بنابراین در صورت تعارض (اختلاف) فتواى ولى فقیه با فقهاى دیگر، در امور فردى مى‌توان به مرجع تقلیدى كه در فقاهت، اعلم تشخیص داده‌ایم مراجعه كرد امّا در امور اجتماعى همیشه نظر ولىّ فقیه مقدّم است. چنانكه فقهاء در مورد قضاوت تصریح كرده‌اند و حتّى در رساله‌هاى عملیّه هم آمده است كه اگر یك قاضى شرعى در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى دیگران حجّت است و نقض حكم او ـ حتّى از طرف قاضى دیگرى كه اعلم از او باشد ـ حرام است.