یكى از سؤالات و اشكالاتى كه در مورد مجلس خبرگان و اعضاى آن مطرح مى‌شود مربوط به ضرورت وجود تخصّص‌هاى مختلف در این مجلس است. توضیح این سؤال این است كه اوّلا در خود قانون اساسى شرایطى كه براى رهبر ذكر گردیده در سه شرط فقاهت، عدالت، و
(صفحه 151 )
مدیریت خلاصه مى‌شود در حالى كه با توجه به شرط اجتهاد كه براى كاندیداهاى مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته شده اعضاى مجلس خبرگان را نوعاً افرادى تشكیل داده و مى‌دهند كه تنها توان تشخیص فقاهت و عدالت ولىّ فقیه را دارند امّا در مورد شرط مدیر و مدبّر بودن كه به مجموعه‌اى از ویژگى‌ها نظیر قدرت اجرایى، آشنایى به مسائل و رخدادهاى اجتماعى، آگاهى از مسائل سیاست روز داخلى و بین المللى، و مانند آن باز مى‌گردد چندان قدرت تشخیص ندارند. بنابراین لازم است كسان دیگرى نیز در شمار خبرگان قرار گیرند كه در راستاى تخصّص و موقعیّت علمى خویش در مسائل اجرایى و سیاسى و اجتماعى، بتوانند در مورد توان رهبر و ولىّ فقیه از این حیث نیز اظهار نظر كنند. و ثانیاً از آن جا كه بر طبق قانون اساسى موجود، برخى وظایف و اختیارات نظیر فرماندهى كلّ قوا، تعیین خطّ مشى‌ها و سیاست‌هاى كلّى نظام اعمّ از اقتصادى، نظامى، سیاسى و غیر آنها براى رهبر شمرده شده، تشخیص این‌كه آیا رهبر مى‌تواند از عهده این گونه وظایف و اختیارات برآید یا نه، نیاز به وجود متخصصان مختلف امور نظامى، سیاسى، اقتصادى و امثال آنها در میان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى دارد تا علاوه بر صلاحیت فقاهتى و عدالتى، سایر صلاحیت‌هاى لازم در رهبر و ولىّ فقیه را نیز مورد ارزیابى قرار داده و درباره آن نظر كارشناسانه و علمى بدهند.
بنابراین، خلاصه این اشكال و سؤال در مجموع این است كه شرط اجتهاد در اعضاى مجلس خبرگان باعث شده تا فقط یك گروه از متخصّصان در این مجلس حاضر باشند در حالى كه با توجه به جایگاه رهبرى در نظام ما و وظایف و اختیاراتى كه براى وى بر شمرده شده،
(صفحه 152 )
وجود گروه‌هاى متخصّص مختلف دیگرى نیز در این مجلس ضرورى و لازم به نظر مى‌رسد.
در پاسخ این سؤال باید بگوییم اوّلا براى تأیید صلاحیت كاندیداهاى مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهایى كافى نیست. بلكه بدیهى است از آن جا كه این كاندیداها در صورت انتخاب شدن و راه یابى به مجلس خبرگان باید در مورد تعیین رهبرى و ولىّ فقیه كه یك مقام سیاسى و اجتماعى، و نه صرفاً مذهبى، است تصمیم‌گیرى كنند بنابراین حتماً خودشان نیز علاوه بر برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد باید حدّ نصابى‌از آگاهى و آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى را نیز داشته باشند؛ و این مسئله در تأیید صلاحیت كاندیداهاى مجلس خبرگان یك ملاك اصلى و مهم به حساب مى‌آید.
بنابراین، هرگز این‌گونه نیست كه اعضاى مجلس خبرگان صرفاً یك سرى مجتهدین باتقوایى باشند كه هیچ سررشته‌اى از سیاست و مسائل اجتماعى ندارند و به‌كلّى با این قبیل مسائل بیگانه‌اند. بلكه حتماً حدّ نصاب (یعنى حدّ قابل اعتنا و قابل قبولى از) آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى نیز در آنان وجود دارد. علاوه بر این‌كه باید توجه داشته باشیم وجود اشخاصى در مجلس خبرگان كه صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند نیز دقیقاً نظیر وجود افرادى است كه صرفاً فقیه‌اند و به اندازه سرسوزنى از سیاست سر رشته ندارند و همان اشكالى كه به وجود فقهاى بى‌اطلاع از سیاست و مسائل اجتماعى در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سیاستمداران غیر مجتهد و بى‌اطلاّع از فقه و فقاهت نیز وارد مى‌شود و نتیجه این است كه اعضاى مجلس خبرگان حتماً باید مجتهدین آشناى به امور سیاسى و اجتماعى روز باشند.
(صفحه 153 )
و ثانیاً، درست است كه سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت براى ولىّ فقیه و رهبر در قانون اساسى ذكر شده اما باید توجه داشت كه این سه شرط در عرض هم و به یك اندازه براى ما اعتبار ندارند بلكه یكى از آنها مهم‌تر از دو شرط دیگر و مقدم بر آنهاست. توضیح این‌كه: ما معتقدیم آن‌چه كه عنصر اصلى نظام ما را تشكیل مى‌دهد اسلام است. مدیریت و سیاست، در همه كشورهاى دیگر نیز وجود دارد و چنین نیست كه در سایر كشورها كه نظام آنها اسلامى نیست شخص اول كشورشان مدیر و سیاستمدار نباشد. پس ما از این جهت امتیازى بر دیگران نداریم. امتیاز و ویژگى خاصّ كشور ما اسلامى بودن نظام حاكم بر آن است. یعنى آن‌چه ما بیش از هر چیز بر آن تأكید داریم و همه هدف ما هم از تشكیل حكومت و اداره سیاست همان است، اسلام و گسترش ارزش‌ها و احكام آن است. بنابراین، رهبر و شخص اول چنین نظامى باید هم از حیث علمى و هم از حیث عملى، قرابت و انس و التزام لازم و كافى نسبت به اسلام و احكام و ارزش‌هاى آن داشته باشد. و به همین دلیل هم هست كه مى‌گوییم رهبر این مملكت و این نظام باید فقیه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدم مى‌كنیم. فقیه یعنى كسى كه اسلام را بخوبى‌مى‌شناسد و درك و فهم محقّقانه و عمیق و جامعى نسبت به تعالیم و ارزش‌هاى آن دارد. اگر چنین كسى در رأس این نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدایت كند و بر اسلامى بودن جریان و روند كلّى حاكم بر نظام و دستگاه‌ها و قواى آن نظارت داشته باشد، به هیچ وجه نمى توان اطمینان داد كه حاكمیت و حكومت اسلامى تحقّق یابد بلكه تبدیل به نظام و حكومتى خواهد شد مثل سایر نظام‌ها و حكومت‌هایى كه در همه كشورهاى دنیا وجود دارد و یگانه هدف آنها اداره امور جامعه است و اسلامى بودن و غیر اسلامى بودن آن برایشان معنا و مفهوم و اهمیتى ندارد.
(صفحه 154 )
بنابراین نسبت به ولىّ فقیه و رهبرى نظام اسلامى، درصدر همه شرایط و صلاحیت‌ها و مقدم بر همه آنها ویژگى فقاهت و شناخت تحقیقى از اسلام و احكام قرار دارد و احراز وجود این ویژگى در رهبر بسیار مهم و حیاتى است كه آن هم از عهده كسانى بر مى‌آید كه خودشان متخصّص در این رشته یعنى فقاهت و اجتهاد باشند. البته همان گونه كه ذكر شد تقوا و آشنایى نسبت به سیاست و مسائل اجتماعى روز نیز، هم در خبرگان رهبرى و هم در شخص رهبر اهمیت دارد و لحاظ مى‌شود.
و امّا نسبت به سایر تخصّص‌ها نظیر مسائل نظامى و اقتصادى و غیر آنها باید بگوییم در هیچ كجاى دنیا عادتاً نه چنین چیزى معمول و متداول و نه اساساً ممكن است كه یك نفر، هم متخصّص امور نظامى باشد هم كارشناس و متخصّص كار كشته مسائل سیاسى و دیپلماسى داخلى و خارجى و هم... و در همه این امور صاحب نظر و خبره باشد. بلكه در رهبران سیاسى كشورها عمدتاً مسئله مدیریت و آشنایى به مسائل سیاست داخلى و خارجى است كه مهم قلمداد مى‌شود و براى تصمیم‌گیرى در سایر مسائل نظیر مسائل نظامى، اقتصادى، مسائل مربوط به توسعه و غیر آنها از گروه‌هاى مشاوران امین و خبره بهره مى‌برند. در نظام ما هم كه یك نظام اسلامى است همین مسئله صادق است كه آن‌چه رهبر لازم است شخصاً از آن برخوردار باشد توان بالا و قابل قبولى در درك و فهم سیاسى و قدرت مدیریت است. البته اشاره كردیم كه به علّت خصیصه اسلامى بودن نظام باید یك ویژگى دیگر، اضافه بر رهبران سیاسى معمول دنیا داشته باشد و آن ویژگى فقاهت و اسلام‌شناسى است. امّا نسبت به غیر از این موارد لازم نیست رهبر شخصاً صاحب نظر بوده و آگاهى عمیق و تخصّصى داشته باشد بلكه مى‌تواند با بهره‌گیرى از
(صفحه 155 )
گروه مشاوران امین و قوى در زمینه‌هاى مختلف، از عهده وظایف و اختیارات گوناگونى كه براى وى در نظر گرفته شده است بر آمده و تصمیم‌گیرى نماید.
بدین ترتیب ملاحظه مى‌شود كه منطقاً وجود تخصّص‌هاى مختلف نظامى، اقتصادى و غیر آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى كه حدّ نصاب لازم و كافى را در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به مسائل سیاسى و اجتماعى روز جامعه و بین‌الملل داشته باشند، براى تعیین و تشخیص رهبر و ولىّ فقیه توسط مجلس خبرگان كافى است.
در خاتمه این قسمت بد نیست اشاره كنیم كه گاهى اشكال مى‌شود اسلام علوم گوناگونى دارد؛ علومى‌نظیر تفسیر، كلام، حدیث، رجال، فلسفه و غیر آنها. و شما از فقیه به عنوان «اسلام شناس» نام مى‌برید در حالى كه معناى اصطلاحى فقاهت، آشنایى به احكام فرعى اسلام و تخصّص در فقه است (همان چیزى كه در رساله‌هاى عملیّه وجود دارد) بنابراین اگر واقعاً مراد این است كه ولىّ فقیه و رهبر نظام اسلامى باید «اسلام‌شناس» باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبه‌هاى مختلف علوم اسلامى نظیر تفسیر، كلام و حدیث، فلسفه، رجال و مانند آنها نیز تبحّر داشته باشد و لازمه این مسئله نیز آن است كه در مجلس خبرگان رهبرى عدّه‌اى مفسّر و متكلّم و فیلسوف و... نیز حضور یابند تا وجود حدّ نصاب لازم این علوم در رهبر را احراز كنند.
پاسخ این اشكال نیز آن است كه آن‌چه كه دراجراى نظام اسلامى مؤثّر است فقاهت است و گرچه اسلام بخش‌هاى گوناگونى دارد؛ بخشى از آن مربوط به مسائل درونى و قلبى است كه به آن اعتقادات گفته مى‌شود،
(صفحه 156 )
بخشى از آن مربوط به مسائل خانوادگى است و بخشى نظیر طهارت و نجاست و نماز و روزه مربوط به مسائل و عبادت‌ها و اعمال فردى است امّا آن‌چه در رهبرى و هدایت نظام اسلامى تأثیر مهم و مؤثّرى دارد آشنایى به احكام سیاسى و اجتماعى اسلام است و ولىّ فقیه باید در این زمینه شناخت بالایى داشته و اعلم از دیگران باشد. ضمن این‌كه اجتهاد در مسائل فرعى دیگر نیز لازم است. البته سایر بخش‌هاى اسلام نیز مهمّ‌اند و فقیه و فقاهت به معناى عامّ این دو كلمه، شامل آنها نیز مى‌شود.