ازدواج موقت، امر مشروعى است كه در فقه اسلامى به عنوان «متعه» معروف شده است، به این ترتیب ازدواج، دو گونه است، ازدواج دائم كه وقت و زمان آن نامحدود است و ازدواج موقت كه مدت آن با توافق طرفین تعیین مىگردد. این ازدواج با ازدواج دائم در بسیارى از مسائل شباهت دارد از جمله مسئله مهریه، خالى بودن زن از هر گونه مانع، و احكام مربوط به فرزندانى كه از این ازدواج متولد مىشوند كه با فرزندان ازدواج دائم هیچ تفاوتى ندارد، نگهداشتن عده بعد از جدایى، اینها همه نزد ما جزء مسلّمات است، به تعبیر دیگر عقد موقت (متعه) یك نوع ازدواج است، با تمام ویژگیهایش. البته تفاوتهایى میان عقد موقت و دائم وجود دارد؛ از جمله این كه در عقد موقت، نفقه زن بر شوهر واجب نیست، و دو همسر از همدیگر ارث نمىبرند (ولى فرزندان آنها از پدر و مادر و یكدیگر ارث مىبرند). به هر حال ما این حكم را از قرآن مجید گرفتهایم كه مىفرماید: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة، زنانى را كه متعه مىكنید، مهر آنها را باید بپردازید.»(217) بسیارى از محدّثان معروف و مفسّران بزرگ، تصریح كردهاند كه این آیه درباره عقد موقت است. در تفسیر طبرى روایات زیادى در ذیل این آیه نقل شده كه نشان مىدهد آیه فوق مربوط به ازدواج موقت است و گروه كثیرى از صحابه پیامبر(صلى الله علیه و آله) به آن شهادت دادهاند.(218) در تفسیر الدر المنثور و سنن بیهقى نیز روایات در این زمینه فراوان است.(219) در صحیح بخارى و مسند احمد و صحیح مسلم و كتب فراوان دیگر نیز روایاتى كه دلیل بر وجود عقد موقت در عصر پیامبر اكرم(صلى الله علیه و آله) است دیده مىشود، هر چند روایات مخالف آن نیز وجود دارد.(220) جمعى از فقهاى اهل سنّت معتقدند كه نكاح متعه در عصر پیامبر(صلى الله علیه و آله) بوده سپس این حكم نسخ شده است، در حالى كه جمعى مىگویند این حكم تا آخر عمر پیامبر(صلى الله علیه و آله) بوده و عمر آن را نسخ كرده است، حدیث «متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما: متعة النساء و متعة الحج؛ دو متعه در عصر پیامبر(صلى الله علیه و آله) وجود داشت و من آنها را تحریم كردم و بر آنها مجازات مىكنم! متعه زنان و متعه حج (كه نوع خاصى از حج است).» گواه این معنى است.(221) شك نیست كه در این حكم اسلامى در میان روات اهل سنت مانند بسیارى از احكام دیگر اختلاف نظر است، بعضى معتقد به نسخ آن در زمان پیامبر(صلى الله علیه و آله) و بعضى به نسخ آن در زمان خلیفه دوم و گروه اندكى بكلى آن را انكار مىكنند، و این گونه اختلافات در مسائل فقهى وجود دارد، ولى فقهاى شیعه در مشروعیت آن اتفاق نظر دارند و مىگویند در عصر پیامبر(صلى الله علیه و آله) نسخ نشده و بعد از رحلت آن حضرت نسخ آن غیر ممكن است. به هر حال ما معتقدیم: ازدواج موقت اگر مورد سوء استفاده واقع نشود، پاسخگوى قسمتى از ضرورتهاى اجتماعى در مورد جوانانى است كه قادر به ازدواج دائم نیستند، یا مسافرانى كه به خاطر كارهاى تجارى و اقتصادى، یا تحصیلى یا جهات دیگر مدتى از خانواده خود دور مىمانند و مواردى دیگر از این قبیل و مبارزه با ازدواج موقت راه را براى توسعه فحشا در میان این گروهها باز مىكند، مخصوصا در عصر و زمان ما كه سنّ ازدواج دائمى به علل مختلفى بالا رفته و از سوى دیگر عوامل تحریك كننده شهوات، بسیار فراوان است، اگر این راه بسته شود، راه براى فحشا به یقین گشوده خواهد شد. بار دیگر تكرار مىكنیم كه ما با هر گونه سوء استفاده از این حكم اسلامى، و آن را بازیچه دست هوسبازان قرار دادن، و زنان را به آلودگى كشاندن، شدیداً مخالفیم، ولى سوء استفاده بعضى هوسبازان از قانون نباید موجب جلوگیرى از اصل قانون شود، بلكه باید از سوء استفاده جلوگیرى گردد.(222) ازدواج موقت عبارت است از پیمان زناشویى كه در آن مهر و مدّت معیّن شده باشد. از این ازدواج بیشتر به «مُتعه» و گاهى به «نكاح متعه» یا «متعه زنان» یاد مىشود. این نوع ازدواج در پارهاى از احكام و امور با ازدواج دائم مشترك است؛ مانند: نیاز هر دو ازدواج به صیغه و مهر (با این تفاوت كه ذكر مهر در عقد متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، حرمت ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت خواستگارى دیگران از زن، تحقق حرمت ابدى در صورت زنا با زن و وجوب عدّه. در مواردى نیز متفاوتاند؛ از جمله: در ازدواج دائم طلاق وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت؛ در ازدواج دائم زوجین از یكدیگر ارث مىبرند، برخلاف ازدواج موقت؛ در ازدواج دائم، دادن نفقه بر زوج واجب است، اما در ازدواج موقّت واجب نیست؛ نیز رضایت زوجین در جلوگیرى از تولید نسل در ازدواج دائم شرط است، اما در ازدواج موقت شرط نیست. ازدواج موقت ضرورت اجتماعى: از میان شرایع، اسلام برترین و كاملترین شریعت الهیه است كه در آن به همه نیازهاى فطرى بشر توجه شده و براى رفع آن احكام و دستورات متعددى تشریع گردیده است. یكى از نیازها و غرایز بشر و شاید قوىترین غریزه او، غریزه جنسى است و حكمت الهى و كامل بودن دین اقتضا مىكند كه براى رفع آن، راههاى مشروعى قرار داده شود. یكى از راههاى رفع این نیاز ازدواج دائم است؛ لیكن بدیهى است كه ازدواج دائم براى همه انسانها از سن بلوغ میسّر نیست و موانعى مانند نداشتن بلوغ فكرى، امكانات اقتصادى، موقعیّت اجتماعى و غیره وجود دارد كه مانع تحقّق این امر مىگردد و بر فرض امكان ازدواج دائم، بسیارى از افراد، به ویژه جوانان براثر مشكلات و محدودیتهاى ناشى از ازدواج دائم، از ازدواج دائم گریزان بوده، به آسانى به آن تن نمىدهند. افزون بر این، در برخى موارد براى مردان همسردار نیز امكان ارضاى غریزه جنسى فراهم نیست؛ مانند اینكه یكى از زوجین به سفرى طولانى رفته یا زن مریض باشد. بنابراین، ضرورت فردى و اجتماعى ایجاب مىكند كه خداوند براى رفع نیاز بشر و جلوگیرى از سقوط انسان در دام فساد و فحشا راه دیگرى جز ازدواج دائم را تشریع كند. تشریع ازدواج موقّت در اسلام در واقع پاسخى به همین نیاز فطرى انسان است. از اینرو كه ایجاد چنین راهى، از نیازهاى اساسى بشر و ضروریات هر جامعه است، برخى از غیر مسلمانان و حتى برخى مسلمانان كه ازدواج موقّت را حرام مىدانند، روشهایى، شبیه ازدواج موقّت براى رفع نیاز انسان و حلّ معضلات اجتماعى ارائه كردهاند؛ از جمله راسل دانشمند معروف انگلیسى در كتاب زناشویى و اخلاق، به راه حلّ یكى از قضات دادگاه جوانان اشاره كرده است كه مىگوید: جوانان باید بتوانند در یك زناشویى جدید وارد شوند كه با زناشویى معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد: 1. طرفین قصد بچهدار شدن نداشته باشند؛ 2. جدایى آنها به آسانى صورت پذیرد؛ 3. پس از طلاق، زن هیچ گونه حقّ نفقهاى نداشته باشد. راسل پس از ذكر این پیشنهاد مىنویسد: من گمان مىكنم اگر چنین امرى به تصویب قانون برسد، گروه كثیرى از جوانان، از جمله دانشجویان دانشگاهها به زندگى مشترك تن بدهند كه این زندگى متضمّن آزادى و رهایى از بسیارى از روابط جنسى پر هرج و مرج كنونى خواهد بود. گروهى از عالمان متأخّر اهل سنّت نیز به ضرورت ازدواجى ساده و كم تعهد پى برده و ازدواجى را به عنوان «ازدواج مِسیار» (ازدواجى كه در دفاتر رسمى ثبت نمىشود، و در آن زوجه از برخى حقوق خود، مانند: حقّ نفقه، مسكن و حقّ قَسم (هم خوابگى) چشمپوشى مىكند) را مطرح كردهاند. برخى بر ازدواج موقت ایراد گرفته، مىگویند: ازدواج موقّت نوعى فحشا است كه زن در برابر دریافت مقدارى پول، خود را مىفروشد و این با كرامت انسانى منافات دارد و گاه مىگویند: این نوع ازدواج موجب مىشود افراد بىسرپرست همچون فرزندان نامشروع در جامعه پدید آیند. در پاسخ باید گفت: طرح این ایرادها بر اثر ناآشنایى با ماهیّت ازدواج موقّت است. ازدواج موقّت داراى قوانین و مقرراتى، همانند ازدواج دائم است. در این نوع ازدواج برخلاف فحشا، زن حق ندارد در یك زمان خود را در اختیار چند مرد قرار دهد. پس از پایان مدّت، مانند ازدواج دائم زن باید عدّه نگه دارد و فرزند به وجود آمده همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت قرار گرفته، از همه احكام فرزند، از جمله ارث برخوردار خواهد بود. ایراد دیگر این است كه ازدواج موقّت سبب مىشود بسیارى افراد هوسباز از این قانون، سوء استفاده كرده، مرتكب فحشا و كار حرام شوند. در پاسخ گفته مىشود: از كدام قانون سوء استفاده نشده؟ آیا اگر كسى در زیارت خانه خدا مرتكب كارى حرام، مانند فروش مواد مخدر شد باید جلوى حج گرفته شود؟ در نهایت عدّهاى مىگویند: تجویز ازدواج موقّت براى تأمین هوسرانى مردان است كه در پاسخ باید گفت: هدف از تجویز ازدواج موقّت هوسرانى نیست. از دیدگاه اسلام و همه ادیان آسمانى هوسرانى مذموم و مردود است؛ ازاینرو در روایات اسلامى مرد «ذوّاق» یعنى كسى كه زنان رابراى كامجویى گرفته، سپس طلاق مىدهد، لعن و نفرین شده است؛ بلكه هدف، رفع نیاز غریزى بشر و جلوگیرى از گرفتار شدن انسانها به فحشا و حرام است. مؤیّد این مطلب روایات اهل بیت(علیهم السلام) است كه در آن مردان همسردار كه مانعى براى ارضاى غریزه جنسى ندارند، از متعه كردن زنان منع شدهاند.