ولایت به ولایت تكوینى و تشریعى تقسیم مى‌شود. ولایت تكوینى به معناى تصرف در موجودات و امور تكوینى است. روشن است چنین ولایتى از آنِ خداست. اوست كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست خداست؛ از این رو او ولایت تكوینى بر همه چیز دارد. خداى متعال مرتبه‌اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى‌كند. معجزات و كرامات انبیا و اولیا(علیهم السلام) از آثار همین ولایت تكوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تكوینى نیست.
ولایت تشریعى یعنى اینكه تشریع و امر و نهى و فرمان‌دادن در اختیار كسى باشد. اگر مى‌گوییم خدا ربوبیت تشریعى دارد، یعنى اوست كه فرمان مى‌دهد كه چه بكنید، چه نكنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى كنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر براى فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعى اوست، یعنى او مى‌تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى كند.
در طول تاریخِ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمى‌شود كه بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى(قدس سره)معتقد بودند تمام اختیاراتى كه ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینكه چیزى استثنا شده باشد. امام فرموده‌اند: «اصل این است كه فقیهِ داراى شرایط حاكمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دلیل خاصى داشته باشیم كه فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»(11) از جمله جهاد ابتدایى كه مشهور بین فقها این است كه از اختصاصات ولىّ معصوم مى‌باشد.
( صفحه 57 )
از چنین ولایتى در باب اختیارات ولىّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر مى‌كنند. معناى ولایت مطلقه این نیست كه فقیه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند: طبق «ولایت مطلقه» فقیه مى‌تواند توحید یا یكى از اصول و ضروریات دین را انكار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انكار اصول دین باشد، چه چیز براى دین باقى مى‌ماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانه‌اى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمى‌تواند دستور تخریب آن را صادر كند. این فقها به ولایت مقید ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، كه تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مى‌دانند.