هم چنان كه اشاره كردیم منظور ما از مشروعیت در این‌جا «حقّانیّت» است؛ این‌كه آیا كسى كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصّدى این پست را عهده‌دار گردیده آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟ یعنى صرف نظر از این‌كه از نظر شخصیت حقیقى و رفتار فردى انسان شایسته و صالح و عادلى است یا نه، آیا به لحاظ شخصیت حقوقى داراى ملاك و اعتبار لازم براى حاكمیت و حكومت هست؟ و نیز با صرف نظر از این‌كه قوانینى را كه وضع و اجرا مى‌كند قوانینى خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومى جامعه‌اند یا نه، آیا اصولا این شخص حق داشته كه عامل اجرا و پیاده كردن این قوانین باشد؟
با توضیح بالا معلوم شد گر چه از نظر لغوى، كلمه مشروعیت به ریشه «شرع» باز مى‌گردد و از آن مشتق شده است امّا از آن‌جا كه این واژه در مقابل كلمه انگلیسى «Legitimacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناى قانونى و برحق بودن است، بنابراین اختصاصى به شرع و شریعت، و دین و دین داران ندارد كه این پرسش فقط براى آنان باشد بلكه درباره هر حاكمى و هر حكومتى چنین سؤالى مطرح است و همه مكاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حوزه در برابر چنین پرسشى قرار دارند.
همچنین معلوم شد كه تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخى دیگر گفته‌اند، به نظر ما صحیح نیست. زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست كه آیا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمین مى‌كند یا نه، بلكه بحث بر سر مجرى قانون است كه آیا به چه مجوّزى «او» حق
(صفحه 53 )
اجرا دارد. و نیز بحث مشروعیت بر سر كیفیت و نحوه اجراى قانون نیست كه آیا فرضاً این قانون خوب و بى‌نقص آیا در مقام اجرا هم خوب و بى‌نقص اجرا مى‌شود یا این‌كه مجریان، شایستگى و توان لازم براى تحقّق و اجراى آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراى آن كاملا خوب و بى‌عیب و نقص باشد، بحث در خودِ مجرى و مجریان است كه بر اساس چه ضابطه‌اى بر این مسند تكیه زده‌اند.
مفهوم مقابل مشروعیت در این‌جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس این اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابر این، بر اساس تعریفى كه ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد كه حكومتى در عین حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.