در كتب فقهى آمده است اگر دو حكم شرعى با یكدیگر متزاحم شوند یعنى؛ انجام هر یك مستلزم از دست رفتن دیگرى باشد، باید آن كه اهمیت بیشترى دارد، انجام بگیرد. مثلا؛ اگر نجات جان غریقى بسته به این باشد كه انسان از مِلْك شخصى دیگران بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملك دیگران با یكدیگر تزاحم دارند؛ در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتكب حرام مى‌شویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانى جان خود را از دست مى‌دهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حكم
( صفحه 60 )
مقایسه كنیم و آن را كه اهمیت بیشترى دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غَصْب مِلْك از بین مى‌رود و نجات غریق ترجیح مى‌یابد.
در امور اجتماعى نیز این گونه است؛ ولىّ فقیه از آن رو كه به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران مى‌داند، مى‌تواند اجراى برخى از احكام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف كند. در چنین مواردى فقیه حكم اسلامى دیگرى را اجرا مى‌نماید در این صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمى مهمتر بر مهم، پیشى گرفته است و این خود از احكام قطعى اسلام است.
درباره اصول دین كه اسلام، بر آن بنا شده است، به هیچ وجه جایز نیست كه براى حفظ مصلحت دیگرى اصول دین تغییر یابد، زیرا در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.
از این رو اگر ولى فقیه در صدد انكار یا تغییر اصول دین برآید، مخالفت با اسلام كرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط مى‌گرداند و پس از آن ولایت از وى سلب مى‌شود و حكم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولىّ فقیه داراى ولایت مطلقه است و او ممكن است از قدرت مطلقه‌اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است كه مراد از ولایت مطلقه این است كه آنچه پیغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولایت داشته‌اند - جز در موارد استثنایى - جزء اختیارات ولى فقیه است، انكار یا تغییر اصول دین براى پیامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولى فقیه.