اکنون نوبت به مسأله اى دیگر مى رسد (مسأله 4) که در آن سخن از سود وام گیرنده است نه وام دهنده. (دقّت کنید).
در تحریرالوسیله امام(قدس سره) چنین آمده است: «انّما یحرم شرط الزیادة للمقرض على المقترض، فلابأس بشرطها للمقترض; کما أقرضه عشرة دراهم على أن یؤدّی ثمانیة، أو أقرضه دراهم صحیحةً على أن یؤدّیها مکسورة، فما تداول بین التجّار من أخذ الزیادة وإعطائها فی الحوائل، المسمّى عندهم بصرف البرات ـ و یطلقون علیه على المحکیّ بیع الحوالة وشرائها ـ إن کان بإعطاء مقدار من الدارهم وأخذ الحوالة من المدفوع إلیه بالأقلّ منه فلابأس به، وإن کان بإعطاء الأقلّ و أخذ الحوالة بالاکثر یکون داخلا فی الربا».(132)
خلاصه محتواى مسأله چنین است: شرط زیادى در قرض ربوى تنها در جایى حرام است که به سود وام دهنده باشد نه وام گیرنده، بنابراین اگر کسى مثلا ده هزار تومان به کسى وام دهد، مشروط بر اینکه نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نیست و ربا محسوب نمى شود، همچنین اگر شرط کند جنس را با اوصافى پست تر بازگرداند، سپس چنین نتیجه گیرى مى کند که روى این حساب حواله هاى معمولى حرام نیست، مثل اینکه ده هزار تومان به بانک یا تاجرى مى دهیم که در شهر دیگر یکصد تومان از آن کسر کند و 9900 تومان بپردازد، آرى اگر مبلغ کمترى به بانک یا تاجر بدهد و از او حواله بیشترى بگیرد ربا و حرام است.