یکی از تقسیمات معروف نشانه های ظهور که ریشه در روایات دارد، تقسیم علایم به حتمی و غیر حتمی است. نشانه های حتمی، حتما پیش از ظهور تحقق می یابند، اما در نشانه های غیر حتمی احتمال عدم تحقق نیز وجود درد. آیا جنبش یمانی نیز از نشانه های حتمی ظهور است، یا غیر حتمی؟ در میان مجموعه احادیثی که نشانه های ظهور را به حتمی و غیر حتمی تقسیم کرده اند، در دو روایت به حتمی بودن قیام یمانی تصریح شده است. شیخ نعمانی روایت اول را به سند خود و در کتاب الغیبه، از امام صادق(ع) چنین نقل کرده است:
الندا من المحتوم و السفیانی من المحتوم و الیمانی من المحتوم و قتل النفس الزکیه من المحتوم و کف یطلع من السما من المحتوم؛(58)
ندای آسمانی از نشانه های حتمی است و سفیانی و یمانی و کشته شدن نفس زکیه و کف دستی که از افق آسمان نمایان می شود نیز از نشانه های حتمی هستند.
در نسخه کتاب الغیبه نعمانی که مرحوم غفاری آن را تصریح کرده، روایت به شکل فوق آمده، اما در کتاب های بحار الانوار(59) و اثبات الهداه(60) که این روایت را از الغیبه نعمانی روایت کرده اند، جمله «الیمانی من المحتوم» وجود ندارد. براین اساس، روایت شده علاوه بر ضعف سند از مشکل اختلاف نسخ نیز رنج می برد، و از این رو، نمی توان بر مبنای آن قاطعانه قضاوت کرد.
حدیث دوم را که شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه به سند خود از عمر بن حنظله و او از امام صادق(ع) نقل کرده، چنین است:
قبل قیام القائم خمس علامات محتومات الیمانی و السفیانی و الصحیه و قتل النفس الزکیه و الخسف بالبیداء؛(61)
پیش از قیام قائم(عج) پنج علامت حتمی وجود خواهد داشت:
یمانی، سفیانی، صیحه آسمانی، کشته شدن نفس زکیه و فرورفتن در سرزمین بیداء.
علاوه بر شیخ صدوق، شیخ کلینی در کافی(62) و شیخ نعمانی در الغیبه(63) نیز همین روایت کرده اند، اما در این دو کتاب واژه «محتومات» وجود ندارد.
از آن جا که هر سه روایت یاد شده را از عمر به حنظله از امام صادق(ع) نقل کرده اند، نمی توان آن را بیش از یک حدیث دانست. از میان این سه نقل، روایت نعمانی سند معتبری ندارد، اما روایت کافی معتبر است، هم چنان که به نظر می رسد، نقل شیخ صدوق نیز از نظر سندی اطمینان پذیر است. بنابراین، در برابر ما یک روایت با دو نقل متفاوت وجود دارد: در کی نقل «خمس علامات قبل قیام قائم» است و در نقل دیگر «قبل قیام القائم خمس علامات محتومات.»
در پاسخ به این سوال که کدام یک از آن ها بر دیگری ترجیح دارد، باید گفت:
الف) سند روایت کافی از سند روایت کمال الدین معتبرتر است، زیرا در سند کمال الدین، حسین بن حسن بن ابان وجود دارد که این شخصیت در کتاب های رجالی قدما توثیق نشده است، اما ابن داوود وی را توثیق کرده است.(64)
مرحوم آیت الله خویی نیز بر اساس وقوع در اسناد کامل الزیارات ایشان را توثیق کرده، (65) لیکن از مبنای خود عدول نموده اند.(66) تردید در وثاقت شخصیت یاد شده، باعث می شود که روایت کتاب کافی از روایت کتاب کمال الدین، دست کم معتبرتر باشد.
ب) بر فرض که اعتبار سند این دو رونایت به یک اندازه باشد، باز هم رایت کتاب کافی ترجیح دارد، زیر مطلب مورد نظر از موارد دران امر بین زیاده و نقیصه است و بر اساس بنای عقلا در این گونه موارد، اصل عدم زیاده، بر اصل عدم نقیصه مقدم است. آیت الله خویی در این باره می فرماید:
[هنگامی که یک حدیث به دو صرت روایت شده باشد، به گونه ای که یک روایت مشتمل بر زیاده و دیگری فاقد آن زیاده باشد] بنای عقلا بر عمل به زیاده است، چون گاهی انسان یک یا دو کلمه را فراموش می کند، اما این که از روی فراموشی یک یا دو کلمه را به روایت اضافه کند، بسیار بعید است.(67)
اما علی رغم بنای عقلا بر تقدیم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه، به نظر می رسد موضوع بحث ما از مصادیق قاعده یاد شده نباشد، چون با نگاهی گذرا به روایات علایم الظهور به سادگی می توان دریافت که بسیاری از این روایات تعدادی از علایم، محتوم خوانده شده اند. برای نمونه امام صادق(ع) در این باره فرموده اند:
من الامر محتوم و منه ما لیس بمحتوم و من المحتوم خروج السفیانی فی رجب؛(68)
برخی از امور حتمی و برخی غیر حتمی اند و یکی از مور حتمی خروج سفیانی در ماه رجب است.
مسئله تقسیم نشانه های ظهور به حتمی و غیره حتمی، آن قدر مسلم بوده است که گاهی اصحاب ائمه(ع) از حتمی یا غیر حتمی بودن برخی از نشانه ها سوال می کردند. این سوالات نشان دهنده مسلم بودن اصل تقسیم نشانه ها به حتمی و غیر حتمی است.
افزون بر این، از میان نشانه های ظهور معمولا پنج علامت در کنار هم ذکر می شوند و گاهی این پنج علامت به حتمیت توصیف شده اند، مثلا ابوحمزه ثمالی می گوید: از امام باقر(ع) سوال کردم: آیا خروج سفیانی از حتمیات است؟ فرمودند:
نعم و الندا من المحتوم و طلوع الشمس من مغربها محتوم و اختلاف بنی العباس فی الدوله محتوم و قتل النفس الزکیه محتوم و خروج القائم من آل محمد(ص) محتوم؛(69)
بله و ندای آسمانی حتمی است، طلوع خورشید از مغرب حتمی است، اختلاف بنی عباس بر سر حکومت حتمی است، کشته شدن نفس زکیه حتمی است و خروج قائم آل محمد(ص) حتمی است.
از آن چه گذشت، روشن شد که توصیف بخشی از علایم ظهور به محتوم، در فرهنگ روایات متداول و شایع بوده و گاهی پنج نشانه به حتمیت توصیف می شده اند، و از آن جا که در روایت مورد بحث، پنج نشانه در کنار هم ذکر شدهف و بسیاری از این علایم در جاهای دیگر به محتوم توصیف شده اند،(70) بعید نیست که یکی از راویان این حدیث بر اساس مرتکزات ذهنی خود و از روی سهو، واژه محتوم را به روایت افزوده باشد. نظیر این مطلب را مرحوم نائینی در مودر حدیث «لاضرر و لا ضرار» بیان کرده اند. ایشان در این باره می گوید: روایتی که نزد شیعه و اهل سنت شهرت دارد، این کلام رسول گرامی اسلام(ص) است: «لاضرر و لا ضرار»، بدون افزودن کلمه «فی الاسلام» یا «علی المومن»؛ زیرا در مقام تعارض میان زیاده و نقیصه، بنای اهل حدیث و درایه بر تقدیم اصل زیاده بر اصل عدم نقیصه است، یعنی حمن بر این که آن زیاده در واقع وجود داشته و از روایت دیگری که آن زیاده را ندارد، ساقط شده است، و بسیار بعید می نماید که راوی از پیش خود چیزی را بر حدیث اضافه کند، اما سقوط کلمه ای از حدیث خیلی بعید نیست. لذا بر اساس اصل عدم غفلت، حجیت هر دو اصل، منافاتی ندارد، اما در این بحث خصوصیتی وجود دارد که به دلیل آن، اصل عدم نقیصه بر اصل عدم زیاده مقدم است، زیرا اگر منشا حجیت این دو اصل، بنای عقلا باشد و اگر منشا تقدیم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه همان چیزی باشد که توضیح داده شده، (غفلت یکی از راویان و اضافه کردن چیزی بر حدیث بعید تر است از این که راوی دیگری غفلت کند و چیزی را فراموش نماید)، این مطلب مخصوص زیاده هایی است که از ذهن دور است، نه معانی و واژه های مانوس و متداول، بر این اساس، کلمه «فی الاسلام» یا «علی المومن» از مصادیق قاعده ای نسیت که نزد اهل حدیث درایه مسلم است (تقدیم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه).
اما واژه اول (فی الاسلام): اگر نقل به معنا در احادیث مربوط به احکام شرعی، نه خطبه ها و دعا ها، جایز باشد این امکان وجود داد که راوی هنگامی که قضیه ای را از پیامبر اسلام(ص) نقل می کند واژه فی الاسلام را به آن بیفزاید، زیرا نفی ضرر از آن جا که از مجعولات شرعی است راوی گمان می کند که پیامبر اکرم(ص) آن را در اسلام نفی کرده اند؛ خصوصا با توجه به این که این واژه در غالب احکام آن حضرت وجود دارد؛ مانند:
لارهبانیه فی الاسلام، لا صروره فی الاسلام، لا اخصاء فی الاسلام و امثال آن. پس از راوی از پیش خود نفی ضرر را با نفی صروره قیاس کرده است.... .»(71)
از کلمات مرحوم نائینی چنین بر می آید که تقدیم اصل عدم زیاده در مواردی است که این زیاده، شایع و متداول نباشد. به نظر می رسد که در فضای روایات علایم الظهور، واژه محتوم از واژه های شایع و مانوس بوده، و از این رو، قاعده تقدیم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه در آن جاری نیست.
ج) کتاب کافی نسبت به تمام کتاب های حدیثی و از جمله کمال الدین ضابط تر است.(72) از این رو، روایت کافی بر روایت کمال الدین ترجیح دارد.
خلاصه، بر اساس این قراین سه گانه، روایت کتاب کافی که واژه محتومات در آن نیامده بر روایت کمال الدین ترجیح دارد و از ین رو حتمی بودن جنبش یمانی، اثبات پذیر نیست.