دو دلیل در اینجا وجود دارد که وام به شرط نقصان را مجاز مى شمرد.
1. قصور و کوتاهى ادلّه ربا نسبت به این مسأله; چرا که ادلّه ربا وامى را حرام مى شمرد که منفعتى را عاید وام دهنده کند و در اینجا چنین نیست، همچنین آیات قرآن مجید در زمینه تحریم ربا ناظر به اخذ زیاده است و همچنین روایات تحریم «شروط»، انصراف به زیاده دارد.
کوتاه سخن اینکه ادله تحریم ربا اعم از آیات و روایات و اجماع، شامل شرط نقصان نمى شود و همه ناظر به شرط زیادى است.
بنابراین چنین وامى مشمول عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «اَلْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مى شود و هیچ مشکل شرعى نخواهد داشت.
2. دلیل دوم روایتى است که در آخرین باب از «ابواب الدین و القرض» در کتاب وسائل الشیعة، نقل شده است; روایت چنین است:
محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام): فِى الَّرَجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ اِلى اَجَل مُسَمّى فَیَاْتیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُول: اَنْقِدْنی مِنَ الَّذی لی کَذا وَکَذا، وَ اَضَعُ لَکَ بَقِیَّتَهُ، اَوْ یَقُولُ: اَنْقِدْنی بَعْضاً وأمُدُّ لَکَ فِی الاَجَلِ فِیما بَقِیَ، فَقالَ: لا اَرى بِهِ بَأساً ما لَمْ یَزِدْ عَلى رَأسِ مالِهِ شَیْئاً... .(135)
«محمّد بن مسلم ـ که از یاران معروف امام باقر(علیه السلام) است ـ مى گوید: از امام(علیه السلام)پرسیدم کسى بدهکار است و باید تا موعد معینى بدهى خود را بپردازد، طلبکار نزد او مى آید و به او مى گوید: اگر هم اکنون بدهى خود را بپردازد، من فلان مقدار از آن را کم مى کنم، یا مى گوید مقدارى از وام خود را اکنون ادا کن و نسبت به بقیّه مهلت بیشترى به تو مى دهم؟ امام(علیه السلام)فرمود: مادام که بیش از سرمایه خود چیزى نگیرد مانعى ندارد».
سند روایت، سند خوبى است; چون شیخ صدوق و ابان و محمّد بن مسلم ـ که رجال سند این روایت هستند ـ از مشاهیر شیعه هستند و سند صدوق به ابان ـ اگر مراد ابان بن عثمان باشد ـ صحیح است.(136)
این روایت اگرچه عین بحث ما نیست، چون بحث ما در جایى است که از ابتداى عقد قرض، شرطى به نفع وام گیرنده مى شود، و در روایت چنین نیست، بلکه بعد از وام دادن امتیازى به وام گیرنده داده مى شود، ولى الغاى خصوصیّت کاملا امکان دارد، یعنى مى توان گفت: هیچ فرقى بین شرطى که از اول مى شود و شرطى که بعد از قرارداد وام مى شود ـ اگر به نفع وام گیرنده باشد ـ نیست.
نتیجه این دو دلیل این است که شرط به نفع وام گیرنده اشکال ندارد.