اكثریت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردى شهادت بدهند، بالاترین ظنّ اطمینان بخش براى افراد بدست مى‌آید و شبهه‌اى باقى نمى‌ماند. عقلا چنین ظنى را معتبر مى‌دانند و به آن احترام مى‌گذارند.
از آن رو كه مثال قبلى بهترین نمونه‌اى است كه انسان مى‌تواند تأثیر شهادت خبرگان را بفهمد، بار دیگر از آن بهره مى‌گیریم. فرض كنید كسى به مرض سختى مبتلا شده و دنبال پزشكى مى‌گردد كه از همه حاذقتر باشد؛ اگر در میان همه پزشكانى كه خود صاحب نظرند، هشتاد یا نود درصد بگویند كه فلان پزشك از همه ما عالم‌تر و حاذقتر است، دیگر براى آن مریض شكى باقى نمى‌ماند كه باید به او رجوع كند.
در مورد رهبرى هم این‌گونه است؛ اگر خبرگان مجتهدشناس شهادت بدهند این فرد از همه اصلح و اعلم است، شهادت آنها یقین‌آور مى‌شود. همان كارى كه پس از رحلت حضرت امام(قدس سره)درباره مقام معظم رهبرى پیش آمد.
خلاصه آنكه، مبناى فقهى تعیین رهبرهمان سیره عقلا است كه معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم، از خبرگان و كارشناسان سؤال مى‌كنند. و براى این سیره مؤیدات فروانى از ادلّه شرعى وسیره متشرّعین وجود دارد.
( صفحه 123 )