اکنون نوبت به مسأله سوم مى رسد، آیا پرداختن سود از سوى وام گیرنده، بدون شرط قبلى جایز است یا نه؟
امام(قدس سره) در تحریر الوسیله چنین مى گوید: «إنَّما تحرم الزیادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلابأس، بَلْ تستحبّ للمقترض حیث أنّه من حُسن القضاء وخیر الناس أحسنهم قضاء(106)، بل یجوز ذلک إعطاءً وأخذاً لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء، فیقرضه کلّما احتاج الى الاقتراض أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء، ویکافئ من احسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه(107)، نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه لأجل ذلک، بل یستحبّ أنّه إذا أعطاهُ شیئاً بعنوان الهدیة و نحوها یحسبه عوض طلبه بمعنى أنّه یسقط منه بمقداره».(108)
مفهوم این کلام این است که: «سود اضافى در وام ها در صورتى حرام است که در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نکنند، ضررى ندارد، بلکه براى وام گیرنده مستحب است که چیزى اضافه بدهد; زیرا این را حُسن القضاء (یعنى اداى وام به نحو بهتر) مى گویند و بهترین مردم کسى است که وام را بهتر ادا کند; حال اگر وام گیرنده چنین کارى کند تا وام دهنده او را آدم خوبى بداند و در آینده نیز به هنگام نیاز به او وام بدهد باز هم جایز است، یا وام دهنده به خاطر اینکه مى داند وام گیرنده آدم خوبى است و هدیه اى مى دهد به او وام دهد به گونه اى که اگر چنین آدمى نبود به او وام نمى داد، ولى با این حال شرطى نمى کند آن نیز جایز است.
آرى این کار اگرچه حرام نیست ولى براى وام دهنده، گرفتن آن و انتظار آن مکروه است، بلکه مستحب است اگر وام گیرنده چیزى به عنوان هدیه و مانند آن مى دهد، وام دهنده این را جزئى از وام او حساب کند و از وام او کسر نماید.(109)