این خدمت بانک هاى اسلامى به گونه اى که در بالا گفته شد نیز مشروع، بلکه در صورتى که به طور صحیح انجام گیرد، مصداق بارز (تَعاوَنُوا عَلَى البرِّ وَ التَّقْوى) است که مورد توجّه اسلام است.
ولى در اجراى عقود اسلامى مانند مضاربه در اینجا دو مشکل مهم وجود دارد:
1. اینکه در مضاربه هاى بانک ها، معمولا سود سرمایه گذار را به صورت درصدى از اصل پول مى دهند; مثلا مى گویند سپرده هاى کوتاه مدّت 10 درصد، میان مدّت 12 درصد، و دراز مدّت 15 درصد، در حالى که در مضاربه، شرعاً باید سود سرمایه گذار به صورت سهم معیّنى از مجموع درآمد باشد; مثلا 50 درصد بهره حاصل شده از کار تولیدى یا تجارى.
2. در مضاربه سرمایه گذار (که به او مالک مى گویند) و کسى که با سرمایه تجارت یا کار تولیدى مى کند، باید هر دو در سود و زیان شریک باشند، در حالى که در بانک ها، سرمایه گذار فقط در سود، شریک بانک است ولى در ضرر و زیان شریک نیست و این هم خلاف عقد مضاربه است.
در اینجا مشکل سوّمى نیز وجود دارد که ما آن را مشکل نمى دانیم زیرا جمعى از فقها، مضاربه را مخصوص کار تجارى مى دانند، در حالى که ما این شرط را صحیح نمى دانیم.