بَابٌ فِیمَا یُوجِبُ الْحَقَّ لِمَنِ انْتَحَلَ الْإِیمَانَ وَ یَنْقُضُهُ
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ إِیمَانِ مَنْ یَلْزَمُنَا حَقُّهُ وَ أُخُوَّتُهُ كَیْفَ هُوَ وَ بِمَا یَثْبُتُ وَ بِمَا یَبْطُلُ فَقَالَ إِنَّ الْإِیمَانَ قَدْ یُتَّخَذُ عَلَى وَجْهَیْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَهُوَ الَّذِى یَظْهَرُ لَكَ مِنْ صَاحِبِكَ فَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِى تَقُولُ بِهِ أَنْتَ حَقَّتْ وَلَایَتُهُ وَ أُخُوَّتُهُ إِلَّا أَنْ یَجِىءَ مِنْهُ نَقْضٌ لِلَّذِى وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَظْهَرَهُ لَكَ فَإِنْ جَاءَ مِنْهُ مَا تَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى نَقْضِ الَّذِى أَظْهَرَ لَكَ خَرَجَ عِنْدَكَ مِمَّا وَصَفَ لَكَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لِمَا أَظْهَرَ لَكَ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ یَدَّعِیَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِیَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ یُنْظَرُ فِیهِ فَإِنْ كَانَ لَیْسَ مِمَّا یُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِیَّةُ فِى مِثْلِهِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لِلتَّقِیَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِیرُ مَا یُتَّقَى مِثْلُ أَنْ یَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَیْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَكُلُّ شَیْءٍ یَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَیْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِیَّةِ مِمَّا لَا یُؤَدِّی إِلَى الْفَسَادِ فِى الدِّینِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ
@@اصول كافى جلد3 صفحه: 244 روایة: 1 @*@
ترجمه :
مسعدة بن صدقه گوید: شنیدم شخصى از امام صادق (ع) پرسید ایمان كسیكه حق او و برادریش بر عهده ماست چگونه است و از چه راه ثابت شود و بچه وسیله باطل مىشود؟ امام فرمود: همانا ایمان دو گونه ملاحظه مىشود.
یكى از آندو آنستكه از رفیقت براى تو نمایان مىشود، پس هرگاه مثل عقیده خودت از رفیقت براى تو نمایان شد، حق دوستى و برادرى او ثابت مىشود، مگر آنكه خلاف آنچه را نسبت بخود گفته اظهار كند پس هرگاه چیزى از او صادر شود كه ضد آنچه را بتو اظهار كرده بتوانى استدلال كنى، از آنچه خود را وصف نموده خارج شود و آنچه را بتو اظهار كرده نقض كند، مگر آنكه ادعا كند آنچه را انجام داده از راه تقیه بوده، با وجود این ملاحظه شود اگر از امورى باشد كه تقیه در آن ممكن نیست از او پذیرفته نگردد، زیرا تقیه مواردى دارد كه هر كه آنرا از مورد خودش بیرون برد. برایش درست باشد، و توضیح مورد تقیه مثل اینستكه مردم بدى فرمان و كردارشان بر خلاف حق جارى و آشكار شود، پس مؤمن هر عملى را كه از نظر تقیه در میان آنها انجام دهد كه به تباهى دین منجر نگردد، جائز است.
شرح : قسم دوم ایمان كه در این خبر ذكر نشده و بوضوحش واگذار گشته اینستكه از كثرت معاشرت و رفاقت شخصى یقین بایمان او حاصل شود بنحویكه احتمال شك و تردید در آن راه نداشته باشد.