در اینکه ماهیّت حساب هاى جارى چیست؟ کمتر بحث شده است با اینکه بحث مهمى است، ولى در این مورد سه احتمال وجود دارد.
نخست اینکه: ماهیّت حساب هاى جارى را ماهیّت وام و قرض بدانیم; یعنى نوعى وام است که از سوى صاحبان حساب ها به بانک ها داده مى شود و مدت ندارد و به اصطلاح «دین مُطالَبْ» است; مثل اینکه شما یکصد هزار تومان به کسى قرض بدهید و شرط کنید که هر زمان، هر مقدار آن را خواستم، به من برگردانید، مطابق این احتمال، حساب جارى نوعى وام بدون مدت معلوم است.
سؤال: تقاضاى وام باید از طرف وام گیرنده باشد نه وام دهنده و اینجا عکس است، پس این وام نیست.
جواب: درست است که اغلب تقاضاى وام از ناحیه وام گیرنده است، ولى این مسأله کلى و عمومى نیست، بلکه گاهى هم تقاضاى قرض دادن از ناحیه وام دهنده است، همانطور که در مسأله پنجم از مسائل ربا شرح آن گذشت; یعنى صاحب پول مشکلى دارد که به وسیله وام دادن برطرف مى شود، مثل اینکه خودش قادر به حفظ مالش نیست، وام مى دهد تا محفوظ بماند; بنابراین، این مسأله مشکلى ایجاد نمى کند. ولى در عرف عام و برداشت عمومى مردم تعبیر به قرض نمى کنند بلکه مى گویند: پول را به بانک سپردیم یا به حساب جارى ریختیم. این کار اگر چه شبیه به وام است (چون وام مالى است که به دیگرى داده مى شود که او مصرف کند و بعداً مثل آن را پس دهد) و بانک هم همین کار را مى کند، ولى با این حال در اذهان عمومى حساب جارى به امانت گذاردن شبیه تر است تا به وام دادن.
دوم اینکه: حساب جارى در واقع ودیعه و امانت مردم نزد بانک ها باشد، یعنى باز کننده حساب، پول خود را نزد بانک امانت مى گذارد و هر وقت خواست برمى دارد، منتها اذن در تصرف و تبدیل هم به بانک مى دهد، بنابراین ماهیّت حساب جارى، ماهیّت امانت است که همراه با وکالت در تبدیل و تغییر است (دقّت کنید).
این نظریه به ذهنیّت عرف عام نزدیکتر است و تلقى مردم از حساب هاى جارى تلقى امانت است.
ولى جاى این سؤال هست که آیا این امانت در شىء خارجى است یا در ذمّه؟
اگر در شىء خارجى باشد، باید بانک همیشه به اندازه طلب مردم موجودى داشته باشد، زیرا وکالت در تغییر و تبدیل، مفهومش این است که مى تواند در این امانت ها تصرّف کرده آنها را تبدیل به مثل کند، و پول دیگرى را به جاى آن بگذارد، در حالى که در بانک هاى فعلى این طور نیست و هیچ گاه بانک ملزم نیست به اندازه کلّ طلب مردم موجودى و ذخیره داشته باشد; بنابراین نمى توان گفت که این امانت در شىء خارجى است، پس امانت در ذمّه است، چه ذمّه شخصى (اگر مالک بانک شخص یا اشخاص معیّنى باشند) و چه ذمّه شخصیت حقوقى (در صورتى که مالک بانک شخصیت حقوقى باشد) ولى در این صورت امانت تبدیل به نوعى وام مى شود نه امانت، چون نه عین آن موجود است و نه عرض آن، در حالى که امانت باید وجود خارجى داشته باشد.
به این ترتیب فرضیّه دوم نیز با مشکل روبه رو مى شود.
سوم اینکه: ماهیّت حساب هاى جارى ماهیّت امانت و ودیعه است; ولیکن نه امانت و ودیعه «عین مال» بلکه ودیعه «ارزش و مالیّت آن»; یعنى وقتى شخصى مثلا یکصد هزار تومان به بانک مى دهد عین آن پول را امانت نمى دهد تا اینکه بر بانک لازم باشد همواره آن پول یا معادل آن را حفظ کند، بلکه مالکیت و ارزش آن را امانت مى دهد که در این صورت اگر بانک به اندازه مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد اشکالى ندارد.
ولى انصاف این است که این نیز همان فرضیه دوم است که الفاظ آن عوض شده است، چون مالیّت و ارزش یک مال باید یا در خارج وجود داشته باشد و یا در ذمّه، در فرض مسأله در وجود خارجى نیست، پس لابد باید در ذمّه باشد، که در این صورت نوعى وام محسوب مى شود; زیرا هر مالى را به کسى بدهیم و معادل آن را در ذمّه او طلبکار باشیم وام است. بنابراین احتمال سوم چیز تازه اى نیست.
نتیجه اینکه از احتمالات سه گانه، احتمال دوم ـ که ماهیّت حساب هاى جارى را امانت با وکالت در تغییر و تبدیل و مصرف
مى دانست که البته نتیجه اش با وام شباهت دارد ـ از بقیه احتمالات به ذهن نزدیکتر است; ولى مهم این است که هر یک از سه احتمال فوق را بپذیریم حساب هاى جارى در عرف عقلا، کارى منطقى است و از نظر شرعى نیز هیچ مشکلى ندارد و امرى مشروع و قابل قبول است.(158)