تربیت
Tarbiat.Org

ربا و بانکداری اسلامی
آیت الله ناصر مکارم شیرازی

دلیل طرفداران مجاز بودن این قرارداد

دلیل بر حلیّت بیع یا اجاره به شرط وام، قصور و کوتاهى ادلّه تحریم رباست; یعنى عمومات و اطلاقات ادلّه ربا شامل این مسأله نمى شود، بنابراین حرام نیست، اضافه بر این عمومات و اطلاقات ادلّه بیع و اجاره، شامل این مسأله مى شود و حکم به صحت آن مى کند.
ولى بعضى از فقها که در اقلیت هستند و آن را باطل مى دانند براى مدعاى خود دو دلیل آورده اند:
1. تلازم بین این دو مسأله (تحریم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام). یعنى این دو مثل هم هستند و هیچ تفاوتى با هم ندارند، بنابراین حکم این دو باید یکى باشد و همانطور که صورت اوّل حرام است، دومى هم حرام است و با عوض کردن اسم، ماهیّت آنها عوض نمى شود.
ولى باید توجّه کرد که این، نوعى قیاس در احکام فقهى است و مى دانیم شیعه معتقد به قیاس نیست، چرا که اگر پاى این گونه قیاس ها به میان آید، باید در سراسر فقه خیلى چیزها را حلال بدانیم، زیرا مانند این مسأله در فقه زیاد داریم، مثلا در کتاب نکاح و ازدواج، فقها مى گویند: اگر صیغه ازدواج با لفظ «نکاح» خوانده شود صحیح است ولى اگر با لفظ «اجاره» خوانده شود باطل است; در حالى که نتیجه در ظاهر یکى است; ولى چون شکل آنها متفاوت است حکم آنها نیز متفاوت خواهد بود. همانطور که در مسأله آینده هم خواهد آمد که نتیجه هدیه و شرط یکى است ولى حکم آنها متفاوت است.
2. دلیل دوم طرفداران تحریم بیع یا اجاره به شرط وام، روایت یعقوب بن شعیب، از امام صادق(علیه السلام) است: «قال: سَاَلْتَهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فى بَیْع اَوْ تمر عشْرینَ دیناراً وَ یُقْرِضُ صاحِبَ السَّلَمِ عَشْرَةَ دَنانیرَ اَوْ عِشْرینَ دیناراً قالَ: لا یَصْلُحُ، اذا کانَ قَرْضَاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلا یَصْلَحُ».(105)و حاصل معناى روایت این است که بیع به شرط وام جایز نیست.
در پاسخ این دلیل باید به دو نکته توجّه کرد: نخست اینکه جمله «لا یصلح» صراحت در تحریم ندارد، بلکه ظاهر در مکروه بودن چنین معامله اى است (کما هو المعروف بین الاصحاب) و در مسأله آینده خواهد آمد که گرفتن اضافه از هر نوعى که باشد براى قرض دهنده مکروه است، اگرچه بدون شرط قبلى و به صورت هدیه باشد.
و ثانیاً: در این روایت بیع مشروط به وام تحریم نشده است، بلکه از ذیل حدیث برمى آید که وام به شرط بیع، سودآورى است. به همین جهت مى فرماید اگر قرض و وام باعث جرّ و جلب سود شود و سودآور باشد صحیح نیست و از این تعبیر معلوم مى شود که وام مشروط به بیع بوده است. از این گذشته مشهور فقهاى ما از این روایت اعراض و صرف نظر کرده و به آن فتوا نداده اند و مى دانیم اعراض مشهور فقها از عمل به یک روایت، موجب سقوط آن مى شود.
نتیجه اینکه وام به شرط بیع یا اجاره حرام است، ولى بیع و اجاره به شرط وام جایز و حلال است.