شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره كنیم كه معتقدند آراى مردم باید در حكومت دینى نقش داشته باشد.
1. برخى مى‌گویند: حكومت یا «لیبرالى» است و توسط آراى مردم مشروعیت پیدا مى‌كند، و یا «فاشیستى» است و در آن مردم هیچ دخالتى ندارند. در نظام اسلامى باید آراى مردم را معتبر بدانیم، تا انگ فاشیستى به نظام زده نشود.
2. معدودى از فقهاى معاصر شیعه به عنوان احتمال گفته‌اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حكومت منوط به آراى مردم است.
3. برخى معتقدند: چون از طرف خدا براى حكومت ـ در زمان غیبت ـ حكمى صادر نشده و امر و نهى‌اى به ما نرسیده است، یعنى امر حكومت در عصر غیبت مسكوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به حاكمیت شخص و یا اشخاصى نظر بدهند، یعنى نظر و رأى مردم نقش تعیین‌كننده در مشروعیت نظام دارد.
4. گروهى مى گویند: چون توسط خدا به كسى حق حاكمیت اعطا نشده است، خود مردم باید تصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم): مردم حاكمیت را ـ كه حق آنان است ـ به شخصى واگذار مى‌كنند و یا او را وكیل خود مى‌گردانند. ـ تفاوت «توكیل» با «تفویض» این است كه در اوّلى حق تجدید نظر داریم، ولى در تفویض نمى‌توانیم از رأى خود برگردیم، ـ پس مشروعیت حاكمیت در هر دو صورت، به آراى مردم است.
در نقد نظریه نخست باید گفت: به چه دلیل حكومت باید در دو شكل یاد شده منحصر باشد؟!
ما شكل سوّمى از حكومت را مى‌شناسیم كه در آن مشروعیت، با آراى مردم به دست نمى‌آید، بلكه مشروعیت آن با حكم الهى است، در همان حال هیچگونه تحمیلى هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسّل به زور براى دستیابى به حكومت مورد نظر ما روا نیست.
درباره نظریه دوّم باید توجه كرد اكثریت فقهاى شیعه، مشروعیت حكومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا مى‌دانند، اگرچه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حكومت دینى خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آراى مردم باشد، اشكالاتى پیش خواهد آمد كه در نقد نظریات دیگر مطرح مى‌شود.
( صفحه 32 )
درباره نظریه سوم باید گفت: خداى متعال در مورد حكومت در عصر غیبت سكوت نكرده است؛ متون دینى مى‌گویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق كنند و فقیه جامع شرائط را براى حكومت بیابند و حكومت را به او بسپارند.
درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینى حق حاكمیت از آنِ خداست، همه چیز مملوك اوست. هیچ كس حق تصرف در چیزى را مگر با اجازه خدا ندارد، حاكمیت بر مردم در صورتى مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به كسى واگذار كنند یا كسى را وكیل نمایند.
اشكالاتى ـ كه در جاى خود ـ بر «دموكراسى» وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است؛ از جمله اینكه اگر اكثر مردم حاكمیت را به كسى توكیل یا تفویض كردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت كنند؟ چرا؟! همچنان كه مى‌توان اشكال كرد چرا مردم حق حاكمیت را فقط به فقیه واگذار كنند؟! اگر حق مردم است، مى‌توانند آن را به هر كس كه بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد.