ادلّه‌اى كه در فصل پیشین براى اثبات ولایت فقیه ذكر كردیم اقتضاى اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضاى آن این است كه همه اختیاراتى كه براى امام معصوم(علیه السلام) به عنوان ولىّ امر جامعه اسلامى ثابت است براى فقیه نیز ثابت باشد و ولىّ فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصرى ندارد مگر آن كه دلیلى اقامه شود كه برخى از اختیارات امام معصوم به ولىّ فقیه داده نشده است؛ همان گونه كه بر اساس نظر مشهور فقهاى شیعه در مسئله جهاد ابتدایى همین گونه است كه اعلان جهاد ابتدایى از اختیارات ویژه شخص معصوم(علیه السلام) است. امّا صرف نظر از این موارد (كه تعداد بسیار كمى هم هست) ولایت فقیه، با ولایت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) هیچ تفاوتى ندارد. این همان چیزى است كه از آن به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر مى‌شود و بنیان‌گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى نیز مى‌فرمودند «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله(صلى الله علیه وآله)است.»
یكى از شبهاتى كه گاهى بطور كلى در رابطه با اصل ولایت فقیه و گاهى نیز به طور خاص در مورد قید «مطلقه» مطرح مى‌شود این است كه مى‌گویند ولایت فقیه و به خصوص ولایت مطلقه فقیه همان حكومت استبدادى است و ولایت مطلقه فقیه یعنى دیكتاتورى؛ یعنى این‌كه فقیه وقتى به حكومت رسید هر كارى دلش خواست انجام مى‌دهد و هر
(صفحه 106 )
حكمى دلش خواست مى‌كند و هر كسى را دلش خواست عزل و نصب مى‌كند و خلاصه اختیار مطلق دارد و هیچ مسؤولیتى متوجه او نیست. به عبارت دیگر، مى‌گویند حكومت دو نوع است: جوهره حكومت یا لیبرالى و بر اساس خواست مردم است یا فاشیستى و تابع رأى و نظر فرد است و با تبیینى كه شما از نظام ولایت فقیه مى‌كنید، و خودتان صریحاً نیز مى‌گویید، نظام ولایت فقیه یك نظام لیبرالى نیست؛ پس طبعاً باید بپذیرید كه یك نظام فاشیستى است.
در پاسخ این شبهه باید بگوییم تقسیم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع لیبرال و فاشیست، یك مغالطه است و به نظر ما قسم سومى هم براى حكومت متصوّر است كه حاكم نه بر اساس خواست و سلیقه مردم (حكومت لیبرالى) و نه بر اساس خواست و سلیقه شخصى خود (حكومت فاشیستى) بلكه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حكومت مى‌كند و تابع قوانین و احكام الهى است و نظام ولایت فقیه از همین قسم سوم است بنابراین فاشیستى نیست. با این توضیح همچنین روشن شد این مطلب كه گفته مى‌شود ولایت مطلقه فقیه یعنى این‌كه فقیه هر كارى دلش خواست انجام دهد و هر حكمى دلش خواست بكند و اختیار مطلق دارد و هیچ مسؤولیتى متوجه او نیست واقعیت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسیر قید «مطلقه» به اشتباه افتاده‌اند و البته احیاناً برخى نیز از روى غرضورزى و به عمد چنین كرده‌اند. به هر حال در این‌جا لازم است براى رفع این مغالطه توضیحاتى پیرامون قید مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه» ارائه نماییم.
واژه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه اشاره به نكاتى دارد كه البته خود آن نكات نیز با هم در ارتباط هستند. ذیلا به این نكات اشاره مى‌كنیم:
(صفحه 107 )
یكى از آن نكات این است كه ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت محدودى است كه فقها در زمان طاغوت داشتند. توضیح این‌كه: تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و دوران حاكمیت طاغوت، كه از آن به زمان عدم بسط ید تعبیر مى‌شود، فقهاى شیعه به علّت محدودیت‌ها و موانعى كه از طرف حكومت‌ها براى آنان وجود داشت نمى‌توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت كنند و مردم تنها مى‌توانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دولت حاكم، به فقها مراجعه كنند. مثلا در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مى‌كردند و فقها نیز با استفاده از ولایتى كه داشتند این امور را انجام مى‌دادند. امّا همان طور كه اشاره كردیم اعمال این ولایت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسیار محدود و ناچیز بود و آنان نمى‌توانستند در همه آن‌چه كه شرعاً حق آنها بود و اختیار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومین(علیهم السلام) به آنان داده شده بود دخالت كنند. با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشكیل حكومت اسلامى توسّط امام خمینى(رحمه الله) زمینه اِعمال حاكمیت تامّ و تمام فقهاى شیعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقیهى كه در رأس این حكومت قرار داشت مجال آن را یافت و این قدرت را پیدا كرد كه در تمامى آن‌چه كه در محدوده ولایت ولىّ فقیه قرار مى‌گیرد دخالت كند و اِعمال حاكمیت نماید. در این زمان فقیه مى‌توانست از مطلق اختیارات و حقوقى كه از جانب صاحب شریعت و مالك جهان و انسان براى او مقرر شده بود استفاده كرده و آنها را اعمال نماید و محدودیت‌هاى متعدّدى كه در زمان حاكمیت حكومت‌هاى طاغوتى فراروى او بود اكنون دیگر برداشته شده بود. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه طبق توضیحى كه داده شد
(صفحه 108 )
در مقابل ولایت محدود فقیه در زمان حاكمیت طاغوت به كار رفت و روشن است كه این معنا و مفاد هیچ ربطى به دیكتاتورى و استبداد و خودرأیى ندارد.
نكته دومى كه ولایت مطلقه فقیه بدان اشاره دارد این است كه فقیه هنگامى كه در رأس حكومت قرار مى‌گیرد هر آن‌چه از اختیارات و حقوقى كه براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از این نظر نمى‌توان هیچ تفاوتى بین او و امام معصوم(علیه السلام) قایل شد؛ یعنى بگوییم یك سرى از حقوق و اختیارات على رغم آن كه براى اداره یك حكومت لازم و ضرورى است معهذا اختصاص به امام معصوم(علیه السلام) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد مى‌تواند از آنها استفاده كند امّا فقیه نمى‌تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده كند. بدیهى است كه این سخن قابل قبول نیست چرا كه اگر فرض مى‌كنید كه این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتى هستند كه براى اداره یك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‌شود و حاكم بدون آنها نمى‌تواند به وظیفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل نماید، بنابراین عقلا به هیچ وجه نمى‌توان در این زمینه تفاوتى بین امام معصوم و ولىّ فقیه قایل شد و هر گونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینه این قبیل حقوق و اختیارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفویت منافع جامعه اسلامى است. بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم(علیه السلام) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم نكته دومى است كه كلمه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه این مسئله هم، مانند نكته پیشین، هیچ ربطى به حكومت فاشیستى ندارد و موجب توتالیتر شدن ماهیت
(صفحه 109 )
حاكمیت نمى‌شود بلكه یك امر عقلى مسلّم و بسیار واضحى است كه در هر حكومت دیگرى نیز پذیرفته شده و وجود دارد.
مطلب دیگرى كه ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد در رابطه با این سؤال است كه آیا دامنه تصرف و اختیارات ولى فقیه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است یا اگر مسئله به این حد هم نرسیده باشد ولى رجحان عقلى و عقلایى در میان باشد فقیه مجاز به تصرف است؟ ذكر یك مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:
فرض اوّل: وضعیت ترافیك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت كمبود خیابان و یا كم عرض بودن آن، مردم و ماشین‌ها ساعت‌هاى متوالى در ترافیك معطّل مى‌مانند و خلاصه، وضعیت خیابان‌هاى فعلى پاسخ‌گوى نیاز جامعه نیست و به تشخیص كارشناسان امین و خبره، احداث یك یا چند بزرگراه لازم و حتمى است. یا وضعیت آلودگى هواى شهر در حدّى است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى‌درپى و جدّى مى‌دهند و راه حل پیشنهادى آنان نیز ایجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در این گونه موارد هیچ شكى نیست كه ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از اختیارات حكومتى خود حتى اگر صاحبان املاكى كه این بزرگراه و پارك در آن ساخته مى‌شود راضى نباشند با پرداخت قیمت عادله و جبران خسارت‌هاى آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمین نماید.
فرض دوم: این بار فرض كنید مى‌خواهیم براى زیباسازى شهر یك میدان یا یك پارك را در نقطه‌اى احداث كنیم ولى این طور نیست كه اگر آن میدان را نسازیم وضعیت ترافیك شهر دچار اختلال شود و یا اگر آن پارك را ایجاد نكنیم از نظر فضاى سبز و تصفیه هواى شهر دچار مشكل جدّى
(صفحه 110 )
باشیم؛ و ساختن این میدان یا پارك مستلزم خراب كردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرف در املاكى است كه احیاناً برخى از صاحبان آنها گر چه قیمت روز بازار ملك آنها را بپردازیم و كلّیه خسارت‌هاى آنان را جبران كنیم، راضى به خراب كردن و تصرف ملكشان نیستند. آیا دامنه اختیارات حكومتى فقیه این گونه موارد را هم شامل مى‌شود تا بتواند على رغم عدم رضایت آنان دستور احداث آن میدان و پارك را بدهد؟
ولایت مطلقه فقیه بدان معناست كه دامنه اختیارات و ولایت فقیه محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نیست بلكه مطلق است و حتى جایى را هم كه مسئله به حدّ ناچارى نرسیده ولى داراى توجیه عقلى و عقلایى است شامل مى‌شود و براى ساختن بزرگراه و خیابان و پارك و دخالت در امور اجتماعى، لازم نیست مورد از قبیل فرض اول باشد بلكه حتى اگر از قبیل فرض دوم هم باشد ولىّ فقیه مجاز به تصرف است و دامنه ولایت او این گونه موارد را هم شامل مى‌شود. و البته پر واضح است كه قایل شدن به چنین رأیى هیچ سنخیت و مناسبتى با استبداد و دیكتاتورى و فاشیسم ندارد.
اكنون با این توضیحات روشن مى‌شود ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه به معناى آن نیست كه فقیه بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و ملاكى، تنها و تنها بر اساس سلیقه و نظر شخصى خود عمل مى‌كند و هر چه دلش خواست انجام مى‌دهد و هوى و هوس و امیال شخصى اوست كه حكومت مى‌كند. بلكه ولىّ فقیه، مجرى احكام اسلام است و اصلا مبناى مشروعیت و دلیلى كه ولایت او را اثبات كرد عبارت از اجراى احكام شرع مقدس اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى این احكام بود؛ بنابراین بدیهى است كه مبناى تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و
(صفحه 111 )
نصب‌ها و كلّیه كارهاى فقیه، احكام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى و رضایت خداى متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولىّ فقیهى از این مبنا عدول كند خودبه‌خود صلاحیتش را از دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ یك از تصمیم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.
بر این اساس، به یك تعبیر مى‌توانیم بگوییم ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است؛ چون فقیه ملزم و مكلّف است در محدوده «قوانین اسلام» عمل كند و حق تخطّى از این محدوده را ندارد؛ همان گونه كه شخص پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز چنین هستند. بنابراین به جاى تعبیر ولایت فقیه مى‌توانیم تعبیر «حكومت قانون» را به كار بریم البته با این توجه كه منظور از قانون در این‌جا قانون اسلام است. و نیز از یاد نبریم كه در فصل چهارم اشاره كردیم كه از شرایط ولىّ فقیه، «عدالت» است و شخص عادل كسى است كه بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌كند. و با این وصف، بطلان این سخن كه ولىّ فقیه هر كارى كه «دلش» بخواهد انجام مى‌دهد و خواسته و سلیقه «خود» را بر دیگران تحمیل مى‌كند روشن‌تر مى‌شود؛ بلكه باید گفت ولىّ فقیه عادل یعنى كسى كه بر اساس احكام «دین» و در جهت اراده و خواست «خدا» حركت و حكومت مى‌كند. البته دشمنان اسلام و روحانیت در برخى گفته‌ها و نوشته‌هاى خود دروغ‌هایى به این نظریه بسته‌اند و مثلا مى‌گویند ولایت مطلقه فقیه یعنى این‌كه فقیه اختیار همه چیز را دارد؛ حتى مى‌تواند توحید را تغییر دهد و انكار كند و یا مثلا نماز را از دین بردارد. و صد البته اینها وصله‌هاى بى‌قواره و ناهمگونى است كه دشمنان و غرضورزان درصدد بوده و هستند كه به این نظریه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنین چیزى نگفته و نمى‌تواند بگوید. فقیه، اولین
(صفحه 112 )
كارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بى‌توحید مى‌شود؟ مگر اسلام، بى‌نبوّت مى‌شود؟ مگر اسلام بدون ضروریات دین از قبیل نماز و روزه مى‌شود؟ اگر اینها را از اسلام برداریم پس اسلام چیست كه فقیه مى‌خواهد آن را حفظ كند؟
آن‌چه كه احیاناً موجب القاى این گونه شبهه‌ها و مغالطه‌ها مى‌شود این است كه فقیه براى حفظ مصالح اسلام در صورتى كه امر، دایر بین اهمّ و مهم بشود مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضررهایى براى جامعه اسلامى مى‌شود فقیه حق دارد بگوید امسال به حج نروید و با این‌كه یك عدّه از مردم مستطیع هستند بر اساس مصالح اهمّ، فعلا حج را تعطیل كند. یا مثلا اگر الآن اول وقت نماز است ولى شواهد و قرائن، حاكى از حمله قریب الوقوع دشمن است و لذا جبهه باید در آماده‌باش كامل باشد، در این‌جا فقیه حق دارد بگوید نماز را تأخیر بینداز و الآن نباید نماز بخوانى و نماز اول وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. در این مثال، نه تنها فقیه بلكه حتى فرمانده منصوب از طرف فقیه هم اگر چنین تشخیصى بدهد مى‌تواند این دستور را بدهد. امّا همه اینها غیر از این است كه فقیه بگوید حج بى حج؛ نماز بى نماز؛ و من از امروز مى‌گویم كه اسلام دیگر اصلا حجّ و نماز ندارد. آن‌چه در این قبیل موارد اتفاق مى‌افتد و فقیه انجام مى‌دهد تشخیص اهمّ و مهم، و فدا كردن مهم به خاطر اهمّ است. و این هم چیز تازه‌اى نیست بلكه همه فقهاى شیعه آن را گفته‌اند و همه ما هم آن را مى‌دانیم. مثال معروفى در این رابطه هست كه در اغلب كتاب‌هاى فقهى ذكر مى‌كنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده كنید كودكى در استخر خانه همسایه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نیست و
(صفحه 113 )
براى نجات جان آن كودك لازم است كه بى‌اجازه وارد خانه مردم شوید كه این كار از نظر فقهى غصب محسوب مى‌شود و حرام است. آیا در این‌جا شما مى‌توانید بگویید چون من اجازه ندارم وارد خانه مردم بشوم پس گر چه آن كودك هلاك شود من اقدامى نمى‌كنم؟ هیچ عاقلى شك نمى‌كند آن‌چه در این‌جا حتماً باید انجام داد نجات جان كودك است و حتى اگر صاحب خانه هم بود و صریحاً مى‌گفت راضى نیستم وارد خانه من شوى، در حالى كه خودش هم هیچ اقدامى براى نجات جان كودك نمى‌كرد، به حرف او اعتنایى نمى‌كردیم و سریعاً دست به كار نجات جان كودك مى‌شدیم. در این قضیه، دو مسئله پیش روى ما وجود دارد: یكى این‌كه تصرف در ملك دیگران بدون اجازه و رضایت آنان، غصب و حرام است؛ و دیگر این‌كه نجات جان مسلمان واجب است. و شرایط هم به گونه‌اى است كه ما نمى‌توانیم به هر دو مسئله عمل كنیم. این‌جاست كه باید سبك و سنگین كنیم و ببینیم كدام مسئله مهم‌تر از دیگرى است و همان را رعایت كنیم و تكلیف دیگر را كه اهمیت كم‌ترى دارد به ناچار ترك نماییم. در فقه، اصطلاحاً به این كار، تقدیم اهمّ بر مهم گفته مى‌شود كه در واقع ریشه عقلانى هم دارد نه این‌كه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم كه ذكر كردیم فقیه، حكم تعطیل موقّت حج یا تأخیر نماز از اول وقت را بر اساس همین ملاك صادر مى‌كند نه بر اساس هوى و هوس و هر طور كه دلش بخواهد.
به هر حال با توضیحاتى كه داده شد اكنون واضح است كه معناى درست ولایت مطلقه فقیه چیست و این مفهوم به هیچ وجه مستلزم استبداد و دیكتاتورى و امثال آنها نیست و آن‌چه در این رابطه تبلیغ مى‌شود غالباً تهمت‌ها و دروغ‌هایى است كه بر این نظریه روا داشته‌اند.
(صفحه 114 )