نکته دیگری که نویسنده مورد نظر به استناد آن، روایات سفیانی را غیر قابل اعتماد دانسته، تعارض و آشفتگی این روایات است.(177)
در پاسخ باید گفت دلیل این که نویسنده مورد نظر میان روایات، تعارض و آشفتگی دیده است این است که به مجموعه روایات فارغ از صحت و سقمشان توجه کرده است، در حالی که هم چنان که در اصول فقه آمده، همیشه میان دو حجت تعارض وجود دارد و هیچ گاه غیر حجت نمی تواند با حجت تعارض داشته باشد. به تعبیر دیگر، اگر مجموعه روایات سفیانی را در کنار هم قرار دهیم و به صحت و ضعف اسناد آن کاری نداشته باشیم و از این نکته نیز صرف نظر کنیم که این روایت به عنوان مثال از کتاب شریف کافی که از معتبر ترین کتب حدیثی شیعه است نقل شده یا از الفتن ابن حماد که حتی دانشمندان سنی مذهب به آن اعتنای چندانی نمی کنند و نیز توجه نکنیم که این روایات از معصوم صادر شده است یا غیر معصوم، روایات سفیانی حقیقتا متعارض و آشفته اند. اما به نظر می رسد این شیوه در رویارویی با روایات یاد شده درستی نیست؛ زیرا چنان که گذشت، وقتی روایتی از غیر معصوم صادر شده باشد یا در کتاب های اهل سنت آمده باشد، و یا سند معتبر و قراینی که به یک روایت اعتبار می بخشند نداشته باشد، بهره ای از اعتبار ندارد. بنابراین، اولا چنین روایتی توانایی معاوضه با روایات معتبر را ندارد و ثانیا وارد کردن آن به گردونه روایات در جمع بندی و قضاوت نهایی اشتباه است و ثمری جز متعارض و آشفته نشان دادن روایات ندارد.
برای آن چه گفته شد می توان این نمونه ها را مثال آورد که نویسنده مورد نظر برای متعارض و آشفته نشان دادن روایات به آن ها استناد کرده است، در حالی که اگر با معیاری که به آن اشاره شد به روایات توجه می شد چنین تعارض و آشفتگی به نظر نمی آمد:
الف) نویسنده درباره نام سفیانی چنین می نویسد:
از نظر نام در منابع شیعه و سنی نام های عبدالله، عثمان، عنبسه، معاویه، حرب، عتبه و عروه برای سفیانی ذکر شده است.(178)
در حالی که از میان روایاتی که این هفت نام را بر شمرده اند، چهار نام از غیر معصوم است و تنها سه نام آن در روایات پیشوایان معصوم بیان شده و از میان این سه روایت، دو روایت آن از منابع اهل سنت است و تنها روایتی که نام سفیانی را عثمان می داند در منابع شیعه آمده است که آن هم به دلیل ضعف سند قابل اعتماد نیست. بنابراین وقتی از میان این هفت نام، روایات شش نام از منابع اهل سنت است و بکه روایات چهار نام از معصوم صادر نشده است و بهره ای از حجیت ندارد، لزومی به آوردن آن ها به صحنه بحث نیست تا این که بخواهیم برای حل تعارض و آشفتگی آن ها چاره ای بیندیشیم و از آشفتگی آن ها آشفته و سردرگم شویم.
ب) نویسنده مورد نظر، برای مثال به این مساله اشاره می کند که در روایاتی بسیار، از ستم گری سفیانی سخن گفته شده، در حالی که در روایتی آمده که او خلافت را به مهدی می سپارد و در روایات دیگری از بیعت او با امام مهدی(عج) سخن گفته شده است و در روایات دیگر چنین آمده که او چنان به عدالت رفتار می کند که مردم می گویند هرچه درباره او شنیده بودیم دروغ بود.(179) این در حالی است که روایات تجاوزگری و ستم گری سفیانی، از منابع شیعه بوده و اسناد معتبری دارند (در ادامه، مجموع روایات سفیانی از نظر سند و دلالت به تفصیل بررسی خواهند شد) اما سه روایت مورد نظر نویسنده یاد شده، همگی از منابع اهل سنت هستند و بلکه دو روایت نخست آن اساسا از معصوم نیست و با این وجود، قابلیت تعارض با روایات مخالف را ندارد.
گفتنی است اساسا اگر تعارض، دلیل بر اعتبار نداشتن باشد، باید به بی اعتبار بودن بسیاری از روایات فقهی حکم کرد؛ زیرا در بسیاری از موارد، روایات فقهی نیز در وهله اول متعارضند، اما فقها بر اساس معیارهایی که در علم اصول آمده است، یا این روایات را به گونه ای تفسیر می کنند که با هم هم آهنگ و هم خوان گردند، یا بر اساس مرجحاتی، یک دسته را بر دسته دیگر ترجیح می دهند. بنابراین، بر فرض این که تعارض روایات سفیانی را بپذیریم، باز نمی توان اعتماد ناپذیر بودن آن ها را از آن استنتاج کرد.