1. مرحوم علاّمه حلّى در تذکرة الفقهاء مى گوید: «لو دفع إلیه أزید فإن شرط ذلک کان حراماً إجماعاً ... وإن دفع الأزید من المقدار عن طیبة نفس منه بالتبرّع ـ یعنى بدون شرط قبلى ـ کان حلالا إجماعاً بل کان أفضل للمقترض; هرگاه بدهکار بیش از مقدار وام را بپردازد،اگر این زیادى را شرط کرده باشد حرام است; ولى هرگاه بدون شرط قبلى با میل خود زیادتر بپردازد حلال است و این مورد اتفاق فقها است، بلکه این کار براى وام گیرنده بهتر است».(110)
2. صاحب جواهر مى فرماید: «نعم لو تبرّع المقترض بزیادة فی العین أو الصفة جاز، بل لا أجد خلافاً بیننا; هرگاه وام گیرنده با میل و رغبت خود چیزى بر آن بیفزاید، یا جنس مرغوب ترى بدهد، جایز است و در این مسأله اختلافى در میان فقها نیافتم».(111)
3. ابن قدامه ـ فقیه معروف اهل سنّت ـ در کتاب المغنى سخنى دارد که خلاصه اش چنین است: «هرگاه در قرارداد وام شرط خاصّى نباشد، ولى وام گیرنده بهتر از آن را از نظر مقدار یا اوصاف با رضایت طرفین بازپس گرداند اشکالى ندارد; سپس از یازده نفر از فقهاى معروف اهل سنّت، همین قول را نقل مى کند و تنها افراد اندکى را مخالف مى شمرد».
نتیجه اینکه در بین علماى شیعه اتفاق نظر بر جواز پرداخت زیاده ـ بدون شرط قبلى ـ است و در میان فقهاى اهل سنّت اکثریّت آنها با ما موافق هستند، تنها تعداد کمى از آنها با ما مخالفند.