نخست به سراغ سخنان فقها در این بحث مى رویم.
سخنان و آراى فقهاى ما در مسأله شرط کردن سود به نفع وام گیرنده روشن است.
این مسأله ـ که سود به نفع وام گیرنده حرام نیست ـ در بین فقها مسلم است و مخالف عمده اى ندارد.
1. صاحب جواهر مى فرماید: «ولو کان الشرط نفعاً للمستقرض دون المقرض کما إذا اشترط إعطاء الغلة عوض الصحاح، أو اشترط علیه أن یقرضه شیئاً آخر و نحو ذلک، جاز بلاخلاف و لااشکال، نعم احتمل فی «الدروس» المنع فی الثانی مع فرض النفع له کما إذا کان الزمان زمان نهب أو غرق، وفیه أنّ مثله غیر قادح، لاأقلّ من الشّکّ فی اندراج مثله تحت أدلّة المنع، والله اعلم».(133)
«خلاصه این کلام آن است که قراردادن شرطى به نفع وام گیرنده اشکالى ندارد، خواه به این صورت باشد که مقدار کمترى بدهد، یا جنس پست ترى، یا شرط کند وام دیگرى نیز به او بدهد، ولى بعضى از فقها مانند مرحوم شهید در کتاب دروس گفته اند که: در بعضى از شرایط این کار جایز نیست، مثل اینکه در زمان ناامنى صدهزار درهم به کسى بدهد و به او بگوید: بعد از آرامش 90 هزار درهم به من بده، در حالى که این کار از یک نظر به نفع وام دهنده است، چون در شرایط ناامنى مال خود را حفظ کرده، هر چند از مقدارى از مال خود گذشته است، بنابراین وام جلب سود کرده است! ولى صاحب جواهر بعد از نقل این سخن مى فرماید: امثال این امور مانع صحّت این وام نیست و ربا محسوب نمى شود»; و حق با اوست چرا که با این کار صاحب مال جلو زیان خود را گرفته نه اینکه سودى برده است.
2. ابن قدامه ـ فقیه معروف اهل سنّت ـ در کتاب مغنى مى گوید: «وإن شرط فى القرض أن یوفیه أنقص ممّا أقرضه، و کان ذلک ممّا یجری فیه الربا، لم یجز، لإفضائه إلى فوات المماثلة فیما هی شرط فیه وإن کان فی غیره لم یجز أیضاً، وهو أحد الوجهین لأصحاب الشافعیّ، و فی الوجه الآخر یجوز، لأنّ القرض جُعل للرِّفق بالمستقرض و شرط النقصان لا یخرجه عن موضوعه، بخلاف الزیادة، ولنا أنّ القرض یقتضی المثل، فشرط النقصان یخالف مقتضاه، فلم یجز، کشرط الزیادة».(134)
از این سخن استفاده مى شود که در میان علماى اهل سنّت دو نظریه وجود دارد: نخست اینکه این وام صحیح و مشروع نیست، زیرا طرفین وام باید مساوى باشد و در اینجا نیست، دیگر اینکه وام براى کمک به وام گیرنده است و شرط نقصان به زیان او نیست بلکه به نفع او مى باشد.
نتیجه اینکه در بین فقهاى ما هیچ کسى مخالفت نکرده است مگر شهید اوّل در «دروس»، که دیگر فقیهان سخن او را نپذیرفته اند; چون این شرط جلب منفعت براى وام دهنده نمى کند، و در بین فقهاى اهل سنّت دو نظریّه وجود دارد.