دلیل چهارم: بر حرمت رباى قرضى با تمام اقسام پنجگانه اى که در متن تحریرالوسیله امام(قدس سره) آمده است، احادیث خاصّه است، که هر کدام یکى از اقسام رباى قرضى را تحریم کرده است.
این روایات نیز متعدد و به اصطلاح متضافر است، به همین دلیل ما را از بررسى سندهاى آن بى نیاز مى کند، ولى در اینجا براى رعایت اختصار از هر قسمتى به یک روایت اکتفا مى کنیم.
1. تحریم رباى قرضى در زیادى عینیّه (مثل اینکه یکصد هزار تومان وام دهد و یکصد و بیست هزار تومان بعد از چند ماه بگیرد).
عبدالله بن جعفر در حدیثى در کتاب قرب الاسناد از حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام)نقل مى کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل اَعْطى رَجُلا مأَةَ دِرْهَم عَلى اَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَراهِمَ اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَکْثَرَ؟ قالَ: هذا الرِّبا الْمَحْضُ».(91)
سند قرب الاسناد اگرچه در بین علما محل بحث و گفتگوست و لذا اگر مستند حکمى، فقط روایتى از کتاب قرب الاسناد باشد نمى توان به آن اعتماد کرد، ولى اینجا چون روایات متعدّد و مورد عمل اصحاب است، از نظر سند روایت مشکلى نداریم و اما از نظر دلالت مى گوید: از امام هفتم(علیه السلام) پرسیدم کسى یکصد درهم مى دهد که یکصد و پنج درهم یا بیشتر و کمتر بگیرد؟ فرمود: این رباى خالص است!
2. حرمت رباى قرضى که زیادى وصفیه دارد، یعنى مثلا یکصد کیلو گندم نامرغوب وام مى دهد که بعد از مدّتى، یکصد کیلو گندم مرغوب بگیرد، این نیز ربا و حرام است; در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم که فرمود: «اِذا اَقْرَضْتَ الدَّراهِمَ ثُمَّ جاءَکَ بِخَیْر مِنْها فَلا بَاْسَ اِذا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُما شَرْطٌ; هرگاه پول هاى نقره اى (درهم) را وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نیست به شرط اینکه قراردادى روى این کار در میان نباشد».(92)
این روایت دلالت بر زیادى وصفى دارد; منتهى چون قبلا شرط نکرده بوده اند، اشکالى ندارد; بنابراین مفهوم روایت این است که اگر زیادى وصفیه را شرط بکنند حرام است.
3 و 4. تحریم رباى قرضى که زیادى انتفاع یا منفعت در آن شرط شده باشد (مثلا وامى به دیگرى مى دهد که منافع خانه را تا مدّتى به او بدهد یا چیزى به عنوان عاریه به او بسپارد).
تحریم هر دو نوع زیاده مذکور، در روایت محمّد بن قیس از امام باقر(علیه السلام) وارد شده است: «قالَ: مَنْ اَقْرَضَ رَجُلا وَرِقاً(93) فَلا یَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها، فَانْ جُوزِیَ اَجْوَدَ مِنْها فَلْیَقْبَلْ، وَ لا یَأخُذْ اَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دابَّة اَوْ عارِیَةَ مَتاع یُشْتَرَطُ مِنْ اَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ; هرگاه کسى به دیگرى
وامى بدهد جز همان را بر او شرط نکند، اگر بهتر از آن به او بازگردانند بپذیرد، و هرگز استفاده از سوارى مرکب یا عاریه دادن چیزى را به خاطر وامش شرط نکند».(94)
وام دادن به شرط اینکه از وسیله سوارى وام گیرنده استفاده کند، زیادى منفعت است و به شرط اینکه چیزى به او عاریه بدهد زیادى انتفاع است و هر دو نوع، ربا و حرام است.
5. تحریم رباى قرضى که زیادى فعلیه در آن شرط شده (مثل اینکه کسى وامى بدهد و شرط کند وام گیرنده لباس او را بدوزد یا اتومبیلش را تعمیر کند).
تحریم این نوع از ربا در روایت جمیل به دراج، از امام صادق(علیه السلام) وارد شده است. به متن آن توجّه فرمایید: «قالَ: قُلْتُ لَهُ: اَصْلَحَکَ اللهُ اِنّا نُخالِطُ نَفَراً مِنْ اَهْلِ السَّوادِ(95) فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَیَصْرِفُونَ اِلَیْنا غَلاّتِهِ فَنَبیعُها لَهُمْ بِاَجْر وَلَنا فی ذلِکَ مَنْفَعَةٌ، قالَ: فَقالَ: لابَاْسَ; به امام(علیه السلام) عرض کردم خداوند شما را به سلامت دارد، ما با گروهى از مردم عراق رفت و آمد داریم، وامى به آنها مى دهیم آنها نیز غلات خود را براى فروش به ما مى دهند و سودى از آن به ما مى رسد فرمود: اشکال ندارد».(96)
اشاره به اینکه چون انجام چنین کارى را بر آنها شرط نکرده اید، اشکالى ندارد و هرگاه فروش غلات به صورت شرط در قرارداد وام ذکر مى شد ربا و حرام بود، و این از قبیل شرط فعل است.
ولى چون این مسأله به صورت شرط نبوده است، لذا امام(علیه السلام)مى فرماید اشکالى ندارد. قابل توجه اینکه در ذیل این روایت آمده است: اگر آنها غلاتشان را به ما ندهند که بفروشیم، به آنها قرض نمى دهیم». این جملات نشان مى دهد که انگیزه آنها زیادى فعلیّه بوده است، نه اینکه به صراحت این شرط را با وام گیرنده کرده باشند و الاّ ربا و حرام است.