حداقل سه معنا ممكن است از «حكومت دینى» اراده شود؛ 1. حكومتى كه تمام اركان آن بر اساس دین شكل گرفته باشد. 2. حكومتى كه در آن احكام دینى رعایت مىشود. 3. حكومت دینداران و متدینان.
این سه معنا و تفاوت آنها را با یكدیگر چنین مىتوان توضیح داد: طبق معناى اوّل، حكومت دینى حكومتى است كه نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایى آن برگرفته از احكام دینى است، بلكه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند، یابه اذن خاص یا عام معصوم منصوب شدهاند چنین حكومتى «حكومت دینى» ایدهآل و كمال مطلوب است، زیرا حكومتى با این خصوصیات از پشتوانه حكم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشریعى خدا شكل گرفته است. پس حكومت رسول الله(صلى الله علیه وآله) و امام معصوم و نیز حاكمیت افرادى مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و یا حكومت ولى فقیهِ جامع شرایط در عصر غیبت این گونه است.
امّا طبق معناى دوم لازم نیست شخص حاكم، منصوب مستقیم یا غیر مستقیم خدا باشد. در این صورت مجرى این حكومت پشتوانه الهى ندارد و دینى بودن حكومت فقط به این معناست كه قوانین دینى در این حكومت رعایت مىشود. حتى طبق این معنا لازم نیست تمامى قوانین حكومت برگرفته از احكام و قوانین شرع باشد بلكه كافى است كه تا حدودى احكام و ارزشهاى دینى در این حكومت رعایت گردد. این شكل از حكومت در مرتبه بعد از حكومت دینى به معناى اول قرار دارد.
براساس معناى سوم اصلاً رعایت یا قوانین اسلامى هم لازم نیست بلكه همین كه حكومتى مربوط به جامعهاى است كه افراد آن متدیّن هستند چون شهروندان متدیّن هستند حكومت هم، مسامحتاً دینى بحساب مىآید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه اسلامى است كه بعضى آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مىكنند یعنى فلسفهاى كه در بین مسلمانان رایج است هر چند منطبق با تفكر اسلامى نباشد از این رو براى صدق این معناى سوم حكومت دینى، ضررورتى ندارد كه
( صفحه 48 )
حاكم مقید به اجراى احكام شرع باشد. و طبق این معنا همه حكومتهایى كه از صدر اسلام تا كنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكیل شده است «حكومت دینى» نامیده مىشوند.
شكى نیست كه معناى سوم حكومت دینى طبق معیار و موازین عقیدتى ما معناى صحیح و قابل قبول نیست بلكه در نظام عقیدتى اسلام حكومت دینى است كه تمام اركان آن دینى باشد یعنى به معناى اول از معانى حكومتى دینى، دینى باشد. امّا معناى دوم «حكومت دینى»، در واقع «بدل اضطرارى» حكومت دینى مقبول است نه اینكه حقیقتاً حكومت دینى باشد یعنى در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معناى اول به ناچار به سراغ حكومت دینى به معناى دوم مىرویم.
توضیح اینكه وقتى شرائط بگونهاى بود كه حكومت دینى به معناى اول قابل تحقق نبود: از میان اشكال مختلف حكومت، «حكومت دینى» به معناى دوم اضطراراً پذیرفته مىشود براى تبیین معناى «اضطرار» به این مثال توجه كنید. از نظر فقه اسلامى، خوردن گوشت مرده حرام است. لكن اگر مسلمانى در شرائطى قرار گرفت كه بخاطر گرسنگى مشرف به مرگ است و مقدارى گوشت مرده در اختیار اوست. در اینجا فقها به استناد ادله شرعى فتوا مىدهند كه خوردن گوشت مرده به مقدارى كه از مرگ نجات پیدا كند جایز است در این صورت گفته مىشود چنین شخصى مضطرّ به خوردن گوشت مرده است.
در بحث كنونى هم در شرائطى كه تحقق حكومت دینى واقعى امكان ندارد مسلمانان مضطر هستند كه حكومتى را تشكیل دهند كه «دینى» به معناى دوم است. پس در هر شرائطى نمىتوان حكومت دینى به معناى دوم را تجویز كرد همانگونه كه خوردن گوشت مرده در هر شرائطى تجویز نمىشود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مىتوانند به حكومت دینى به معناى دوم اكتفا كنند. چرا كه در حكومت دینى به معناى دوم تا حدودى احكام الهى اجرا مىشود و همین اندازه بهتر از حكومتى است كه مطلقاً اعتنایى به احكام الهى ندارد.