عمده دلیل این مسأله، روایات متعددى است که بیشتر در باب 19، ابواب الدین و القرض از کتاب وسائل الشیعه آمده است، این باب داراى 19 روایت است و اکثر آنها دلالت بر مسأله مورد بحث ما دارد.
و نیز اکثر روایات باب 12 ابواب الصرف که داراى 11 روایت است دلالت بر مقصود دارد، در مجموع 30 روایت(112) در این دو باب وارد شده است، که اکثر آنها دلیل بر مسأله مورد بحث ماست و از آنجا که مضامین این روایات مختلف است، آنها را مى توان به چهار گروه تقسیم کرد.(113)
گروه اوّل: روایاتى است که مى گوید: «خَیْرُ الْقَرْضِ ما یَجُرُّ نَفْعاً» بهترین وام آن است که سودى به حال وام دهنده داشته باشد، که قبلا به طور مشروح به این روایات اشاره شد. و در اینجا به ذکر یک روایت، اکتفا مى شود:
محمد بن عبده مى گوید: «سَأَلْتُ اَباعَبْدِاللهِ(علیه السلام) عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ، فَقالَ: خَیْرُ الْقَرْضِ، اَلَّذى یَجُرُّ الْمَنْفَعَةِ».(114)
«از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: اگر وام سودى داشته باشد چگونه است؟ فرمود: بهترین وام آن است که سودى جلب کند».
در بحث هاى گذشته گفتیم: این روایات تضادى با روایاتى که مى گوید هرگونه جلب سود از طریق وام دهنده حرام است ندارد، زیرا آن روایات ناظر به جایى است که شرط کرده باشند و این روایات مربوط به موردى است که شرط نکرده باشند و شخص بدهکار هم با میل و رغبت خود چیزى اضافه مى پردازد.
* * *
گروه دوم: روایاتى است که دلالت بر جواز به معناى عام(115) دارد که این روایات زیاد است، مانند روایات زیر:
1. اسحاق بن عمّار از امام کاظم(علیه السلام) نقل مى کند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُل مالٌ قَرْضاً فَیُعْطیهِ الشَّیَ مِنْ رِبْحِهِ مَخافَةَ اَنْ یَقْطَعَ ذلکَ عَنْهُ فَیَأخُذَ مالَهُ مِنْ غَیْرِ اَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ! قالَ: لابَاْسَ بِذلِکَ مالَمْ یَکُنْ شَرْطاً; درباره کسى سؤال کردم که مالى از کسى
طلبکار است و شخص بدهکار چیزى از سود آن را به او مى دهد تا مبادا وام به او ندهد، ولى شرط سودى نکرده است؟ فرمود: اگر شرط نکرده مانعى ندارد».(116)
2. محمّد بن مسلم از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند: «عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَیُعْطِیهُ الرَّهْنَ إِمّا خادِماً وَ امّا آنِیَةً وَإمّا ثیاباً فَیَحْتاجُ اِلى شَىء مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأذِنُ فیهِ فَیَأذَنُ لَهُ! قالَ: اِذا طابَتْ نَفْسُهُ فَلابَأسَ...; درباره مردى سؤال کردم که از دیگرى وامى گرفته و خادم یا ظرف یا لباسى نزد او گروگان مى گذارد و او نیاز به استفاده از اینها پیدا مى کند و به او اجازه مى دهد؟ فرمود: اگر قلباً مایل باشد مانعى ندارد».(117)
3. ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) نقل مى کند: «قُلْتُ لَهُ: اَلرَّجُلُ یَأتیهِ النَّبَطُ بِاَحْمالِهِمْ فَیَبِیعُهَا لَهُمْ بِالاَجْرِ فَیَقُولُونَ لَهُ: اَقْرِضْنا دَنانیرَ فَإنّا نَجِدُ مَنْ یَبیعُ لَنا غَیْرَکَ وَلکِنّا نَخُصُّکَ بِاَحْمالَنا مِنْ اَجْلِ اَنَّکَ تُقْرِضُنا! فَقالَ: لابَأسَ بِهِ...; مردى است، که اهالى «نبط» اجناس خود را نزد او مى آورند تا براى آنها به صورت حق العمل بفروشد و به او مى گویند به ما وامى بده و ما به خاطر وامى که به ما مى دهى فقط اجناس خود را به تو مى دهیم؟ فرمود: مانعى ندارد».(118)
4. محمّد بن قیس از امام باقر(علیه السلام) نقل مى کند که فرمود: «مَنْ اَقْرَضَ رَجُلا وَرِقاً فَلا یَشْتَرِطْ اِلاّ مِثْلَها فَاِنْ جُوزِیَ اَجْوَدَ مِنْها فَلْیَقْبَلْ...; کسى که وامى به دیگرى بدهد تنها بر گرداندنِ اصل آن را شرط کند، ولى هرگاه جنس بهترى از آنچه وام گرفته اند به او بدهند قبول کند».(119)
5. جمیل بن دراج از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند: «قُلْتُ لَهُ: اَصْلَحَکَ اللهُ إنّا نُخالِطُ نَفَراً مِنْ اَهْلِ السَّوادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَیَصْرِفُونَ اِلَیْنا غَلاّتِهِ فَنَبیعُها لَهُمْ بِاَجْر وَ لَنا فِی ذَلِکَ مَنْفَعَةٌ! قالَ: فقالَ: لا بَأسَ...; عرض کردم: خداوند شما را به سلامت دارد، با گروهى از اهل عراق معاشرت داریم، به بعضى از آنها وام مى دهیم و در مقابل، غلات خود را براى فروش در برابر اجرتى به ما مى دهند و این براى ما سود دارد، فرمود: اشکالى ندارد».(120)
6. اسحاق بن عمّار مى گوید، به امام کاظم(علیه السلام) عرض کردم: «الْرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمالُ قَرْضاً فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لایَدْخُلُ عَلى صاحِبِهِ مَنْفَعَةٌ فَیُنیلُهُ الرَّجُلُ الشَّیَ بَعدَ الشَّیْءِ کَراهیَةَ أَنْ یَأْخُذَ مالَهُ حَیْثُ لایُصیبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً اَیَحِلُّ ذلِکَ؟ قالَ: لابَأسَ اِذا لَمْ یَکُنْ یَشْرُطُ; کسى نزد دیگرى مال دارد، و مدتى طول مى کشد و از آن سودى نمى برد و از این مى ترسد پیش از آن که از آن سود ببرد از او بازپس بگیرد، در نتیجه گهگاه هدیه هایى به او مى دهد، آیا این حلال است؟ فرمود: اگر شرط نکرده باشد مانعى ندارد».(121)
7. حلبى از یاران امام صادق(علیه السلام) است که از آن حضرت نقل مى کند: «اِذا اَقْرَضْتَ الدَّراهِمَ ثُمَّ جاءَکَ بِخَیْر مِنْها فَلابَأسَ، اِذا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُما شَرْطٌ; هنگامى که پولى به کسى وام دهى سپس بهتر از آن را بیاورد، مانعى ندارد، مشروط بر اینکه در میان شما قراردادى در این زمینه نشده باشد».(122)
8 . خالد بن الحجاج مى گوید از امام(علیه السلام) سؤال کردم: «اَلرَّجُلُ کانَتْ لى عَلَیْهِ مِأةُ دِرْهَم عَدَداً قَضانیها مِأَةً وَزْناً؟ قالَ: لابَأسَ مالَمْ یُشْتَرَطْ قالَ: وَقالَ: جاءَ الرِّبا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ اِنَّما یُفْسِدُهُ الشُّرُوط; مردى یکصد درهم ـ با شماره ـ به من بدهکار بود، و او آن را ـ با وزن ـ ادا کرد (که طبعاً بیشتر بود، چه حکمى دارد؟) فرمود: اگر میان شما قراردادى نباشد اشکالى ندارد، در صورتى ربا مى شود که شرط کنند; شرط آن را فاسد مى کند».(123)
9 . حلبى از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدِّراهِمَ الْبیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی سُوداً (وَزْناً) وَقَدْ عَرَفَ اَنَّها اَثْقَلُ مِمّا اَخَذَ وَتَطیبُ بِهِ نَفْسُهُ اَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَها! فَقال: لابَأسَ بِهِ اِذا لَمْ یَکُنْ فیهِ شَرْطٌ; از آن حضرت (علیه السلام)پرسیدم: کسى درهم هاى سفید را با عدد از کسى وام مى گیرد، سپس آن را با وزن برمى گرداند و مى داند سنگین تر از آن است که وام گرفته و راضى است که این اضافه براى وام دهنده باشد؟ فرمود: اگر شرط نکرده باشند مانعى ندارد».(124)
10. ابوالربیع مى گوید از امام صادق(علیه السلام) سؤال شد: «عَنْ رَجُل اَقْرَضَ رَجُلا دَراهِمَ فَرَدَّ عَلَیْهِ اَجْوَدَ مِنْها بِطیبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَالْقارِضُ اَنَّهُ اِنَّما اَقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ اَجْوَدَ مِنْها! قالَ: لابَأسِ اِذا طابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ; مردى به دیگرى تعدادى درهم وام داده و او بهتر از آن را با میل خود به وى باز مى گرداند و هر دو مى دانند که به خاطر همین وام داده که بهتر از آن را بازگرداند؟ فرمود: اگر وام گیرنده با میل خود (بدون شرط) این کار را مى کند مانعى ندارد».(125)
نتیجه اینکه روایات گروه دوم، دلالت مى کند بر جواز دادن زیاده اى که بدون شرط قبلى باشد; البته این جواز بالمعنى الاعم است که غیر از حرمت با بقیه احکام خمسه، سازگار است.
* * *
گروه سوم: روایاتى است که از دادن اضافه نهى مى کند، حتى بدون شرط قبلى; مانند روایات زیر:
1. هذیل بن حیّان مى گوید: به امام باقر(علیه السلام) عرض کردم: «اِنّی دَفَعْتُ الى اَخى جَعْفَر مالا فَهُوَ یُعْطینى ما اُنْفِقُ وَاَحُجُّ مِنْهُ وَاَتَصَدَّقُ وَقَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلِنَا فَذَکَرُوا وَاَنَّ ذلِکَ فاسِدٌ لایَحِلُّ، وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَنْتَهیَ اِلى قَوْلِکَ، فَقالَ لی: اَکانَ یَصِلُکَ قَبْلَ اَنْ تَدْفَعَ الَیْهِ مالَکَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: خُذْ مِنْهُ ما یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ، فَاِذا قَدِمْتَ الْعِراقَ فَقُلْ:
جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّد اَفتانى بِهذا; مفهوم این روایت این است که اگر کمک برادرت سابقه نداشته و از زمانى شروع شده که پولى به عنوان وام به او داده اى، گرفتن زیاده ممنوع است، ولى اگر جلوتر، چنین کمک هایى را به تو مى کرده و وام مشروط به آن نبوده است مانعى ندارد».(126)
2. یعقوب بن شعیب از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل یَأتی حَریفَهُ وَ خَلیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنانیرَ فَیُقْرِضُهُ، وَلَوْلا اَنْ یُخالِطَهُ وَیُحارِفَهُ وَیُصیبَ عَلَیْهِ لَمْ یُقْرِضْهُ، فَقالَ: اِنْ کانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُما فلابَأسَ وَاِنْ کانَ اِنَّما یُقْرِضُهُ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ یُصیبُ عَلَیْهِ، فَلا یَصْلُحُ».(127)
مفهوم این روایت نیز این است که اگر وام مشروط به هدایا باشد جایز نیست، ولى بدون آن مانعى ندارد.
3. اسحاق بن عمّار از عبدصالح (امام کاظم(علیه السلام)) نقل مى کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل یَرْهَنُ الْعَبْدَ اَوْ الثّوبَ اَوِ الْحُلیَّ اَوِ الْمَتاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتَ فَیَقُولُ صاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ: اَنْتَ فى حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثّوْبَ وَانْتَفِعْ بِالْمَتاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخادِمَ، قالَ: هُوَ لَهُ حَلالٌ اِذا اَحَلَّهُ وَ ما اُحِبُّ لَهُ اَنْ یَفْعَلَ».(128)
مفهوم حدیث این است: کسى وامى مى دهد و در برابر آن رهن مى گیرد، سپس وام گیرنده به او اجازه مى دهد که از رهن استفاده کند. فرمود: «مانعى ندارد، ولى دوست ندارم چنین کارى را انجام دهد».
این روایت نیز دلالت بر کراهت دارد، نتیجه اینکه این گروه از روایات از قبول زیادى نهى کرده است که این نهى به قرینه روایات دیگر، حمل بر کراهت مى شود.
* * *
گروه چهارم: روایاتى است که مى گوید هدیه وام گیرنده را به جاى بدهى او حساب کن; که در این گروه یک روایت بیشتر نیست و آن روایت غیاث بن ابراهیم است که متن آن چنین است: «محمّد ابن یعقوب عن محمّد بن یحیى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن یحیى عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: اِنَّ رَجُلا اَتى عَلِیّاً(علیه السلام)فَقالَ: اِنَّ لِی عَلى رَجُل دَیْناً فَأهْدى اِلَیَّ هَدِیةً، قالَ: اِحْسِبْهُ مِنْ دَیْنِکَ عَلَیْهِ».(129)
روایت از نظر سند معتبر است(130) و مفهوم آن این است که: مردى نزد حضرت على(علیه السلام) آمد وعرض کرد من ازکسى طلبکارم،او هدیه اى براى من فرستاده، فرمود: «آن را از باب طلب خود حساب کن».
در تحریرالوسیله به این روایت فتوا داده شده و این کار، کار مستحبى محسوب گردیده است.