اصولاً فایده وضع قانون این است كه اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد؛ یعنى قانون سندى است كه با استناد به آن حلّ اختلاف مى‌شود. بر این اساس هر چه در قانون ذكر شده، باید احصایى باشد تا وضع قانون فایده‌اى داشته باشد. امّا باید توجّه داشت كه همیشه در جریان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مى‌گیرد كه غالباً اتفاق مى‌افتد. و معمولا براى موارد نادر قانونگذارى نمى‌شود.
اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در قانون هم بر همین منوال است؛ یعنى در قانون اساسى اصلى تصویب شده كه در آن اختیارات و وظایف ولى فقیه مشخص شده است، ولى در این اصل مواردى ذكر شده كه معمولاً مورد احتیاج است، نه اینكه اختیارات او منحصر به موارد مذكور باشد، چرا كه در اصل دیگرى از قانون اساسى ولایت مطلقه براى ولىّ فقیه اعلام شده است.
این دو اصل با هم تعارضى ندارند بلكه توضیح دهنده همدیگرند؛ یعنى یك اصل بیان كننده اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در موارد غالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولى فقیه در مواردى است كه پیش مى‌آید و نیاز است ولى فقیه تصمیمى بگیرد كه خارج از اختیارات مذكور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به این موارد ساكت است.
اگر به عملكرد امام راحل(قدس سره) توجه كنیم، در مى‌یابیم اختیارات ولى فقیه فراتر از آن چیزى‌است كه در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پیش از بازنگرى ـ آن بود كه رئیس جمهور توسط مردم تعیین مى‌شود و رهبر این انتخاب را تنفیذ مى‌كند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى اعلام كرد: من شما را به ریاست جمهورى منصوب مى‌كنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئیس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله)از این رو كه اختیار بیشترى براى مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولى فقیه را داراى ولایت الهى مى‌دانستند در هنگام تنفیذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى‌كردند. به عنوان نمونه در تنفیذحكم ریاست جمهورى مرحوم شهید رجایى چنین آمده است: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد اینجانب رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران
( صفحه 56 )
منصوب نمودم و مادام كه ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احكام مقدس آن مى‌باشند و از قانون اساسى ایران تبعیت و در مصالح كشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونى خویش كوشا باشند و از فرامین الهى و قانون اساسى تخطّى ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.(10)