آیا مطبوعات و بیان قلمى در اسلام حكمى غیر از بیان گفتارى دارد؟ آیا وضع مطبوعات در قانون مبهم است؟ مشكل اصلى در برخورد با تخلّفات مطبوعاتى چیست؟
پاسخ: براى روش شدن وضعیت مطبوعات در ایران باید به قانون اساسى و قانون مطبوعات مراجعه كرد. قانون اساسى در مقدمه و اصل دوم و سوم و چهارم وضع مطبوعات را روشن مى‌كند و اگر قانون شناس در این اصول و سایر بندها دقت كند، ابهامى برایش نمى‌ماند و بر فرضى هم كه ابهام پیش آید طبق راهنمایى خود قانون اساسى ـ مفسّر آن شوراى نگهبان است.
و امّا قانون مطبوعات اگر چه از جهت مفاهیم و عبارات ابهامى ندارد، اما سؤال اساسى در مورد آن، این است كه آیا قانون مطبوعات صد در صد اسلامى است و تأمین كننده نظر قانونگذار هست یا نه؟
براى پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این نكته توجه كرد كه مطبوعات، كتاب و رسانه‌هاى نِویسا و نیز فیلم و تئاتر و اینترنت و... همه مصادیقى از بیان هستند. چه اینكه انسان افكار خود را هم مى‌تواند بوسیله زبان و گفتار مطرح كند، هم بوسیله نوشتن و علائم و حركات. اگر كسى حق ندارد با زبان خود به دیگرى فحش دهد یا تهمت بزند، با قلم و عكس و فیلم و... هم حق ندارد چنین اعمالى را انجام دهد.
اصولا این مطلب پذیرفته نیست كه ما براى بیانِ گفتارى قانونى را وضع كنیم و براى بیان نوشتارى و نمایشى هم قانونى دیگر. همانطور كه باید به جرایم گفتارى در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسیدگى كرد، به جرایم نوشتارى ـ از جمله مطبوعات ـ هم باید در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسیدگى كرد. اینكه در قانون مطبوعات ویژگى خاصى براى مطبوعات قائل شویم به این صورت كه اولا مرجع صالح براى رسیدگى به جرایم آنها را هیئت
﴿ صفحه 246 ﴾
منصفه مطبوعات بدانیم، ثانیاً خلافهاى مطبوعاتى را، گرچه بر علیه اسلام و نظام و امنیّت كشور باشد، «جرم مطبوعاتى» بدانیم و نهایتاً مجازات چند هفته یا چند ماه تعطیلى را براى آنها قائل شویم، صحیح نیست.
در حالى كه بیان گفتارى، گاه مجازات‌هاى سنگین و حتى اعدام را بدنبال دارد، و توطئه بر علیه نظام و اسلام و توهین به مقدسات دینى قابل گذشت نیست، چه وجهى دارد كه حكم بیان نوشتارى یا تصویرى را جدا كنیم؟!
یكى از علل ناهمخوانى قانون مطبوعات با احكام اسلامى، خاستگاه این قانون است كه ترجمه از قانون فرانسه است و اگر چه چندین بار در آن تغییراتى داده شده، اما اسكلت آن باقى مانده است.(9) حكومت اسلامى موظف است قانون‌هاى وارداتى را بازنگرى كند و مطابق با قوانین اسلامى تغییر دهد.
خلاصه سخن این شد كه بنظر مى‌رسد نوشتار با گفتار از جهت احكام و قانون فرقى ندارند و هر چه گفتنش ممنوع و حرام است نوشتنش نیز چنین است. و هر چه گفتنش لازم و واجب است ـ مثل موارد امر به معروف و نهى از منكر ـ نوشتنش نیز چنان است. پس قانون مطبوعات از اصل باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
نكته دیگرى كه در اینگونه بحث‌ها باید مورد توجه قرار گیرد اینكه چه قانون اساسى و چه سایر قوانین معمولا بصورت كلى بیان مى‌شوند نه جزئى و شخصى. بنابراین قانون باید بر مصادیق تطبیق شود. و اگر در مواردى كار مشكل شد، باید به كارشناس مراجعه كرد نه به افكار عمومى ـ كه بعد هم گفته شود چون كسب نظر عمومى‌مشكلاتى دارد، پس برآیند افكار عمومى كه هیئت منصفه است، باید این نقش را ایفاء كند. و براى اینكه هر كس ادعاى كارشناسى نكند لازم است قانونى توسط مجلس شوراى اسلامى یا شوراى عالى انقلاب فرهنگى وضع شود و افرادى بر طبق قانون ـ دائمى یا دوره‌اى ـ بعنوان كارشناس رسمى تعیین گردند تا موارد صحیح و غلط را در امور مطبوعاتى و مانند آن مشخص كنند. بدیهى است این افراد باید با مبانى و اصول و قانون اساسى آشنا باشند. ضمناً علاوه بر تدوین قانون مطبوعات كامل و موافق با اسلام، لازم است زمام اجرایى كار بدست افرادى داده شود كه هم معتقد و ملتزم به قانون اسلام باشند و هم در عمل بدون غفلت و اشتباه به تخلّفات رسیدگى كنند.
﴿ صفحه 247 ﴾